نيابة التعليم بسلا على صفيح ساخن والوزير لم يحرك ساكنا

منذ قدومه من نيابة ميدلت التي كان يتولى تسييرها ، فتح النائب الإقليمي للتعليم بسلا مجموعة من جبهات الصراع مع بعض النقابات التعليمية ومع أساتذة ومديرين ومؤسسات القطاع الخاص ومقاولين وغيرهم، مما جعل الوضع التعليمي داخل إقليم سلا يعيش على صفيح ساخن واحتجاجات متكررة ومراسلات بالجملة تستقبلها وزارة التعليم بخصوص هذا النائب الإقليمي 0
موقع " الرأي المغربية " تلقى عددا من الاتصالات في هذا الموضوع ، مثيرة عددا من الاختلالات والخروقات التي كثرت منذ تولي النائب الإقليمي الحالي لمسؤولية نيابة سلا، من بينها" حسب ذات المصادر " عدم تمكين الأساتذة العاملين بتراب نيابة سلا من تعويضاتهم التي تخصصها لهم الوزارة مقابل عملية تصحيح الامتحانات الإشهادية ، مما أثار استياء عارما في صفوف الأساتذة المعنيين ودفعهم إلى تجميع التوقيعات على عرائض احتجاجية في الموضوع، وقد علمت الرأي أن النائب الإقليمي وجد نفسه في ورطة بعدما رفضت الأكاديمية الجهوية للتعليم بجهة الرباط الاستجابة لطلبه لدفعة مالية لتمكين هؤلاء الأساتذة من مستحقاتهم، معللة رفضها بكونها صرفت له الميزانية المخصصة لهذا الغرض منذ مدة طويلة، وطالبته في ذات المراسلة بتبرير مجال صرف هذه الميزانية إذا لم تكن قد صرفت لأصحابها ، وهو نفس السيناريو الذي حصل فيما يخص تعويضات المفتشين الذين لم يتوصلوا بدورهم بالتعويضات السنوية المخصصة لهم0
جبهة أخرى فتحها مسؤول النيابة الإقليمية للتعليم بسلا مع مؤسسات القطاع الخاص ومع جمعيات المجتمع المدني العاملة بقطاع التعليم التي أوقف مشاريع لها بالمؤسسات التعليمية منها الممولة من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بحجج واهية " تؤكد مصادر الرأي "0
مصادر أخرى تتهم النائب الإقليمي المثير للجدل بالشطط في استعمال السلطة من خلال تحريكه المتابعة والمحاسبة بطرق مشبوهة في حق المخالفين له والتستر وعدم تطبيق القانون مع الموالين له رغم توصله بمراسلات وتقارير من مديرين لمؤسسات تعليمية تدينهم وتثبت مخالفاتهم، ومن أمثلة هذا السلوك عدم تحريك المساطر القانونية والإجراءات اللازمة في تسيب بعض الأساتذة بثانوية الحسن الثاني وجه مديرها العديد من المراسلات إلى النائب منذ ما يزيد عن السنة يخبره من خلالها بتغيبات مستمرة وخلق اضطراب في سير الدراسة داخل المؤسسة بتغيير جدول حصص التدريس دون علم الإدارة، وغيرها من الخروقات التي لم يحرك بشأنها النائب الإقليمي ساكنا ، بينما حظيت شكاية لأحد هؤلاء الأساتذة الذين كان يتهمهم المدير بالتغيب والتسيب بالاستجابة الفورية من طرف النائب الإقليمي، والتي يتهم من خلالها المدير المذكور بتزويره لجدول حصص هذا الأستاذ ، فأعطى النائب تعليماته الفورية بتشكيل لجنة نيابية للنظر في موضوع الشكاية وإعداد تقرير استعجالي حولها، في الوقت الذي تم تجاهل أكثر من ستة مراسلات للمدير في شأن تسيب هذا الأستاذ منذ شهر ماي من سنة 2013 ، وقد دخلت جمعية آباء وأولياء تلاميذ هذه المؤسسة على الخط وأصدرت بيانا قبل يومين أعلنت من خلاله عن تضامنها مع المدير واستنكارها لاستهدافه دون التثبت من حقائق الأمور، معلنة شجبها للتشويش الذي أحدث داخل المؤسسة مما تسبب في إرباك التلاميذ خصوصا ونحن على أبواب الامتحانات، مطالبة الجهات الوصية بالتدخل العاجل لمعالجة هذا الوضع حتى لا تتطور الأمور إلى ما لا تحمد عقباه0
وفي تجاوز منه لاختصاصاته القانونية أقدم نائب التعليم بسلا كذلك على توقيف أحد رؤساء المصالح بالنيابة دون الاستناد على مبررات وحجج قانونية أو سلوك المساطر القانونية ذات الصلة وأعلن منصبه شاغرا، مما دفع رئيس المصلحة المذكور إلى رفع دعوى قضائية استعجالية حصل من خلالها على إنصاف القضاء الذي قضى بإلغاء قرار النائب التعليمي وبإرجاع رئيس المصلحة إلى منصبه.
مصادر مقربة من تدبير الشأن التعليمي بنيابة سلا أكدت أن نائبها يستغل منصبه للاستفادة من المال العام بدون وجه حق، بحيث أكدت أنه منذ توليه مسؤلية هذه النيابة وهو يستفيد من ربط سكنه الوظيفي مع قنوات الماء الصالح للشرب الخاصة بالنيابة ولم يصحح هذا الوضع إلا قبل حوالي شهرين ، إضافة إلى استعمال أفراد عائلته لسيارة خاصة بنيابة التعليم0
هذا الوضع مرشح لمزيد من التوتر والتطور ، خصوصا وأن العديد من النقابات والجمعيات والهيآت السياسية " حسب مصادر للرأي " تستعد لرفع وتيرة الاحتجاج والتصعيد من خلال النضال الميداني ومن خلال مسائلة رشيد بلمختار الوزير الوصي على القطاع داخل قبة البرلمان، ومن خلال كافة الخطوات القانونية " تؤكد مصادر الرأي ".