تجارة الأعضاء البشرية.. مافيات تنهش أجساد الفقراء

ينشطون في المواقع الإلكترونية والمستشفيات ويستغلون فقر المواطنين

سماسرة يتاجرون بأعضاء المغاربة
في عالم التجارة بالأعضاء البشرية يلتزم الطرفان الصمت خوفا من السجن، ما يجعل من اختراق هذا العالم أمرا صعبا، بدأت الرحلة من أهم فضاء لسوق الأعضاء البشرية، إنه شبكة الإنترنت، يكفي أنني كتبت في محرك البحث أريد أن أبيع كليتي لأفاجأ بالكم الهائل من الإعلانات التي يسعى أصحابها إلى بيع كل ما يمكن بيعه في الجسم البشري وفقا لصاحب أحد الإعلانات، فإعلانات بيع الكلي تعد الأكثر في ذلك الموقع، وأنا أقرأ ما يكتبه بائعو الكلي، اكتشفت أن العشرات من المغاربة يعرضون كلاهم للبيع. ويعد القاسم المشترك بين جميع المعلنين عبارة «أريد أن أتبرع بمقابل مادي»، نظرا للظروف المادية التي يمرون بها، أحد الإعلانات كان لشاب مغربي كتب فيه « أنا مغربي أرغب بشكل جاد وصادق في التبرع بكلية أو فص من الكبد لشخص مريض فعلا وبحاجة لها وأنا جاد وصادق، مقابل مبلغ مادي لسداد دين بعد أن عجزت عن سداده بأي طريقة أخرى، ولم أقم بإجراء أية عملية جراحية ولا يوجد لدي أية أمراض مزمنة لا سابقا ولا حاليا، ونتيجة فحص الدم أكثر من ممتازة». مغاربة يرغبون في بيع كليتهم لأجل الاستمرار في الحياة، وهنا يطرح سؤال مهم كيف وصلوا إلى مثل هذه الحالة اليائسة؟ وللإجابة اتصلنا بأحدهم الذي ظهر إعلانه منذ شهور، شاب في العشرينيات من العمر، أخبرته بأنني أرغب في شراء كلية لأحد أفراد عائلتي، وأن فصيلة دمه التي كتبها في الإعلان وجميع المواصفات هي التي أبحث عنها، كانت أول كلمة يقولها أريد 40 مليون سنتيم وأنت من تتكلفين بالطبيب قائلا «قلبي على شي طبيب يغمض عينيه»، غداة استدراجي له في الحديث سألته لماذا ترغب في بيع كليتك، فرد بنبرة صوت توحي بالعجز وقلة الحيلة،»لدي قروض ولا أملك المال لدفعها، لذلك قررت أن أبيع كليتي ما دمت قادرا على العيش بكلية واحدة «، لكن نبرة صوته الضعيفة لم تستمر طويلا، ليرفع صوته قائلا «لن أزودك بمعلومات أخرى في الهاتف إذا كنت جادة يمكن أن نلتقي ونتفاهم أكثر حول الموضوع «.
قواعد اللعبة
حاولنا أن نتصل بأصحاب الإعلانات القديمة لعلنا نجد حالة تكشف لنا أسرار السوق السوداء، وجدنا العديد من الأرقام المغلقة، بعد بضعة محاولات رد علينا هشام شاب في العشرينيات من العمر، كتب في الإعلان أنه يرغب في بيع كليته، لكن في غضون اتصالي به سألته هل لازال يرغب في بيع كليته رد علي قائلا «كل شيء موجود يمكن أن أزودكم بأي كلية تبحثون عنها «وفي معرض حديثه أضاف «وجدوا غير لفلوس»، كان يتحدث كأنه صاحب محل يرغب في إقناع زبونه باشتراء سلعته، سألته عن المقابل فرد» كل شيء نتفق عليه عند المقابلة، هشام كان شرطه قبل لقائنا أن نرسل له تحليلات للمريض الذي يحتاج لكلية، فأخبرته أن جميع الأوراق سأجلبها معي، عند لقائي رفض هشام وقطع الخط، وعندما كنت أحاول إعادة الاتصال به كان هاتفه مغلقا». بعدما فقدنا خيطا من خيوط السوق السوداء عدنا إلى الموقع لنبحث عن رقم آخر يميط اللثام عن عالم مخفي اسمه التجارة بالأعضاء البشرية عبر الإنترنت، لتقودنا خيوط البحث هذه المرة إلى محمد رجل في الأربعينات من العمر، أعرب عن ارتياحه بالحديث معنا وإسدائه نصح لي لأنني قدمت نفسي له كشابة تبحث عن كلية لأحد أقاربها، حدثني محمد قائلا «عندما يصل الإنسان إلى السقف الأدنى من الفقر لا يجد سوى خيار واحد هو بيع عضو من أعضائه»، يتابع محمد حديثه «في البداية عندما راودتني الفكرة سافرت إلى مدينة بني ملال لأبحث عن صديق سمعت عن أنه باع كليته، نصحني ذلك الصديق بالسفر إلى مراكش لأنني سأجد ما