نددت قبيلة ايت إبراهيم بتغجيجت (60 كلم شرق مدينة كلميم) ضد ما أسمته "الحيف" الذي طالها جراء إصدار مراسيم بالجريدة الرسمية والتي تبيح عمليات التحديد الترابي لأراضيها، وخاصة المرسومين الوزاريين رقم:259-13-2 والقاضي بتحديد العقار الجماعي المدعو (امسال التروب) بجماعة تغجيجت والثاني تحت رقم: 260-13-2 المنشور بنفس الجريدة الرسمية والقاضي بتحديد العقار الجماعي المدعو (مسوفت). ونظم سكان هذه المناطق وقفات احتجاجية بالأماكن المتنازع حولها، حاملين لافتات مكتوب عليها "سكان قبائل ايت النص يطالبون وزارة الداخلية بالتراجع الفوري عن المسطرة الباطلة القاضية بتحديد العقار الجماعي الكائن بالنفوذ الترابي للقبيلة، حفاظا على حقوق الملاكين، واستقرار الساكنة وأمنها الاجتماعي". وهو الأمر الذي دفع بالسلطات المحلية ممثلة في باشا باشوية بويزكارن إلى استدعاء كل من رئيسي جماعة تغجيجت وافران الأطلس الصغير، وممثلي أراضي الجموع بتغجيجت وافران، ودعاهم إلى التفاهم حول العقار المذكور، الذي يعتبر في نظر السلطات المحلية بالتراب المتنازع عليه. وهو ما قابله سكان مدينة تغجيجت بالرفض، اتصلوا بدورهم بالسيد الباشا يومه الثلاثاء 19 يونيو، قصد إخباره بالأحكام القضائية التي تثبت أحقية وحيازة واستغلال أبناء القبيلة للعقار موضع النزاع لسنوات عدة.