أزمة حرية الرأي والتعبير

في الوقت الذي يتسع فيه نطاق حرية الرأي والتعبير في شتى أنحاء العالم، فإن الدول العربية تسعى يوما بعد آخر إلى إصدار التشريعات والقوانين التي تحد من حرية الرأي والتعبير تحت مسميات مختلفة، وحجج واهية، ففي دراسة أعدها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ونشرت في شهر نوفمبر من العام الماضي 2007 تحت عنوان «الإعلام في العالم العربي بين التحرير وإعادة إنتاج الهيمنة»، أكدت الدراسة التي تناولت وضع الإعلام وحريته في كل من مصر والمغرب والأردن، أن الهوة لاتزال واسعة للغاية بين حرية الإعلام في هذه الدول والتطورات المحدودة التي ظهرت في ما يتعلق بالديمقراطية، وأن القواسم المشتركة بين هذه الدول كانت محاصرة وسائل الإعلام وإصدار التشريعات التي تحد من حريتها، وبينما كانت منظمات حقوق الإنسان ونقابة الصحفيين تسعى إلى إلغاء عقوبة الحبس للصحفيين في قضايا النشر في مصر، فقد رفض الرئيس المصري حسني مبارك بشكل قاطع في تصريحات أدلى بها لصحيفة المساء المصرية في 9 نوفمبر الماضي 2007 إلغاء الحبس في قضايا النشر، وقد جاء ذلك بعد صدور أحكام بحبس عشرة صحفيين مصريين، بينهم رؤساء تحرير صحف الدستور إبراهيم عيسى، وصوت الأمة وائل الأبراشي، والفجر عادل حمودة، والكرامة عبد الحليم قنديل، حيث حكم على كل منهم بالحبس لمدة عام مع غرامة عشرين ألف جنيه بتهمة سب وقذف الرئيس ورموز من الحزب الوطني الحاكم، أما أنور الهواري رئيس تحرير صحيفة الوفد آنذاك، فقد حكم عليه مع نائبه محمود غلاب ورئيس القسم البرلماني في الجريدة أمير سالم بعامين لكل منهم وكفالة خمسة آلاف جنيه لوقف التنفيذ، إضافة إلى مائتي جنيه بتهمة نشر أخبار كاذبة تضر بالقضاء، وقد احتجبت في مصر في السابع من أكتوبر الماضي خمس عشرة صحيفة يومية وأسبوعية مستقلة وحزبية للتعبير عن الاحتجاج والتضامن مع ما يحدث للصحفيين في مصر على يد النظام. وكانت منظمة «صحفيون بلا حدود» قد نشرت في تقريرها السنوي حول حرية الصحافة، الذي صدر في 17 أكتوبر من العام الماضي 2008، أن مصر تعتبر واحدة من أسوأ سبع دول عربية في حرية الصحافة، أما مكانتها بين دول العالم فهي تحتل المرتبة 146 ضمن 169 دولة في القائمة، أما الدول الست الأخرى فهي السعودية وسوريا وليبيا والعراق وفلسطين والصومال. وقد أبلغني الزميل إبراهيم عيسى، رئيس تحرير صحيفة الدستور المصرية، أن عدد القضايا المرفوعة ضده بلغت حتى الآن أربعين قضية، حتى إنه يقضي معظم وقته في المحاكم، وأصبحت لديه خبرة عريقة في قضايا النشر وملاحقة الصحفيين. هذا الوضع بالنسبة إلى الصحفيين المصريين يتكرر في اليمن والمغرب وكثير من الدول العربية الأخرى، غير أن أغرب الأحكام القضائية التي اطلعت عليها كانت قضية الصحفي المغربي علي المرابط، الذي حكمت عليه محكمة مغربية بالمنع من الكتابة لمدة عشر سنوات، مما اضطر علي إلى أن يهاجر من المغرب وأن يعمل الآن لدى صحيفة «إلموندو» الأسبانية. أما وثيقة تنظيم البث الفضائي التي أقرها وزراء الإعلام العرب مؤخرا في القاهرة، فهي تأتي في الوقت الذي يتسع فيه نطاق البث الفضائي وحرية التعبير عبر العالم، ومن ثم فإن مثل هذه التشريعات أو الوثائق لن تستطيع بأي حال من الأحوال أن تمنع أو تحد من المكتسبات التي حققها البث الفضائي خلال السنوات القليلة الماضية، فما يحدث هو عملية اكتساح من الفضاء والأنترنت والراديو وكافة وسائل التعبير المختلفة، ومن ثم فإن الحرب على حرية التعبير في العالم العربي إن نجحت بشكل نسبي من خلال التشريعات والقوانين وملاحقة الصحفيين والإعلاميين، إلا أنها في النهاية سوف تنكسر أمام الإرادة والصلابة والتطور التكنولوجي الهائل في وسائل الاتصال، كما أن المشاهد أو القارئ أو المتلقي العربي بشكل عام قد ازداد وعيه، ونمت ثقافته وأصبح يميز كثيرا بين الغث والسمين، وإذا تخلت الفضائيات أو الصحف أو وسائل الإعلام الأخرى عن تلبية حاجاته، فإنه سوف ينفض عنها، وربما يهاجر مثل علي المرابط ليجد المكان الذي يستطيع من خلاله أن يتنفس بحرية، سواء كان كاتبا أو قارئا أو إعلاميا أو مواطنا، إنها الحرية.. حرية التعبير والتلقي للجميع.