أبحث عنه، عند زيارة أحمد لمستشفى بمراكش، دله أحدهم إلى كتابة إعلان على موقع بيع الكلي، وأنه من ضروري أن يكتب في الإعلان أن مكان سكنه هو مراكش، كتب أحمد الإعلان في الموقع، ليستقبل عدة اتصالات، جعلته يكتشف وجود بعض الأطباء في مراكش وبني ملال يجرون هذه العمليات مقابل المال، ولن يضطر للسفر نحو تونس، على حد تعبيره، لكن رغبة أحمد في بيع كليته بدأت تتبخر، سيما عندما توصل باتصال من أحد السماسرة بمدينة طنجة أخبره بأنه سيرسل له المال لإجراء التحاليل، في هذا السياق يقول أحمد» كنت في البداية متحمسا وأرغب في بيع كليتي لتسديد ديون وضمان مستقبل أبنائي، لكن نبرة ذلك السمسار يقول « أشعرتني بالخوف وقررت أن أتراجع لأنني أحسست بأنني سأدخل إلى عالم صعب على إنسان درويش همه الوحيد «طرف الخبز». بعفويته ودروشة ورغبته في مساعدتي، نصحني بأن علي السفر إلى مراكش وأن أسأل الممرضات بأحد المستشفيات، وأن أذهب إلى مستشفى آخر ببني ملال وسأجد هناك سماسرة ينشطون في التجارة بالأعضاء البشرية.
في قفص الاتهام
وفي اتصال لنا بأحد المصادر الطبية الذي أشار إلى أنه اكتشف أن مريضا لديه تعرض لسرقة كليته من طرف أحد الأطباء في غضون إجرائه لعملية إزالة الزائدة الدودية، مشيرا إلى أن المريض تدهورت صحته بعد سرقة عضو من أعضائه، وأصبح يحس بالغثيان، وبخصوص مقاضاة المريض للطبيب، يقول مصدرنا في مجال الطب يوجد أطباء يحترمون مهنتهم ويقدرونها ويوجد آخرون يتاجرون في كل شيء، وهذا المريض هو ضحية من ضحايا سرقة الأعضاء، واختار «أن يقاضي الطبيب المجرم «، وأبرز أنه هو أيضا يتحمل مسؤولية الحادث لأنه لم ينتبه للتحاليل التي أجراها، معربا عن امتعاضه من أن المريض في المغرب للأسف لا يدقق في هذه التفاصيل، وهذه النقطة يستغلها الأطباء الذين لا يتوفرون على ضمير مهني. كان في جعبة المصدر العديد من القصص عن سرقة الأعضاء التي اختار ضحاياها الصمت «والمشي جانب الحيط» على حد تعبيره حتى لو طالهم الظلم وسرق منهم أغلى شيء يمتلكونه «صحتهم «، غير أنهم كانوا يتكبدون آلآمهم في صمت بينما المجرم يواصل عمله كأن شيئا لم يكن.
بعت كليتي لأعيش
انتقلت «المساء»إلى مستشفى ابن رشد للقاء مرضى الفشل الكلوي، وكانت من الحالات التي وقفنا أمامها، شابة في الثلاثينات من العمر تجلس على كرسي في المستشفى، تنتظر فرصتها بتلقي العلاج جراء وضعيتها الصحية المزمنة بكلية واحدة، ابنة الحي المحمدي التي باعت كليتها مقابل المال، تحكي لنا حكايتها بصوت تملؤه الحرقة تصرخ قائلة « قررت أن أبيع كليتي مقابل العيش كباقي الناس «، كانت تختار الصمت بين الفينة والأخرى سارحة بنظراتها إلى بعيد، والدموع لم تفارق عينيها، تتنهد تنهيدة عميقة لتتابع حديثها قائلة « الحمد لله هذا ما كتب علي»، تستريح ثم تشرب الماء لتعود بنا إلى نقطة البداية وكيف تبلورت فكرة بيع عضو من أعضائها لديها، ترد أمينة على أسئلتنا قائلة «عندما وجدت نفسي مهددة بالإفراغ أنا وابنتي اللتين تعانيان من إعاقة جسدية وزوج خسر كل شيء في القمار قررت أن أبيع كليتي»، الفقر ومرض ابنتيها والخوف من التشرد، جميعها عوامل دفعت أمينة التي لازالت في الثلاثينات من عمرها إلى بيع كليتها مقابل أن تشتري شقة لعائلتها الصغيرة وتحمي نفسها من التشرد، على الرغم من أنها كانت صريحة في حديثها معنا غير أنها كانت تحاول إخفاء كيف باعت كليتها ومن السماسرة الذين قاموا بمساعدتها لإجراء العملية، تابعت لساعات طويلة الاستماع للمشاكل التي دفعت شابة في مقتبل العمر كي تبيع كليتها، وفي لحظة من لحظات بوح أمينة التي اختارت أن تكشف عن من أقنعها بفكرة البيع، تقول «القانون سيعاقبني أنا أيضا إذا كشفت عن الأمر».
