افتاتي ل"الرأي"..تعويضات رؤساء الجهات "منكر" و فرصة للاغتناء

انتقد عبد العزيز أفتاتي، البرلماني عن حزب العدالة والتنمية موافقة الحكومة على مرسوم تقدم به محمد حصاد،وزير الداخلية يحدد تعويضات رؤساء الجهات و الجماعات و نوانبهم، معتبرا هذا التعويض "منكر".
و أضاف القيادي في حزب العدالة و التنمية في تصريح ل"الرأي" ان التعويضات التي يستحقها هؤلاء تترواح بين 5000 و 10000 درهم فقط، مشترطا "إلى كانو كايشتاغلو".
كما استغرب المتحدث تحديد هذه التعويضات بمرسوم "منكر ان يتم تحديد التعويض بمرسوم و يجب تحديده من طرف رؤساء الجهات أنفسهم"، معتبرا هذا المرسوم يمس بالتدبير الحر"،ومستطردا "التعويض ينبغي أن يخضع للتداول داخل المجلس.امشيو المجالس و يقولو هذا تعويض الرئيس وهذا تعويض النواب ديالو" .
وفي تعليقه على تنازل إلياس العماري، رئيس جهة طنجة -تطوان عن هذه التعويضات كما كشف عن ذلك في برنامج "ضيف الأولىط يوم أمس الثلاثاء 26 يوليوز،قال أفتاتي "هذاك دجال كبير وكذاب كبير"،مضيفا "الولاة يشتغلون له و لا يفقه شيئا".
كما استغرب أفتاتي لحجم هذا التعويض، مشيرا إلى أن رؤساء الجهات يحتفظون بوضعيتهم الإدارية، و معتبرا ذلك "فرصة للاغتناء مع الأسف الشديد" على حد تعبيره.
وكانت مصادر قد لجريدة "الرأي" المغربية، أن رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، وافق "رسميا" لوزير الداخلية، محمد حصاد، على مرسوم يقضي باستفادة رؤساء الجهات من تعويضات شهرية تبلغ قيمتها 40 ألف درهم (4 ملايين سنتيم).