اعتبر المدعي العام في المحكمة الوطنية الاسبانية، اليوم الخميس، أن إسبانيا لا تستطيع تسليم الإسباني دانيال غالفان مغتصب بالأطفال الذي أطلق سراحه بعفو ملكي عن طريق الخطأ، لأن الاتفاقات بين البلدين لا تجيز ذلك، كما ذكر مصدر قضائي لوكالة «فرانس بريس». وينتظر أن تصدر المحكمة الوطنية حكمها في الأيام المقبلة بعد رفض هيئة الدفاع عن البيدوفيل الإسباني تسليمه وطالبت بالإفراج عنه تطبيقا للعفو الذي أصدره العاهل المغربي، واعتبر المدعي أنه لا يمكن تسليم مغتصب الأطفال لأنه لا الاتفاقات مع المغرب تجيز ذلك ولا "قانون التسليم السلبي" الذي لا ينص على تسليم مواطنين إسبان إلى المغرب، كما قال المصدر نفسه. وقد حكم على دانيال غالفان، وهو عراقي في الخامسة والستين من العمر ويحمل الجنسية الإسبانية من خلال زواجه من اسبانية في 1982، بالسجن 30 عاما في 2011 في المغرب لإدانته باغتصاب أحد عشر قاصرا، ثم أعفي عنه في أواخر يوليوز الماضي، قبل أن يلغي الملك محمد السادس العفو عنه. وأثار الإفراج غالفان تظاهرات حادة في كل أنحاء المغرب، ورفعت عشرون هيئة شكوى لكي يحدد القضاء المسؤوليات في القمع الذي لجأت إليه الشرطة ضد إحدى التظاهرات التي أسفرت عن عشرات الجرحى، وحيال حجم الفضيحة التي أثارها الإفراج عنه، ألغى الملك محمد السادس العفو وقال إنه وقعه بسبب "معلومات خاطئة".