حذر مشاركون في يوم دراسي حول «العنف وحقوق الإنسان داخل الوسط الاستشفائي بالمغرب»، من تنامي ظاهرة «العنف» داخل المستشفيات، والتي يكون ضحيتها في الغالب من المرضى، وأحيانا من الممرضين والأطباء. وتناولت الندوة، التي نظمتها شبكة مهنيي الصحة التابعة لمنظمة العفو الدولية فرع المغرب أول أمس السبت بالرباط، مختلف مظاهر العنف داخل المراكز الاستشفائية. فبخصوص العنف الذي يتعرض له مهنيو قطاع الصحة على يد المرضى، فإن دراسة عرضت في اللقاء، تناولت 58 إطارا بمركز الطب النفسي بالدار البيضاء، كشفت أن 1 من كل 10 من هؤلاء الأطر يتعرض كل أسبوع للتعنيف من قبل المرضى. وقال محمد النشناش، أحد أقدم الأطر الطبية التابعة للدولة بمدينة طنجة، في تصريح ل«المساء»، إن «ظاهرة العنف داخل الوسط الاستشفائي تتخذ، في بعض الأحيان، اتجاها معاكسا، كاعتداء ممرض أو طبيب على مريض معين». وتحدث النشناش عن بعض مظاهر العنف ضد المرضى التي لاتزال من «الطابوهات» برأيه، والتي تتمثل في لجوء بعض الأطباء إلى «الاغتصاب والصفع وعدم الإسعاف.. فضلا عن إلحاق الأذى النفسي عبر السب والشتم والتلفظ بالكلام الجارح...». وحمل متدخلون من قطاع الصحة جزءا من مسؤولية ظاهرة العنف بين المريض والطبيب، إلى «تفشي الرشوة والمحسوبية والزبونية». ورد عبد الجليل الزنجاري، الطبيب الباحث، أسباب الظاهرة إلى «ضعف التواصل وغياب ثقافة تدبير الخلاف وعدم احترام كرامة المريض». وبرز، من خلال نقاشات هذا اللقاء، أن «النساء الحوامل هن الأكثر تعرضا، بين المرضى، للتعنيف داخل المستشفيات على يد القابلات، متبوعات بالمصابين بأمراض عقلية، دون أن يطال المرتكبين لتلك المخالفات العقاب». وقدمت عائلة الراحلة رشيدة المرواني، التي قضت نتيجة خطأ طبي بمصحة سبو بالقنيطرة، شهادة حية خلال اللقاء حول العنف الذي طالهم من قبل أطر المصحة، إثر مطالبتهم بتوضيح حقيقة وفاة قريبتهم. وقال شقيق الراحلة: «إن مدير المصحة وصل حد تسخير ممرضات للاعتداء علينا، حيث لم تتوقف مضايقاته لنا رغم إدانة المحكمة للطبيب المسؤول عن هذه الجريمة»، مؤكدا أن «أطر بعض المصحات الخاصة حولتها إلى حلبات لإشباع أهالي المرضى ضربا بعد إجهاز صندوقها على ما بجيوبهم».
