أفاد مصدر مقرب من المفاوضات الجارية حاليا بين العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار أن هذا الأخير حصل على ثمانية حقائب وزارية، مما يعني أنه حصل على عدد من المناصب أكبر مما كان في حوزة حزب الاسقلال. وذكر نفس المصدر في اتصال هاتفي ل"الرأي" أنه بات صلاح الدين مزوار، رئيس حزب الحمامة، الأقرب إلى تولي حقيبة الاقتصاد والمالية، مع وجود بعض الأمور العالقة سيتم حسمها في مفاوضات اليوم التي سيلتقي فيها الأمناء العامون لأحزاب الحلف الجديد، ليتم الاعلان عن التشكيلة النهائية اليوم أو غدا على أبعد تقدير. وتعليقا على هذا الأمر، أكد خالد الرحموني، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أن القوى الحية بالبلاد ترفض عودة الرؤوس التي تسببت في نهب أموال الشعب. وفي سؤال ل"الرأي" حول الخطوات التي من المحتمل القيام بها في حالة عودة موزار إلى وزارة المالية، أكد الرحموني أن السبيل هو المقاومة المدنية إلى جانب الشعب وقواه الحية. وكانت وسائل إعلام قد ذكرت أن من أبرز الأسماء النسائية المرشحة للاستوزار من حزب التجمع الوطني للأحرار هي امباركة بوعيدة، وشرفات أفيلال، وحكيمة الحيطي، أو فاطمة الكيحل. كما يتوقع أن تعرف النسخة الثانية للحكومة عودة أنيس بيرو، الذي من المرتقب أن يتولى حقيبة التربية والتكوين، ورشيد الطالبي علمي ومحمد عبو.