قالت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (هاكا) إن حصة الحكومة وأحزاب الأغلبية من المداخلات في النشرات الإخبارية خلال الفصل الثاني من سنة 2014 تجاوزت "ضِعف" مداخلات المعارضة، لافتة الانتباه إلى أن ذلك "مخالف" لمقتضيات قرار مجلسها الأعلى رقم 46-06، مستثنية قناة العيون الجهوية. وتنص القرار المذكور، وفق ما نشرته "الهاكا" في تقريرها عن الفصل الثاني من سنة 2014، على أن "يحرص متعهدو الاتصال السمعي البصري على عدم تجاوز المدة الزمنية الإجمالية لمداخلات أعضاء الحكومة وأحزاب الأغلبية البرلمانية ضعف المدة الزمنية المخصصة للأحزاب المنتمية للمعارضة البرلمانية في مجلس النواب مع احترام شروط برمجة متقاربة ومتشابهة". وبلغت نسبة حضور الحكومة وأحزاب الأغلبية في وسائل الاتصال السمعي البصري، من خلال النشرات الإخبارية، 81,75 في المئة في القنوات العمومية، و88,02 في المئة في الإذاعات العمومية، و80,25 في المئة في الإذاعات الخاصة ذات التغطية الوطنية، و90,27 في المئة في الإذاعات الخاصة ذات التغطية متعددة الجهات. وأوضح تقرير "الهاكا" أنها عالجت، خلال الفترة الممتدة من فاتح أبريل إلى 30 يونيو 2014، 6252 نشرة إخبارية بثت في 15 خدمة إذاعية وتلفزية، عمومية وخاصة. وفاقت داخلات الشخصيات العمومية سبعة وثمانين ساعة (87 س و 45 د و43 ث) وذكرت الهيئة أن نتائج تتبع الحصص الأربع تبين وجود "تفاوت بين وسائل الاتصال السمعي البصري من حيث احترام مبدأ الإنصاف". في سياق متصل، لفت التقرير الانتباه إلى أن مداخلات الأحزاب غير الممثلة في البرلمان كانت هي "الأضعف" مقارنة مع باقي مداخلات الحصص الأربع، حيث لم ترق إلى نسبة 10 في المائة التي تحددها المادة السابعة من القرار 46-06 . وأشارت الهيئة في تقرير، من جهة أخرى، إلى أن أربع مركزيات نقابية تصدرت مداخلات المنظمات النقابية في وسائل الاتصال السمعي البصري، مبينة أن الأمر يتعلق على التوالي بالاتحاد المغربي للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، والمنظمة الديمقراطية للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، فيما احتل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب المرتبتين السادسة والسابعة بعد النقابة الوطنية للصحافة المغربية. وأضاف البيان أن مجموع مداخلات هذه المركزيات تجاوز ست ساعات (6 س و44 د و40 ث) من أصل أكثر من تسع ساعات التي استفادت منها مجموع المنظمات النقابية (9 س و23 د و44 ث)، وهو ما يمثل 71,78 في المئة من مجموع المدة الزمنية التي استفادت منها المنظمات النقابية.