المال والصحة
تواصل حديثها ولازلت مترددة في أن تتحدث أو تصمت لتقول»إحدى الممرضات في مستشفى بالدار البيضاء أقنعتني بفكرة بيع كليتي، أخبرتني بأنه يمكنني أن أحصل على المال وأن أشتري منزلا لعائلتي ويمكن أن أوفر لابنتي العلاج»، تضيف ، قائلة «عندما أخبرت زوجي أنني سأبيع كليتي مقابل المال رحب بالفكرة وشجعني على ذلك، سيما أن وضعنا المادي حينها كان متأزما». كانت أمينة تتردد على ذلك المستشفى مما جعلها معروفة لدى الممرضات، الأمر الذي جعلها أيضا صيدا ثمينا لسماسرة الأعضاء البشرية فالفقر والحاجة والعوز صفات توفرت في أمينة وجعلتها فريسة سهلة لتجار الأعضاء البشرية، وفي هذا السياق تتابع حديثها» شددت الممرضة على أن لا أخبر باقي الممرضات أو أي أحد عن الموضوع، وأنها ستتكلف بكل شيء لكي أسافر غلى مراكش لألتقي بطبيب، وهناك سأجري العملية، لقد كنت متخوفة من أن تترك العملية ندوبا على جسدي لكن الممرضة طمأنتي بأن الطب تطور وسأجري العملية بدون أي مضاعفات أو نزيف أثناء العملية «. سافرت أمينة إلى مراكش لتبيع عضوا من أعضائها في إحدى العيادات بمراكش، لتحصل مقابله على 200 ألف درهم ثمنا لكليتها، على حد تعبيرها، اختارت بيع كليتها مقابل الخلاص من الفقر، لكنها لم تتخلص منه بل ظل لصيقا بها إلى الآن وهي تجلس في كرسي بمستشفى ابن رشد بالبيضاء تحمل ملفها الطبي آملة بأن تحصل على مكان لغسل كليتها المتبقية، أما المال فقد خسره زوجها في القمار، لتعود أمينة إلى حياة الفقر والعوز لكن هذه المرة بكلية واحدة ما يضاعف من معاناتها، ويجعلها فقيرة بكلية واحدة. لقد كنت في كل لحظة أحاول أن أقنعها بأن تكشف حقيقة هذه الشبكة التي تتاجر في أعضاء الفقراء بأثمان بخسة، لكنها رفضت قائلة «الله ياخد فيهم الحق»، ودعتنا أمينة بابتسامة وهي تردد الحمد لله، لنتركها تنتظر في طابور طويل داخل مستشفى ابن رشد بالبيضاء، آملة أن تجد لنفسها مكانا للعلاج.
السوق السوداء
تتسم السوق السوداء بالسرية ولا يمكن أن تجد الحالات بسهولة، ما جعلنا نعود إلى شبكة الإنترنت، أجرينا عدة اتصالات قادتنا إلى زهير الذي كنا من أوائل من يتصلون به، اتصالنا به ليكشف لنا بذلك عن سر يعتمد في التجارة بأعضاء البشر، قلت لزهير بأنني أرغب في شراء الكلية، فأعرب عن ترحيبه وأنه جاد في عملية بيعه لأنه يحتاج إلى المال. أشار زهير في غضون حديثه معي عبر الهاتف إلى أنه استقبل اتصالا من أحد السماسرة بمدينة الدار البيضاء، عرض عليه مساعدته لبيع كليته ويمكنه إيجاد الطبيب الذي سيجري عملية نقل الكلية. حاولت أن أكسب ثقة زهير ليزودني برقم الوسيط، اتصلت بالوسيط وأقنعته بأن نلتقي في المكان الذي يريد، وافق على طلبي، وأخبرني بأنه سيتصل بي ليعلمني بالمكان والزمن الذي سنلتقي فيه. بعد يومين اتصل بي ليخبرني بأنه سينتظرني في إحدى المقاهي برفقة زهير وسط الدار البيضاء في الساعة السادسة مساء. بعدما فشلت جميع محاولاتي السابقة في الالتقاء بسماسرة، كان موعد السادسة مساء مرحلة مهمة، حاولت أن أتقمص دور الفتاة الغنية التي تبحث عن كلية لأحد أقاربها، عند وصولي إلى المقهى اتصلت بهما وأخبرتهما عن لون ثيابي، تعرفا علي بسهولة، وأنا أيضا تعرفت على زهير الذي كانت