كشف مصدر مطلع ل«المساء» أن وزارة العدل حركت المتابعة القضائية في حق متورطين فبركوا وقفة احتجاجية للضغط على قضاة لإصدار أحكام معينة بخصوص ملفات معروفة، وتبين أن أحد المشتبه بهم يملك جمعية وهمية وتقدم بشكايات إلى وزارة العدل بخصوص قضاة، إضافة إلى أنه ينطق باسم مئات الضحايا الذين نصب عليهم في ملفات عقار بالدارالبيضاء. وحسب مصدر «المساء»، فإن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء، أحيلت عليها الشكاية التي حركتها وزارة العدل في حق متهم كان مبحوثا عنه من طرف مصالح الأمن، وتبين أنه أسس جمعية وهمية لم تحصل على الإيداع القانوني للضغط بها على قضاة معروفين بالبيضاء، ولقاء وزير العدل. وقال مصدر مطلع إن وزارة العدل دخلت على الخط، بعد أن أثار «فيديو» سرب إلى مسؤولين قضائيين ضجة واسعة في وزارة العدل، بعد أن تبين أن صاحبه نظم وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مستعينا ببعض الناس، قبل أن يشرع في سب قضاة معروفين ذكرهم بالاسم، واتهمهم بالارتشاء والنطق بأحكام باسم الملك مقابل مبالغ مالية كبيرة.وقبل أن يقرر مسؤولون قضائيون متابعة المشتبه به، الذي يتكلم باسم جمعيات المجتمع المدني، والذي قال إن أحكاما قضائية استندت على وثائق مزورة صدرت مجحفة وظلمت عشرات الأسر بالدار البيضاء، حركت وزارة العدل شكاية في حق المتهم لتنتصر لقضاة معروفين بالدارالبيضاء باستقامتهم وعدم التأثير على أحكامهم وسير المحاكمات التي يرأسونها. كشف مصدر مطلع ل«المساء» أن وزارة العدل حركت المتابعة القضائية في حق متورطين فبركوا وقفة احتجاجية للضغط على قضاة لإصدار أحكام معينة بخصوص ملفات معروفة، وتبين أن أحد المشتبه بهم يملك جمعية وهمية وتقدم بشكايات إلى وزارة العدل بخصوص قضاة، إضافة إلى أنه ينطق باسم مئات الضحايا الذين نصب عليهم في ملفات عقار بالدارالبيضاء. وحسب مصدر «المساء»، فإن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء، أحيلت عليها الشكاية التي حركتها وزارة العدل في حق متهم كان مبحوثا عنه من طرف مصالح الأمن، وتبين أنه أسس جمعية وهمية لم تحصل على الإيداع القانوني للضغط بها على قضاة معروفين بالبيضاء، ولقاء وزير العدل. وقال مصدر مطلع إن وزارة العدل دخلت على الخط، بعد أن أثار «فيديو» سرب إلى مسؤولين قضائيين ضجة واسعة في وزارة العدل، بعد أن تبين أن صاحبه نظم وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مستعينا ببعض الناس، قبل أن يشرع في سب قضاة معروفين ذكرهم بالاسم، واتهمهم بالارتشاء والنطق بأحكام باسم الملك مقابل مبالغ مالية كبيرة. وقبل أن يقرر مسؤولون قضائيون متابعة المشتبه به، الذي يتكلم باسم جمعيات المجتمع المدني، والذي قال إن أحكاما قضائية استندت على وثائق مزورة صدرت مجحفة وظلمت عشرات الأسر بالدار البيضاء، حركت وزارة العدل شكاية في حق المتهم لتنتصر لقضاة معروفين بالدارالبيضاء باستقامتهم وعدم التأثير على أحكامهم وسير المحاكمات التي يرأسونها.