نفت جميلة مصلي، النائبة البرلمانية عن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن يكون ممثلو الفريق بمكتب مجلس النواب قد وافقوا على أية تعويضات جزافية لأعضاء المجلس، مؤكدة أن موضوع التعويضات المشار إليها أُثير فقط في اجتماعات للمكتب ولم يتم الحسم فيه نظرا لرفض المقترح من قِبل نواب العدالة والتنمية. وأضافت مُصلي، التي تشغل مهمة أمينة مجلس النواب، في تصريح لموقع حزبها على الأنترنيبت، أن رئيس مجلس النواب كريم غلاّب كان قد اقترح، في بداية الولاية التشريعية الحالية، تمكين أعضاء المجلس من تعويضات تغطي مصاريف التنقل والإيواء، إلا أنه تم إرجاء الحسم فيها بسبب ما أثير حولها من نقاش، قبل أن يُجدد طرح الاقتراح بصيغة مفصلة خلال اجتماع سابق لمكتب المجلس. وأكدت مصلي أن ممثلي فريق العدالة والتنمية بمكتب المجلس "جددوا رفضهم لهاته التعويضات وذكّروا بموقفهم المبدئي منها تقديرا للوضع الاقتصادي والسياسي للبلاد"، على حد وصفها، مشيرة إلى أن الفريق "يضع في الحسبان معاناة العديد من النواب المستقرين بمدن بعيدة عن الرباط، إلا أنه لا يمكن الموافقة على تعويضات مادية بهذا الشكل". وبخصوص موضوع سيارات المجلس، قالت المصلي إن "مشكل استغلالها طُرح في اجتماعات سابقة للمكتب"، منبهة إلى أن ممثلي فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب "أكدوا على ضرورة استغلالها في المهام البرلمانية لكافة أعضاء المجلس وليس لنواب دون آخرين، واستغلالها في تنقل الوفود التي تزور المجلس"، مشيرة إلى "أنهم سبق لهم أن احتجوا على هذا الموضوع، مطالبين بوضع السيارات رهن المجلس وترشيد استعمالها".