ملامحه وملابسه توحي بأنه «درويش»، في سياق حديثي مع الوسيط سألته كيف يمكننا إجراء العملية، فأجاب قائلا «أنا أعرف طبيبا في مدينة الرباط يمكن أن يجري العملية بذريعة التبرع، في حالة تطابق زمرة دم قريبك مع زهير»، مضيفا أنه ينبغي علينا قبل إجراء العملية توقيع تعهد بيني وبين زهير، وأنا أتحدث معه كنت أظهر خوفي من العملية وأنها تخالف القانون كي أستدرجه أكثر، بينما كان يحاول إشعاري بالاطمئنان، وأن الأمر أضحى عاديا وعدد كبير من المرضى اشتروا كلى بصيغة التبرع، وفي الصدد ذاته أخبرني « لا تخافي، كل شيء سيجري على ما يرام»، وأنا أتحدث مع الوسيط كان زهير يطأطئ برأسه ويقول نعم، رجل وضع الفقر على ملامحه بصمته، لقد كان بين الفينة والأخرى يسرح بنظاراته بعيدا، ونحن نساوم في عضو من جسده، نبيع ونشتري فيه، بينما كان يردد «يكون خير».
أسعار كلية الدراويش
سألت سمسارا عن قائمة أسعار الأعضاء البشرية في السوق السوداء بالمغرب، فجاء رده كالتالي تبلغ قيمة الكلية البشرية بين 100 إلى 800 ألف درهم، وقرنية العين من سبعة إلى تسعة آلاف درهم، وفص الكبد بين 100 إلى 500 ألف درهم، فيما تتراوح قيمة كيس الدم بين 100 إلى 400 درهم.. وتتم الصفقة كأنها مجرد تبرع إن كانت العملية ستتم بالمغرب، ويعمل السمسار على إعداد كل ظروف السفر والتنقل إن كانت العملية ستجرى بالخارج. لم أسأل زهير عن الأسباب التي دفعته لبيع كليته لأن ملامحه وملابسه وحتى طريقة جلوسه في المقهى، وكيف كان خائفا من كل شيء من النادل من الزبناء، الشيء الوحيد الذي أخبرني به أنه يقطن في «كريان» بضواحي مديونة، زهير حالة من بين الحالات التي لم تجد شيئا لتبيعه فاختارت أن تبيع عضوا من أعضائها، كان طيلة فترة الحديث يردد عبارة «إن شاء الله يكون الخير»، ويلتفت أمامه وخلفه لأنه يدرك جيدا أن العمل الذي يقوم به يعاقب عليه القانون المغربي، ومرفوض دينيا واجتماعيا، لتحين بعد ذلك لحظة وداعي لزهير والوسيط على أمل الالتقاء في المرة القادمة لإجراء التحاليل، وليكون ذلك آخر موعد لي مع دراويش السوق السوداء للأعضاء البشرية وسماسرتها.
بيع دمك وآخر يشريه
هي حكاية مي عائشة المتسولة، ملامح شاحبة وعبارة ترددها أثناء جلوسها «صدقة الله يرحم الولدين»، بعد أن واظبت على بيع دمها بشكل دوري مقابل 200 درهم إلى 400 درهم، كانت تقول بصوت مبحوح منهك ،» بعت دمي لأنه ملكي الخاص ولا أحد يحق له التدخل في « «بيع دمك وآخر يشريه» تضيف، بعد أن تدهورت حالتها الصحية لم يعد من المسموح لعائشة أن تبيع دمها، ما جعلها تعرب عن استيائها وتدمرها من غياب مورد آخر تكسب منه قوتها اليومي بعد أن تجاوزت الخمسين، تجلس صاحبة البشرة السمراء التي رسمت أشعة الشمس تضاريس القهر والعوز على ملامحها لتنتظر من يتصدق عليها بدراهم، بعد أن باعت قطرات دمها، في زاوية من شارع محمد الخامس الدار البيضاء، ودعنا عائشة وودعنا معها متسولات أخريات يعتبرن بيع الدم مستباحا في زمن الذل والفقر وقلة الحيلة على حد تعبيرهن. حالة عائشة جعلتنا نتوقف أمام مشهد الفقر الذي تتخبط فيه هذه الفئة ويجعل من أعضائها ودمها سلعا يتاجر بها لوبيات وسماسرة في سوق داخلية وأحيانا أسواق خارجية وفقا لإحدى الشهادات.
