وضع تقرير صادر عن مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية المغرب في المركز الثاني إفريقيا من حيث تسهيل التجارة بعد جنوب إفريقيا، كما أكد على أنه أصبح قطب جذب للاستثمارات الخارجية. وأرجع التقرير احتلال المغرب للمركز الثاني إفريقيا من حيث تسهيل التجارة إلى الإجراءات التي اتخذها لتيسير المبادلات التجارية مثل دعم التنقل الحر للبضائع من وإلى داخل المغرب. ونوه التقرير ذاته بأن الاقتصاد المغربي أصبح من جهة جذابا للاستثمارات الخارجية، وأول الدول المستثمرة في "التجمع الاقتصادي والنقدي لوسط إفريقيا" من جهة ثانية، وأشاد بنجاح المغرب في اكتساب ثقة المستثمرين الأجانب، حيث استقطب 2.5 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، محتضنا لنسبة 8 في المئة من الرساميل الأجنبية المستثمرة بالقارة الإفريقية. وقال التقرير أيضا أن الاقتصاد الوطني أصبح من بين أقوى الاقتصادات في القارة السمراء، وذلك منذ سنة 2012، حيث يحتل المركز الخامس بعد جنوب إفريقيا، جزر موريس، ناميبيا وتونس. في المقابل أشار تقرير مؤتمر الاممالمتحدة للتجارة والتنمية الصادر حديثا إلى أن الصادرات المغربية نحو بلدان القارة الإفريقية لا تتجاوز نسبة 6 في المائة، فيما ترتفع نسبتها في اتجاه أوروبا وآسيا، بينما لا يتجاوز إجمالي الواردات حوالي 5.6 في المائة محققا ارتفاعا قدره 0.3 في المائة فقط طيلة عشر سنوات الماضية. ونبه التقرير ذاته إلى قطاع الزراعة يبقى غير مستغل بالشكل المثالي للتنمية الاقتصادية بالقارة السمراء التي تضم حوالي 27 في المائة من الأراضي الصالحة للزراعة في العالم التي يمكن استغلالها لزيادة الإنتاج الزراعي، ومع ذلك يلجأ كثير من بلدان القارة إلى استيراد الأغذية والمنتجات الزراعية من بلدان خارج إفريقيا.