يوسف ججيلي: اختتمت مساء أول أمس الثلاثاء سلسلة اجتماعات المجالس الجهوية لحزب الاتحاد الاشتراكي التي دعا إليها المكتب السياسي، وانضاف اتحاديو البيضاء إلى رفاقهم في باقي فروع الحزب بتحميل مسؤولية نتائج اقتراع السابع من شتنبر الماضي التي حصدها الاتحاد وطريقة تدبير الديمقراطية الداخلية للحزب للمكتب السياسية برمته. ونقل مصدر اتحادي حضر اجتماع المجلس الجهوي للدارالبيضاء، أن بعض المتدخلين طالبوا بضرورة عقد مؤتمر وطني في أقرب الآجال وإعداد لجنة تحضيرية لا يمثل فيها أعضاء المكتب السياسي، في إشارة، حسب نفس المصدر، إلى «سحب الثقة من «القيادة الجماعية»، وأضاف المصدر ذاته أن حوالي أربعين مداخلة، خلال الاجتماع الذي ترأسه عضوا المكتب السياسي عيسى الورذيغي والعربي عجول، صبت في مجملها في تحميل مسؤولية «الأزمة» التي يعيشها الاتحاد إلى أعضاء المكتب السياسي الذين فشلوا، حسب نفس المصدر، في احتواء الوضع وتسببوا في إحداث تصدع في قيادة الحزب. وفي الوقت الذي رفض فيه أعضاء من المكتب السياسي، في اتصالات مع «المساء»، التعليق على الوضع الراهن الذي يعيشه الاتحاد وتوقعاتهم بخصوص سيناريوهات المجلس الوطني المزمع عقده غدا الجمعة، علمت «المساء» أن مجموعة من أعضاء المجلس الوطني يجرون عددا من الاجتماعات لتوحيد مواقفهم خلال اجتماع غدا، وأكدت مصادر مطلعة أن أعضاء المكتب الوطني السابق للشبيبة أجروا خلال هذا الأسبوع اجتماعا بمقر الحزب بالرباط، مضيفة أنه حصل إجماع بين أسماء كمحمد الطالبي والمصطفى السياب وسفيان خيرات وحسن طارق وعمر اليازغي حول ضرورة الانخراط في تجاوز «الأزمة» التي يعيشها الحزب، رغم الخلافات التي كانت غالبا ما تحول دون جلوسهم على نفس الطاولة. وشددت مصادر اتحادية على أن سلسلة اجتماعات المكتب الوطني السابق للشبيبة لازالت متواصلة، كما هو الشأن بالنسبة لمجموعة من أعضاء المجلس الوطني، خصوصا بعدما تبين أن اجتماع يوم غد سيكون حافلا بالمفاجآت «السارة للبعض والمحزنة للبعض الآخر». وأكد عدد من أعضاء المجلس الوطني، في اتصالات مع «المساء»، أن السيناريوهات تظل مبينة للمجهول بالنسبة لقيادة الاتحاد بعد تأكدها من أن «أزمة» الاتحاد تتجاوز أشخاصا بعينهم. وفي سياق آخر، لازال الغموض يلف موقف محمد اليازغي، الكاتب الأول المجمد لعضويته، فيما إذا كان سيحضر اجتماع المجلس الوطني أم أنه سيكتفي بتوجيه رسالة خطية لأعضاء برلمان الحزب، وهو الطرح الذي يفضله عدد من أعضاء «القيادة الجماعية»، لتفادي أية مفاجآت مما سيقرره المجلس الوطني، سيما وأن قراراته ملزمة للمكتب السياسي الذي يعد هيئة تنفيذية في القانون الداخلي للحزب. وطفا على السطح موضوع إمكانية حضور اليازغي للاجتماع من عدمه، بعد أن رفض التجاوب مع «مبعوث» المكتب السياسي محمد الصديقي في إطار ما يعرف ب»لجنة المصالحة» لرأب الصدع بين أعضاء المكتب السياسي.