نقطة مضيئة
في الوقت الذي يستغل السماسرة فقر الدراويش للتجارة بالأعضاء البشرية، فإن عائلة الطفلة التي لقيت حتفها العام الماضي عن عمر ناهز 13 سنة بمدينة مراكش جراء حادثة سير، قررت التبرع بأعضائها لفائدة خمسة مرضى، أربعة منهم يتحدرون من مدينة مراكش، وشخص من مدينة الدار البيضاء. وأجريت العملية من لدن طاقم طبي مغربي يعمل في المركز الاستشفائي الجامعي، محمد السادس، بمدينة مراكش، حيث أشرف على عملية نقل قلب إلى طفل في ال12 من عمره، ونقل الكبد إلى جسد مريض بالفشل الكبدي، وزرع قرنية في عين مريض في عقده السادس، كما تم زرع كليتها في جسد طفلة مريضة بالفشل الكلوي، والكلية الثانية تم التبرع بها لمريض من الدار البيضاء يبلغ 28 عاما. وأطلق شباب حملة في مواقع التواصل الاجتماعي تحمل اسم مغرب الإنسانية، تسعى لترسيخ قيم وثقافة التبرع لدى المغاربة، وفي تصريح رئيس جمعية المغرب الإنسانية للتبرع بالأعضاء عبد الحي النجاري ل»المساء» قال إن الجمعية تستخدم مواقع التواصل الاجتماعي مبرزا أنه عبر الإنترنت يتشجع الناس عندما يرون المحاضر التي تسلموها في المحكمة بعد عملية التبرع منشورة في صفحة الحملة المسماة «مغرب الإنسانية» مضيفا أن الصفحة تشرح فوائد الفكرة وتحفيز الناس للإقدام على التبرع بأعضائهم بعد الموت، وأيضا نقوم بإرسال دعوات خاصة للشخصيات والمشاهير في مجالات عديدة كالعلم والفن والرياضة والسياسة وغيرها حتى يكونوا بتبرعهم نموذجا يحفز الشباب والمعجبين على التبرع أيضا، واعتبر النجاري أن أكبر عقبة ضد إقبال الناس على التبرع بأعضائهم، هي الخوف من لصوص الأعضاء البشرية، وكذا الخوف من سرقة أعضائهم وبيعها في السوق السوداء، ما يشكل حافزا على استمرار المافيات الإجرامية، مبرزا في سياق حديثه أن الخوف يمنع المواطنين من التبرع، ما يجعل ثمن الأعضاء مرتفعا في السوق السوداء معربا عن استغرابه من شراء شخص لكلية مقابل عشرات الملايين، في الوقت الذي توجد فيه بالمجان بالمستشفى لمن احتاجها، موضحا أن الرافضين للتبرع بالأعضاء بسبب الخوف من سرقتها يشكلون أكبر حليف لعصابات الاتجار بالأعضاء البشرية.
حملة تشجيع التبرع
أطلقت وزارة الصحة أخيرا حملة وطنية من أجل تشجيع المواطنين على التبرع بأعضائهم وأنسجتهم البشرية، نظرا لضعف أعداد المتبرعين أمام حاجة المرضى لهذه الأنسحة لإنقاذ حياتهم، أثناء الندوة أشار وزير الصحة الوردي إلى أن النتائج التي حققها المغرب في مجال النهوض بزراعة الأعضاء مهمة، إلا أنها تبقى ضعيفة مقارنة مع دول الجوار والدول المتقدمة، حيث قام المغرب بين عامي 2012 و2014 بحوالي 125 عملية لزرع الكلى وخمس عمليات لزرع الكبد، فيما تمكنت المستشفيات الفرنسية خلال الفترة ذاتها من إجراء حوالي 9105 عمليات زرع للكلى و125 عملية زرع للكبد، داعيا إلى تشجيع المواطنين على التبرع بأعضائهم باعتبار ذلك أحد أشكال التضامن والتكافل الاجتماعي، وإبراز أهمية مبادرة التبرع بالأعضاء لإنقاذ حياة آلاف المرضى. وكشف الوري أن عدد المتبرعين في كل مليون مواطن مغربي لا يتجاوز 0.4 متبرع (أقل من متبرع واحد) من المانحين الأموات، بالمقارنة مع بلدان مجاورة كتونس، التي يصل فيها عدد المتبرعين إلى خمسة مانحين لكل مليون مواطن. وفي سياق متصل، اعتبر وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربي أحمد توفيق، أن مسألة التبرع بالأعضاء أضحت في المغرب قانونا منظما وتجاوز مرحلة المساءلة الشرعية بشأن جوازها من عدمه.
