أقدمت المحكمة، في مصر ما بعد الانقلاب العسكري ل 03 يوليوز الماضي، اليوم، الإثنين 23 شتنبر، على اتخاذ قرار بحل جماعة الإخوان المسلمين وجميع فروعها والمؤسسات التي تعمل تحت لوائها، بالإضافة إلى مصادرة جميع أموالها. قرار منتظر قرار كان منتظرا من سلطات الانقلاب العسكري بمصر، ومحكمة تشتغل بأوامره وتحت تصرفه، بسبب رفض جماعة الإخوان المسلمين التطبيع مع الانقلاب العسكري وعدم القبول بتسمية ما وقع في 03 يوليوز الماضي ب "الثورة الشعبية"، التي يريد الانقلاب حفرها بالقوة في وجدان جميع المصريين. ومنتظرا أيضا بعد أن ألصقت سلطات الانقلاب تهمة "العنف والإرهاب" بالجماعة الإخوانية رغم أن أكثر من منظمة دولية شهدت أن الفعاليات الاحتجاجية التي دعت إليها ونظمتها الجماعة كانت سلبية وأن الفيديوهات التي "صنعت" لإلصاق كل التهم بالجماعة وروج لها الإعلام الرسمي بشكل كبير، في أغلبها "ممثلة" وتعتمد إيهام المتلقي بصحتها. وهي نفس التهمة، "العنف والإرهاب"، التي استغلتها قوات الجيش والشرطة لفض اعتصامين سلميين بميداني "النهضة" و"رابعة العدوية" مخلفة لاف القتل والجرحى في وسط محتجين على الانقلاب العسكري وداعين لعودة الشرعية الديمقراطية بصدور عارية. وفي ردود الفعل على قرار حل جماعة الإخوان المسلمين، رفض خبراء سياسيون ودستوريون مصريون على أن هذا القرار واعتبروه "سياسيا" وليس "قانونيا"، مشددين على إمكانية الطعن فيه. شرعية متجددة فقد أكد المؤرخ المصري،محمد الجوادي، في تصريحات صحفية تعليقا على القرار، على أنه أعطى لجماعة الإخوان شرعية متجددة تفوق شرعياتهم السابقة، معتبرا أنه "لو أنفق الإخوان مال قارون في الإعلام ما حققوا عشر النجاح الذي تحقق لهم اليوم". نفس الموقف عبر عنه جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان حين هاجم، في تغريدات له على حسابه الشخصي على تويتر، قرار الحظر من "العمل السري"، وقال أن "الدول الغبية فقط هي التي تحول الجماعات للعمل السري وتحظرها". من جهته اعتبر وزير العدل المصري الأسبق، أحمد مكي، أن قرار الحظر "غير جائز قانونا، إذا لم يكن المدعي قد طلبه"، مضيفا أن "القاضي مقيد بالطلبات، فلا يجوز له أن يقضي بما لا يطلبه الخصوم". وأوضح أن إصدار الحكم بحل الجماعة هو "اعتراف ضمني بوجودها، لأنه لا يجوز حل كيان ليس له وجود"، وأضاف أن الحكم القضائي "تحصيل حاصل، الإخوان فكرة تجد مؤيدين وأنصار سواء كان لها ترخيص أم لا". قرار يوافق الهوى السياسي للخصوم وذهب الخبير الدستوري المصري، محمد نور فرحات، وفق ما أوردت شبكة "رصد" الإخبارية كما إلى أن قرار المحكمة بخصوص حل جماعة الإخوان "يتفق مع الهوى السياسي لخصوم الجماعة، وإن الحكم من الناحية القانونية مصيره الإلغاء". وأوضح الخبير الدستوري أن "التحفظ على الأموال التي يتم التحصل عليها بسبب ارتكاب نشاط إجرامي، من اختصاص النائب العام، تحت رقابة محكمة الجنايات"، مضيفا أن "حظر التنظيمات السياسية والجمعيات الأهلية ليس من اختصاص الأمور المستعجلة، بل من اختصاص محكمة القضاء الإداري". وقال فرحات أن "الحكم مجهول وغير قابل للتنفيذ، لأنه لم يتحدث عن أي مؤسسة تابعة لجماعة الإخوان، ولم يفصل بين الممتلكات العامة للجماعة والممتلكات الخاصة للأفراد من أعضائها"، منبها إلى أن "الفصل يستدعي تحقيقا موضعيا ليس من اختصاص اللجنة التي قررت المحكمة تشكيلها بإشراف مجلس الوزراء". حل جماعة محلولة أصلا وقال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، أنه "لا مجال لحل جماعة الإخوان المسلمين، وإنها محلولة منذ 1948، وإنها غير موجودة من الناحية القانونية"، مضيفا أنها، أي الجماعة، "كانت تمارس نشاطها بشكل خفي، ثم أصبح ظاهريًا بعد ثورة يناير، وأن الجماعة تعتبر غير قائمة من الناحية القانونية". قرار للقضاء على التيار الإسلامي يرى مستشار الرئيس محمد مرسي وأستاذ العلوم السياسية أن الانقلابيين "يريدون استئصال الإسلاميين من الساحة"، معتبرا أن القمع "يقوي تنظيم الإخوان ولا أحد يستطيع منعهم من أدوارهم الاجتماعية". وقال الخبير السياسي، في حوار لقناة "الجزيرة" أن الحالة الانقلابية "تنظر نظرة عنصرية للتيار الإسلامي وتريد محوه من الخريطة السياسية والاجتماعية"، مضيفا "ووجود الإخوان وجود تاريخي لا يمكن مسحه ومحوه". ونبه إلى أن "الحالة الانقلابية التي نعيشها لا تعطي مصداقية لأي حكم قضائي والأحكام الصادرة ضد الجماعة والمعتقلين انتقائية وانتقامية". وأشار عبد الفتاح، في الحوار ذاته، أنه "تم سجن الصف الأول والثاني والثالث من الإخوان قبل حكم الحل، ثم تتحدث عن المصالحة وتريد أن تتصالح على المذابح، ويريدون مصالحة الإخوان وإجبارهم على ذالك وهم يذبحوهم ويحاصرونهم".
