الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تطالب بتحسين وضعية الطفل المغربي

ككل سنة يخلد المنتظم الدولي، يوم 20 نونبر 2010، اليوم العالمي لحقوق الطفل، الذي يشكل لحظة للوقوف على أوضاع الطفولة؛ في ظل ظروف تتسم بتأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية، والنزاعات المسلحة والحروب والكوارث البيئية والطبيعية على هذه الأوضاع، وبتخلف الكثير من الدول، ومن ضمنها المغرب، عن الوفاء بالتزاماتها في مجال تحقيق أهداف الألفية للتنمية.
فعلى الرغم من تصديق المغرب على اتفاقية حقوق الطفل و البروتوكولين الملحقين بها، إلا أن وضعية الأطفال ببلادنا لم تشهد التطور المنشود، وهذا ما يمكن ملاحظته من خلال:
ارتفاع مستويات وفيات الأمهات والأطفال؛ حيث أن زهاء أربع نساء يفقدن حياتهن كل يوم أثناء الإنجاب، كما أن 40 طفلا من أصل 1000 مولود حي يموتون كل سنة قبل إتمام السنة الأولى.
ضعف التطبيب خاصة في الوسط القروي؛ إذ أن 44%من الساكنة القروية لا تتمكن من الولوج إلى العلاج، مقابل 28% في الوسط الحضري، فيما 25 % من ساكنة العالم القروي تبعد بأكثر من 10كيلومترات عن أقرب مؤسسة تقدم العلاجات الأساسية.
وجود ما يقارب 940000 طفل وطفلة خارج الزمن المدرسي، حسب المعطيات الإحصائية للمجلس الأعلى للتعليم سنة 2009؛ ينضاف إليهم العدد المرتفع من المنقطعين عن الدراسة في سلكي الابتدائي والثانوي الإعدادي الذين يقدرون بما يفوق 340.000.
استمرار معاناة 8.8 ملايين من المغاربة، الذين تزيد أعمارهم عن 15 سنة، من الأمية.
تفاقم ظاهرة تشغيل الأطفال حيث أن 200.000 طفل يشتغلون؛ معظمهم من الطفلات أقل من 15 سنة اللواتي يعملن بالبيوت كخادمات، في غياب تام لأي إطار قانوني خاص لحماية هذه الفئة.
تنامي ظاهرة الاستغلال الجنسي للأطفال، وارتفاع عدد الاعتداءات الجنسية الممارسة عليهم.
سوء أوضاع الأطفال ذوي الإعاقة، وتزايد أعداد أطفال الشوارع الذين يتعرضون لكل ضروب المعاملة المهينة.
لذلك فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، انطلاقا من المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، واعتمادا على مقتضيات اتفاقية حقوق الطفل تجدد مطالبتها بما يلي:
à رفع الدولة لتحفظاتها على المادة 14 من اتفاقية حقوق الطفل، والمصادقة على باقي الاتفاقيات الأخرى ذات الصلة.
à سن قوانين وتشريعات وطنية خاصة بالطفل تكون مرجعيتها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
à تقديم التقارير الحكومية أمام لجنة حقوق الطفل بصفة منتظمة، والعمل بالملاحظات الختامية الصادرة عنها.
à اتخاذ كافة التدابير الضرورية لحماية الأطفال من جميع أشكال العنف البدني و النفسي والجنسي.
à إصدار قانون منظم لعمل الخادمات في البيوت، وحماية الأطفال عموما من الاستغلال الاقتصادي ومن الشغل دون سن 15 سنة.
à ضمان تمتع الأطفال بأعلى المستويات من التغذية، والصحة والتعليم.
à العناية بالصحة الإنجابية وبصحة الأطفال، قبل، وأثناء وبعد الولادة.
à خلق مؤسسات ووضع برامج لفائدة الأطفال المعاقين وأطفال الشوارع، مع تقديم الدعم الملائم لأسرهم.
المكتب المركزي