وفي الصدد ذاته أكد وزير العدل المغربي مصطفى الرميد، أن المغرب يتحرك ببطء في مجال التبرع بالأعضاء البشرية رغم التقدم الذي حققه في مجال عمليات زراعة الأعضاء. ويشار إلى أن الرميد قد أعلن عن تبرعه بأعضاء جسده بعد وفاته، بهدف استفادة المرضى الذين بحاجة لها في خطوة تهدف إلى تشجيع المواطنين المغاربة على تسجيل أسمائهم في سجلات المانحين بعد الوفاة، وتوعيتهم بأهمية التبرع بالأعضاء والأنسجة لصالح المرضى. وصادق البرلمان المغربي على قانون ينظم التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية، ويحمي المتبرعين ويسمح لهم بالتبرع في حالات خاصة لحماية نموهم وسلامتهم.
علي لطفي *: المتاجرون في الأعضاء البشرية يأتون من أوربا إلى الدول الإفريقية والعربية الفقيرة
الظاهرة تفاقمت بسبب الفقر والجشع
– بماأننا نتحدث عن سرقة وتجارة الأعضاء البشرية وبالأخص الكلى التي تعتبر الأكثر مبيعاً وفقا للشهادات التي استمعنا إليها، كم يبلغ عدد المغاربة المصابين بفشل كلوي أو بالأحرى يحتاجون لعملية زرع كلي؟
حسب بعض المعطيات المتوفرة وفي غياب دراسات جديدة ومحينة للأرقام والمعطيات المتوفرة حول عدد المصابين بالفشل الكلوي. فإن عدد المصابين يكون قد بلغ مليون شخص، مع العلم أن هذا الرقم يزداد سنويا بمعدل أربعة آلاف حالة جديدة بسبب ارتفاع مؤشر الأمراض المسببة له ومضاعفاته ويمثل ما بين 10 إلى 20 في المائة من أسباب الوفيات في المغرب. وباعتبار أن القصور الكلوي المزمن يتطور في معظم الأحوال إلى قصور كلوي تام، وهي المرحلة التي تتوقف فيها الكلية عن العمل أو يعمل قسم ضئيل منها. عندئذ يصبح العلاج عبر غسل الكلى أو الزرع من أجل إبقاء المريض على قيد الحياة. فأعتقد أن أكثر من 30 ألف مواطن مغربي يعانون من الفشل الكلوي هم في حاجة ماسة إلى زراعة كلي جديدة. وهي عملية جراحية أساسية ترتكز على زرع كلية سليمة للمريض والتي ستغني المريض عن آلام وصعوبات إجراء الغسيل وهي أكثر فعالية ويتمتع المستفيد من العملية بحياة أفضل ويشعر بحيوية أكثر مما تؤمنه له عملية الدياليز.
– هل توجد إحصاءات لعدد المرضى الذين قاموا بعملية زرع كلي؟
إن أول عملية زرع الكلى بالمغرب تمت سنة 1986 بتعاون مع فريق طبي فرنسي وذلك قبل صدور القانون المنظم لهذا المجال.أما اليوم فالأرقام الرسمية المعلنة من طرف وزير الصحة كشفت عن أجراء 125 عملية زرع الكلي بالمغرب.
– وهل تتم هذه العمليات في المغرب أو خارجه؟
مما لاشك فيه أن عدد كبيرا من عمليات زرع الكلى تمت خارج الوطن وتفوق بكثير ما تم إنجازه داخل الوطن، وتم ذلك قبل صدور القانون رقم 98-16 الصادر سنة 1999، كما تم تعديله وتتميمه، والمتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها .ويعزى ذلك إلى عدة عوامل منها غياب أطباء اختصاصيين وعدم توفر المستلزمات الطبية والجراحية.
– هل توجد مراقبة للمرضى الذين يرغبون في إجراء عملية زرع كلى في المغرب، أو الذين اختاروا السفر إلى بلد آخر لنقل الكلى؟
المغرب يتوفر على قانون رقم 98-16 الصادر سنة 1999 كما تم تعديله وتتميمه والمتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية، وأخذها وزرعها أعدته حكومة عبد الرحمان اليوسفي وتم تحيينه وتعديله فيما بعد ويتضمن عدة إجراءات احترازية وزجرية من أجل ضمان سلامة عمليات زرع ونقل الأعضاء والأنسجة البشرية وظل حذرا في تفعيل القانون خوفا من موضوع المتاجرة التي أضحت متفشية في عدة دول فقيرة في إفريقيا وآسيا والوطن العربي ومنها العراق مصر واليمن …. ففي المغرب لم يتم التعامل مع الموضوع بجدية أكبر من أجل إنجاز عمليات التبرع ونقل وزرع الأعضاء والأنسجة إلا في السنوات العشر الأخيرة. وأهمها عملية انخراط وزارتي الصحة العدل معاً في حملات التوعية من أجل التبرع بالأعضاء فضلا عن متابعة وسائل الإعلام الوطنية للموضوع وتحسيس الموطنين بهذا العمل الإنساني في إنقاذ حياة المواطنين المصابين.أما الفئة التي اختارت السفر للخارج فأغلبها ليسوا بمتبرعين بل بمستفيدين يتوفرون على تأمين صحي لدى صناديق التأمين عن المرض أو لهم القدرة على تغطية تكاليف العملية أو تتحملها أسر بالخارج. لكون الراغبين في التبرع من الفقراء يجدون صعوبة كبيرة في الحصول على الفيزا إلا في حالات نادرة.
