وأخيرا خرج مكتب مجلس المستشارين عن صمته في قضية اقتناء السيارات الفارهة بحوالي 700 مليون سنتيما، معترفا أنه فعلا اقتناها، واعتبر أن هذه الخطوة تأتي "ترشيدا للنفقات". وقال المجلس، الذي يرأسه القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، "حكيم بنشماس"، في بلاغ له، أنه قام باقتناء سيارات جديدة ترشيدا للنفقات، و"وفق دراسة أنجزها المجلس تبين أنه سيوفر مبالغ مالية مهمة في حالة اقتناء سيارات جديدة". ووصف البلاغ تناول منابر إعلامية للقضية على أنها فضيحة، ب"حملة إعلامية مفضوحة مرتبطة بأجندة حزبية ضيقة، بافتعال عناوين مثيرة تعتمد الإساءة إلى صورة المؤسسة". ويتعلق الأمر ب12 سيارة "ميرسيديس" فارهة، تبلغ قيمة كل واحدة منها حوالي 43 مليون سنتيم، لفائدة أعضاء مكتب المجلس البالغ عددهم 11 عضوا، على رأسهم القيادي في حزب "الجرار"، حكيم بنشماس الذي يرأس المجلس، والكاتب العام وحيد خوجة. يأتي ذلك بالرغم من أن هؤلاء يستفيدون من حوالي 7 آلاف درهما تعويضا عن التنقل ومن بطاقات بنزين وتعويضات شهرية تناهز 40 ألف درهم. بلاغ مجلس المستشارين قال إنه قام باقتناء مجموعة من السيارات في إطار تجديد حظيرة سياراته المتهالكة، يتجاوز عمر غالبيتها 10 سنوات، والتي تستهلك سنويا مبالغ مهمة مخصصة للإصلاح. وأوضح البلاغ، أن المجلس قام باقتناء هذه السيارات بعد أن أنجزت مصالح المجلس دراسة أظهرت أن صيانة الحظيرة مكلفة جدا كلفت 680 مليون سنتيم منذ سنة 2009 إلى غاية انتخاب المكتب الجديد، كما أن كلفة كراء السيارات لنقل الوفود الأجنبية داخل المملكة المغربية تطلبت رصد اعتمادات مالية مرتفعة حوالي 600 مليون سنتيم لنفس الفترة. وقال البلاغ عينه إنه "تبين من الدراسة أن أن مجلس المستشارين سيوفر مبالغ مالية مهمة في حالة اقتناء سيارات جديدة، خصوصا وأن المجلس مقبل على تنظيم مؤتمرين هامين، الأول يأتي في إطار شراكة مع الإتحاد البرلماني الدولي له علاقة بمؤتمر الكوب 22 بمراكش، سيستضيف أزيد من 250 برلمانيا. والثاني يهم مؤتمر الاتحاد البرلماني الإفريقي وسيعرف حضور أزيد من 260 مشاركا إفريقيا." وأشار مجلس المستشارين إلى أن قرار شراء هذه السيارات "اتخذ داخل مكتب مجلس المستشارين الذي يمثل مختلف الحساسيات المكونة للمجلس بالإجماع، وذلك بعد أن طلب مكتب المجلس خلال جلسة مع رئيس الحكومة المعاملة بالمثل مع مجلس النواب في إطار الملائمة، اعتمادات مالية إضافية لمباشرة العمل في عدة أوراش ذات صبغة استعجالية، منها تحديث أسطول السيارات الذي أضحى متقادما ويتسبب في أعطاب متكررة، والذي تمت الاستجابة له". وشدد المجلس على أن هذه السيارات "ليست لأعضاء المكتب أو رئيس المجلس، وإنما هي في خدمة المجلس، يتم استعمالها وفق التدبير الإداري المتعاضد الشفاف".
