وقال شهيد إن أسئلة المحققين انصبت على الانتماء السياسي والجمعوي للمعتقلين، وعلاقتهم بمهرجان موازين، والأسباب التي دعتهم إلى الاحتجاج أمام البرلمان مساء أول أمس الأربعاء، قبل أن تتقرر إحالتهم على وكيل الملك بمحكمة الرباط صباح اليوم. الاتصال بالعالم الخارجي، ومن معرفة تطورات الأحداث خارج مبنى "الكوميسارية"، كما سحبت منهم هواتفهم ومنعوا من استخدامها. ولم يستطع المحققون الإجابة على أسئلة المعتقلين بخصوص دواعي الاعتقال، أو التهم التي احتجزوا من أجلها، إذ ظلت الإجابة التي تتردد على ألسنة رجال الأمن هي أنهم ينتظرون معرفة التهم أو الأمر بإطلاق السراح. يذكر أن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط كان قد قرر متابعة المتهمين الثلاثة في حالة سراح، في ملف تفريق وقفة احتجاجية لمناهضة موازين، كانوا قد اعتقلوا أول أمس الأربعاء بتهمة التجمهر غير المرخص، والمشاركة في وقفة احتجاجية "غير قانونية".