بسبب الفوضى في تدبير وكالات الأسفار ومهنة وكيل الأسفار، صادق المجلس الحكومي يومه الخميس 08 شتنبر 2016، على مشروع قانون رقم 16-11 يتعلق بتنظيم مهنة وكيل الأسفار، تقدم به وزير السياحة لحسن حداد. وأضاف البلاغ الحكومي الذي حصلت "الرأي" على نسخة منه، أن مشروع يهدف "لتوفير نظام لتوزيع الأسفار شاملا وسلسا ومرنا وآمنا، حيث يضمن مشاركة جميع الفاعلين المختصين في توزيع الأسفار السياحية صغارا وكبارا". ويسعى مشروع القانون ويمكن من تواصل بسيط وفعال وطبيعي، ويتكيف بسهولة مع التوجهات الاستهلاكية الجديدة، والأسواق الجديدة والفاعلين الجدد، وكذلك يساهم في تقديم خدمة ذات جودة عالية للسائح الزبون ومنحه الثقة الكاملة في المنتوج الذي قام باختياره. وقد تم إعتماد في المشروع، جملة من الإصلاحات تتمثل في وضع نظام لتدرج رخص وكلاء الأسفار وفقا لنوع النشاط والمسؤولية، وإدماج إجراءات البيع عبر الانترنيت وعن بعد، وكذا تحسين شروط الولوج لمهنة وتدبير نشاط وكيل الأسفار".
