الفقراء على رأس توجهات ثلاث لميزانية الحكومة ل2014

قال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أمس الأربعاء، إن الرسالة التأطيرية لمشروع قانون 2014، ترتكز على ثلاث توجهات كبرى، على رأسها استهداف الجانب الاجتماعي، وتقوية التضامن والتماسك الاجتماعي والعدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق المجالية، وهي الركيزة التي تنوي الحكومة مضاعفة الجهود فيها.
وأضاف الخلفي أن الركيزة الثانية في التوجهات الكبرى لمشروع ميزانية 2014، تهدف إلى تقوية الجانب الاقتصادي، وتتضمن مؤشر التشغيل ودعم الاستثمار والمقاولة الوطنية، ومواصلة تنفيذ الاستراتيجيات القطاعية، وتعبئة الموارد اللازمة في عدد من المجالات الحيوية وخاصة ما يهم البنيات التحتية والمجال الصناعي.
ويخص الشق الثالث، يضيف المتحدث التحكم في التوازنات المالية الكبرى سواء تعلق الأمر بالعجز في الميزانية أو بالعجز التجاري أو بالتضخم المالي أو بالمديونية وغيرها من المؤشرات،
وأشار الخلفي إلى أن كل الإصلاحات الكبرى من قبيل التقاعد، والإصلاح الضريبي، وصندوق المقاصة، ستكون موزعة على التوجهات الثلاثة المؤطرة لمشروع قانون المالية.