خرجت حكومة عبد الإله بنكيران بموقف صارم تجاه المسيرة الاحتجاجية التي ينتظر أن ينظمها الأساتذة المتدربون يوم غد الأحد في العاصمة الرباط، حيث أعلنت أنها «لن تسمح بتنظيم أية مسيرة غير مصرح بها مسبقا وفق القوانين الجاري بها العمل، وستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان احترام القانون». وسارعت حكومة عبد الإله بنكيران، في بلاغ صدر عقب انعقاد المجلس الحكومي أول أمس الخميس في الرباط، إلى الرد بشكل ضمني على مقترحات النقابات الأكثر تمثيلية في قطاع التعليم لحل ملف الأساتذة المتدربين، حيث أكدت أنه «لن يكون هناك أي تراجع عن المرسومين المنظمين لسلك التأهيل التربوي وللمباراة، وأن الحوار سيتواصل وفق هذا الإطار». وتعليقا على الموقف الحكومي الذي يعتبر بمثابة رد على مقترحات النقابات، اعتبر عبد الإله دحمان، نائب الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، الذي كان حاضرا في الاجتماع الذي احتضنته وزارة التربية الوطنية يوم الأربعاء الماضي، أن النقابات قامت بوساطة ورفعت تصورها الذي يحمل طابعا استعجاليا لإنهاء هذا التوتر، بيد أن البلاغ لم يضف جديدا بل يذكر فقط بالموقف الحكومي. وأضاف: «سنسعى إلى إيجاد حلول وسط لا تنتصر للموقف الحكومي ولا تنتصر بشكل نهائي لموقف الأساتذة المتدربين، وهذا هو عمل المناضل النقابي في تحقيق الوساطة وخلق التوافق من خلال تقريب وجهات النظر، وبالتالي فالبلاغ الحكومي لا يحمل جديدا باستثناء أنه يرد على بعض ما راج بشأن وجود صفقة في هذا الملف». وسجل المتحدث ذاته أن الحكومة لابد أن تتفهم المبادرة التي قامت بها النقابات التعليمية من أجل إنهاء هذا التوتر لأنها في صالحها، «ونحن سننتظر الرد الحكومي بشكل رسمي عبر وزارة التربية الوطنية، وآنذاك سيكون لنا موقف من تطورات هذا الملف». ورغم قرار المنع الذي أعلنت عنه الحكومة لعدم توفر مسيرة الأحد وباقي المسيرات على ترخيص مسبق وفق ما تنص عليه القوانين المنظمة لحق التظاهر، إلا أن الأساتذة المتدربين أبدوا تشبثهم بالخروج إلى الشارع، حيث بدؤوا في التوافد على العاصمة الرباط منذ مساء أول أمس الخميس.