– يلجأ البعض إلى بيع أعضائه بصيغة التبرع حسب بعض المواقع الإلكترونية التي يعرض فيها عدد من المغاربة كلاهم للتبرع بمقابل مادي قد يتجاوز 100 ألف درهم، ما رأيك في ذلك؟
بالفعل انتشرت في الآونة الأخيرة وبشكل ملفت النظر، الظاهرة باتت تعرف بتجارة الأعضاء البشرية في العديد من البلدان. وتفاقمت هذه الظاهرة الخطيرة بسبب الفقر والجشع كمثل التجارة في البشر التي أضحت مربحة وتدر على أصحابها ملايين الدولارات. وكما أشرتم سيدتي تبيّن المعلومات المتوفرة أن عددا من المواقع المتخصصة في إعلانات البيع عبر وسائط التواصل الاجتماعي تديرها عصابات ومافيا الاتجار في البشر وأعضائه . كما أن هؤلاء المتاجرين في الأعضاء البشرية يأتون من أوربا خاصة إلى الدول الإفريقية والعربية الفقيرة أو بحثا عن فقرائها لغرض بيع أعضائهم بالرغم من أن الاتجار في الأعضاء محظور في هذه البلدان. وقد تم القبض على عصابات تمارس التجارة في الأعضاء البشرية مستغلين فقر الناس وحاجاتهم للعيش وأخطر ما في الأمر أن بعض هذه العصابات ذهبت حد اختطاف أطفال وشباب لنزع أعضائهم والمتاجرة بها
– هل توجد إحصاءات رسمية، ترصد بدقة التجاوزات والمخالفات التي يرتكبها وسطاء وسماسرة الأعضاء البشرية في المغرب؟
إن المغرب في بداية تجربة زرع الأعضاء البشرية فحتى الأرقام الرسمية ناطقة بتواضع الحصيلة حسب وزارة الصحة، فإلى حدود سنة 2015. المغرب سجل بين عامي 2012 و2014 ما مجموعه 125 عملية لزرع الكلي و5 عمليات لزرع الكبد، معتبرا أن هذه النتائج ضعيفة، مقارنة مع الدول المجاورة كتونس والجزائر والدول المتقدمة كفرنسا التي أنجزت 9105 عمليات لزرع الكلى، و3181 لزرع الكبد، بينما وصلت نسبة المتبرعين بين المانحين الأموات إلى 0.4 في المائة لكل مليون شخص بالمغرب، مقابل 24.8 في فرنسا على سبيل المثال لا الحصر. فإلي حدود اليوم لم يتم كشف حالات سماسرة على المستوى الوطني رغم مغامرة البعض بإشهار بيع إحدى كليته عبر وسائط التواصل الاجتماعي وهي ممنوعة وفق القانون أو الحديث عن اختطاف أطفال بغرض سرقة كليتهم … فقد نص الفصل الأول من ظهير 25 غشت 1999، على أن التبرع لا يجري إلا لغرض علاجي أو علمي، وذلك بعد موافقة المتبرع سلفا على ذلك، ثم أن يكون مجانيا وفي مستشفى عمومي على اعتبار أن المستشفيات العمومية تخضع لرقابة ووصاية الوزارة الوصية على القطاع، ويسهل أيضا مراقبتها كما أعطى المشرع الحق للمتبرع في إلغاء موافقته في آخر لحظة، وقد نصت المادة 30 على معاقبة كل من يتاجر أو يقوم بعملية زرع بأي وسيلة كانت من سنتين إلى 5 سنوات وبغرامة مالية من 50 ألف درهم إلى 100 ألف درهم، كما نصت المادة 7 على ضرورة المحافظة على سرية هوية المتبرع له لتسهيل عملية اندماجه داخل المجتمع. فتجربة المغرب في مجال زرع الأعضاء لازالت في مهدها ولا يسمح للقطاع الطبي الخاص بالمغامرة في هذا المجال حتى يصبح بدوره عرضة للمتاجرة.
