أكد المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب في تصريح صحفي توصلت جريدة المسائية العربية بنسخة منه أن المغرب يتصدر قائمة الدول المغاربية التي تم استنزاف ثرواتها النقدية إلى أوربا بالتحديد(34الف مليار سنتيم )، حيث فقد المغرب، مالايقل عن 56 في المائة من ناتجه الداخلي الاجمالي الخام. تليه الجزائر التي خسرت أكثر من 26 مليار و137 مليون دولار، وتونس 15 مليار و155 مليون دولار، فليبيا مليار و780 مليون دولار، ثم موريتانيا ملياران و275 مليون دولار.ةاشار التصريح أن هذه المعطيات سقتها الهيئة من تقرير أمريكي ومن الملفت للنظر ارتفاع ودائع المغاربة في الأبناك الخارجية بنسبة85 في المائة في الفترة ما بين دجنبر1995 ويونيو2007 ، وتبدو ودائع المغاربة المقيمين بالخارج في الأبناك الخارجية التي اهتم بها البنك الدولي للتسديد جد مرتفعة مقارنة ببعض البلدان العربية ،خاصة البترولية منها. وأضاف تصريح الهيئة أنه التزاما منا بدعم التنفيذ الكامل لاتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد والاضطلاع بمسؤولياتنا بما يتوافق مع مقتضيات استرداد الأموال والثروات المنهوبة . وايمانا منا بأنه يجب فضح ناهبي المال العام كيفما كانوا ومهما كانت مراتبهم في السلم الوظيفي فاننا نطالب أجهزة الدولة الرقابية باسترداد الاموال المنهوبة و المهربة لتنمية بلادنا . ولهذا فلا يجب أن تبقى جريمة تهريب الأموال إلى الخارج ضمن الجرائم العادية، بل يتعين تصنيفها في إطار الجريمة المنظمة التي تخرّب الاقتصاد الوطني ولهذا فان النصوص القانونية الجاري بها العمل لاتواكب خطورة هذا النوع من الإجرام ولقد نادينا بإنشاء محكمة جنائية دولية لمحاكمة ناهبي المال العام "تفعيلا للاتفاقية الدولية لمحاربة الفساد والتي صادقت عليها اكثر من 142 دولة منها المغرب.