علمت جريدة "الرأي" المغربية من مصدر جد مطلع أن محمد عالي العظمي، والي جهة كلميم-السمارة قام بتوقيف عدد من مشاريع التنمية البشرية بإقليم كلميم ،مبررا ذلك باستحالة تنفيذ البرنامج الحضري للتنمية البشرية بالكيفية السابقة والمعروضة حاليا لافتقارها إلى الحكامة حسب مصدرنا. من جهتها اعتبرت بلدية كلميم،التي يرأسها الاتحادي عبد الوهاب بلفقيه ،رئيس لجنة الخارجية بمجلس المستشارين في مراسلة وجهتها لعدد من الجمعيات التي وضعت ملفاتها لدى المجلس للاستفادة من تمويل المبادرة -اعتبرت- قرار والي الجهة تجاوزا صريحا لصلاحيات أعضاء اللجنة الإقليمية،كجهاز حكامي إقليمي له الحق في المصادقة على البرنامج الحضري بالسلب أو الإيجاب، وخروج غير مفهوم عن مقتضيات دليل المساطر الذي أقرته المنسقية الوطنية للتنمية البشرية. من جهة أخرى رأى عدد من المهتمين و المتتبعين للشأن العام بكلميم في تصريحات متفرقة لجريدة "الرأي" المغربية أن مراسلة المجلس البلدي لحاملي المشاريع الممنوعة من الدعم خطوة غير مسؤولة تهدف إلى تأجيج الشارع "الكلميمي" ضد والي الجهة، الذي بدأ حسب قولهم "في تجفيف منابع هدر المال العام" و الذي "التزم الحياد تجاه كل الفرقاء السياسيين." هذا وقد سبق للجان افتحاص أن قامت بالتدقيق في صرف أزيد من 600 مليون درهم على تمويل 770 مشروعا من مشاريع التنمية البشرية المنجزة بين 2005 و 2013 بكلميم ،و التي بلغت نسبة مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في تمويلها بحوالي 20 في المائة.