أكد عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، وهو المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة بالمغرب، على أنه "لن يدخر جهداً في تنزيل وتطبيق الإرادة الشعبية للمغاربة التي تجلت في نتائج الانتخابات التشريعية ليوم السابع من أكتوبر، والتي منحت الصدارة لحزب العدالة والتنمية". وأفاد بنكيران، ضمن كلمة وجهها إلى شبيبة حزبه، بأن "العدالة والتنمية" متمسك بالقيم والمبادئ التي يبني عليها خطابه وفعله السياسي، وسيستمر على نفس النهج، مشدداً على أن "الحزب سيحترم إرادة المواطن التي عبر عنها يوم الاقتراع، وسيدافع عن قرار الشعب المغربي بقوة". وبخصوص مشاورات تشكيل الحكومة، والتي كلفه بها العاهل المغربي الملك محمد السادس، منذ ما يزيد على الشهر، قال بنكيران إنه لن يتخلى عن حزبي "الاستقلال" و"التقدم والاشتراكية" في الحكومة التي يواصل محاولاته بهدف تشكيلها، باعتبار أنهما قررا منذ البداية دخول الحكومة المرتقبة. وكان حزب "التقدم والاشتراكية" قد قرر التحالف مع "العدالة والتنمية"، حتى قبل إجراء الانتخابات البرلمانية الماضية، بينما قرر حزب "الاستقلال" قبول دخول الحكومة، وإبان عن مواقف سماها بنكيران بطولية عندما رفض "الانقلاب" على الشرعية الانتخابية، وقرر عدم الدخول في تحالفات تطيح برئيس الحكومة المعين. وفي حديثه إلى شباب حزبه، قال بنكيران إن "العدالة والتنمية" لم يأت من أجل الثروة أو الجاه، بل جاء ليشارك "القوم" إصلاح البلاد، باعتبار أن البلد هو المركب الذي يمتطيه الجميع بدون استثناء، ومن اللازم العمل على إصلاح هذا المركب ليسير بالمغاربة نحو مرفأ الأمان. ولفت بنكيران إلى أن الفرق بين تجربة "العدالة والتنمية"، ذي المرجعية الإسلامية، وبين باقي الحركات الإسلامية في الوطن العربي، أن "تلك الحركات جاءت لتنازع السلطة أو تسترجعها من الذين يملكونها لتطبق ما هي مقتنعة به، بينما نحن لم ننهج هذا المسار، لاقتناعنا بالمساهمة في الإصلاح قدر الإمكان". وعاد بنكيران إلى انتخابات 7 أكتوبر، وما أسفرت عنه من نتائج بوأت "العدالة والتنمية" المرتبة الأولى ب125 مقعداً برلمانياً، وقال إنه بصراحة لم يكن يتوقع ذلك النصر، ووصفه بالنصر المبين من عند الله، مضيفا أن ذلك الفوز أظهر بأن الأساليب التي مورست ضد الحزب لم تعد لها جدوى. وعلى صعيد ذي صلة، دعت اللجنة الوطنية لشبيبة "العدالة والتنمية"، ضمن بيان وصلت "العربي الجديد" نسخة منه، إلى "احترام الشرعية الانتخابية، والاحترام الكامل والمبدئي للمقتضيات الدستورية التي لا تحتمل تأويلاً، باعتبار أن الأمين العام للحزب المتصدر للانتخابات البرلمانية هو المفوض شعبيا والمكلف دستوريا بتشكيل الحكومة". وأكد البيان على أن "أي ترويج لسيناريوهات سياسوية واهمة وتأويلات واهية للدستور، هو بمثابة تحليلات متهافتة يقود اعتمادها إلى انتكاسة حقيقية للديمقراطية بالبلاد وانتهاك مفضوح للإرادة الواعية التي عبّر عنها المغاربة في الانتخابات التشريعية الأخيرة". ويأتي موقف "شبيبة الحزب" المتصدر للانتخابات التشريعية الأخيرة، في سياق ظهور أصوات محللين وإعلاميين تدعو إلى تجاوز حالة "الانسداد والجمود" في تشكيلة الحكومة الجديدة، من خلال تعيين شخص آخر غير بنكيران، من أجل مواصلة مشاورات تشكيل الحكومة، وهو ما ندد به الحزب بشدة.
