إنتقد وكيل أعمال اللاعب عبد الرزاق حمد الله الطريقة التي تم بها تدبير عملية إنتقال المهاجم الآسفي لفريق أليسوند النرويجي، حين أكد "للمنتخب" بأن المكتب المسير مارس ضغطا قويا على اللاعب ذاته من أجل قبول هذا العرض الذي لا يرقى في نظره لمستوى الطموحات، خاصة من الناحية المادية بعد أن حددت الأجرة الشهرية للاعب في مبلغ لا يزيد عن 22 مليون سنتيم ستقتطع منها نسبة 46 بالمائة كضرائب، في حين بلغت القيمة الإجمالية للصفقة في مليار سنتيم سيستفيد أولمبيك آسفي من مبلغ 800 مليون سنتيم مباشرة عند توقيع العقد و100 مليون بعد أن يكون اللاعب قد خاض 25 مباراة و100 مليون عند إشراف العقد على نهايته مع وعود بإنجاز ملعبين بعشب إصطناعي لفائدة الأولمبيك قد يذهبان أدراج الرياح.. وكان أحمد شليضة المرتبط بعقد مع حمد الله قد حل بمدينة آسفي بطلب من مسؤولي الأولمبيك، لكنه تفاجأ لغياب أي طرف يمكن أن يخاطبه بما في ذلك الوسيط المغربي الذي كان وراء هذه الصفقة والذي لا يتوفر بحسب ما أكده أحمد شليضة على ترخيص من الفيفا. وفي ظل تنكر مسؤولي الأولمبيك لهذا الأخير مع أنه كان وراء جلب عرض أكثر قيمة من الناحيتين المادية والمعنوية بحكم الفرق الواضح بين البطولتين التركية والنرويجية، فقد إضطر أحمد شليضة للعودة للإمارات ومراسلة المكتب المسير لأولمبيك آسفي من أجل فتح قنوات التفاوض معه أو الإلتجاء للفيفا لإستعادة حقوقه.