"البيجيدي" بالمستشارين يجرُّ لفتيت للمساءلة بسبب العنف في تفريق الوقفات

وجه فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس المستشارين سؤالا شفويا آنيا إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، حول استخدام العنف لفض وقفات احتجاجية سلمية من طرف قوات عمومية.
وقال نص السؤال إن نص الدستور أكد على "حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي"، كما شدد على أنه "لا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة. لا يجوز لأحد أن يعامل الغير، تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية. ( الفصل 22).
واستدرك نص السؤال قائلا: "غير أن الملاحظ أن العديد من الوقفات السلمية تتعرض للتعنيف من قبل القوات العمومية دون مبررات قانونية معقولة، آخرها الوقفة السلمية التي نظمتها فعاليات نسائية أمام البرلمان مساء يوم 8 يوليوز 2017، للتعبير عن تضامنها مع الفنانة المعتقلة سليمة الزياني (سيليا) وكافة معتقلي احتجاجات الريف".
وأضاف فريق "البيجيدي" بالغرفة الثانية أن هذا "التدخل العنيف" خلف مجموعة من الضحايا من المحتجين الذين" تعرضوا لجروح وكسور متفاوتة الخطورة، من بينهم شخصيات حقوقية معروفة".
وتساءل فريق حزب العدالة والتنمية بالمستشارين، في السؤال الذي اطلعت "الرأي" عليه، "من المسؤول عن إعطاء التعليمات لاستخدام العنف لتفريق وقفة احتجاجية سلمية؟ وما هو الأساس القانوني الذي استند عليه؟ وماهي الإجراءات التي تعتزمون اتخاذها لمحاسبة المسؤولين عن المس بالحق في التظاهر السلمي؟".