– في نظرك ماهي الحلول المقترحة لتلبية حاجيات المرضى من أعضاء بدون أن يتاجر بأعضاء الفقراء؟
وأعتقد أن المغرب يتوفر اليوم على ترسانة قانونية متقدمة وإطار تشريعي مناسب يؤطر وينظم ويسهل عمليات نقل وزراعة الأعضاء بشكل يؤمن ويحافظ على الشخص المنقول منه والمنقول إليه والأطباء القائمين على إجراء العمليات والمستشفيات والمراكز الصحية التي تجري فيها العمليات، في إطار من الضوابط والقيود التي تحمي المجتمع من انتشار أي صورة من صور الاتجار بالبشر تضافر جهود كافة مؤسسات الدولة الحكومية وغير الحكومية لمواجهة أسباب هذه الظاهرة الإجرامية الخطيرة، مع وضعها محل متابعة ودراسة مستمرة. ووجب تطبيق القانون بالمواجهة الجنائية الموضوعية لجرائم الاتجار بالأعضاء البشرية المنصوص عليها وفقا لأحكام القانون المغربي الذي ينظم نقل وزرع الأعضاء وقانون مكافحة الاتجار بالبشر. ضرورة تنسيق الجهود الحكومية والفاعلين الصحيين وجمعيات المجتمع المدني من أجل احترام وتطبيق القوانين النافذة وخلق مرصد وطني لمتابعة وتقييم زرع ونقل الأعضاء والأنسجة البشرية، يصبح معها الاتجار فيها من الأمور التي تكاد تكون مستحيلة. ضرورة التوفر على مجلس أخلاقيات طبي واجتماعي يضم في عضويته أطباء متخصصين وقضاة وممثلي المجتمع المدني لتولي الإشراف على هذه العمليات في المستشفيات والمصحات المرخصة والمحددة بقانون ومراقبة التزامها بتطبيق شروط ومواصفات فنية وتقنية ووفقاً للقانون ولدفتر التحملات المصادق عليه من طرف المجلس. ثم المجتمع المدني والإعلام الوطني يلعبان دورا مركزيا في التوعية والتحسيس في مواجهة ظاهرة تجارة الأعضاء البشرية غير الشرعية.
أثرياء مغاربة استفادوا من أعضاء بشرية مسروقة
تقرير يكشف توافد أجانب لإجراء عمليات زرع أعضاء في المغرب
بالرغم من توفر المغرب على قانون ينظم عملية التبرع بالأعضاء البشرية، إلا أن ذلك لم يمنع أنشطة لتجار السوق السوداء، الذين باتوا ينشطون في الشبكة العنكبوتية للترويج للأعضاء البشرية أو لإسقاط ضحايا تسرق منهم أعضاؤهم لإعادة بيعها لشخص ثري مقابل مبالغ مالية كبيرة. ويكشف تقرير دولي صادر عن الأمم المتحدة أن مغاربة أثرياء استفادوا من أعضاء بشرية تم الحصول عليها من السوق السوداء، ولتجنب أي متابعة قضائية يلجأ هؤلاء إلى تقديم الحصول على عضو بشري من السوق السوداء على أنه تم بموجب رغبة في التبرع من الشخص صاحب العضو. ويلجأ المتاجرون في الأعضاء البشرية إلى عالم الإنترنيت من أجل إتمام الصفقات، وهو ما يسمح لهم بتجنب الوقوع في قبضة السلطات الأمنية في وقت تصل عقوبة مثل هذه العمليات في القانون المغربي إلى السجن عشرين سنة، وغرامات مالية ثقيلة.ويقر عدد من الخبراء أن السوق السوداء للاتجار في الأعضاء البشرية مازالت نشيطة في المغرب بالرغم من أن الفراغ القانوني المنظم للتبرع لم يعد قائما، بعد إقرار الحكومة لقانون ينظم ذلك. وتشير المصادر ذاتها إلى أنه بالرغم من أن الأمر لم يصل بعد إلى ظاهرة مستشرية في المجتمع المغربي إلا أن ذلك لا يخفى وجودها، ووقوف بعض السماسرة وراءها.
وكشفت شبكة «سب بي سي» الأمريكية في تحقيق أعاد نشره اتحاد الصحافة الدولية أن المغرب يعد من البلدان التي تتم فيها عمليات زرع أعضاء بشرية مسروقة، حيث صنفت الشبكة المغرب ضمن البلدان التي يتم فيها زرع أعضاء بشرية سرقت أو تم شراؤها من مواطني دول أخرى، كما يلجأ أجانب خاصة من مصر، إيران، تركيا إلى المغرب من أجل إجراء بعض هذه العمليات، وأضافت الشبكة أن المغرب إلى جانب كل من جنوب إفريقيا، تركيا كوسوفو، من البلدان التي تشهد إجراء هذه العمليات، وأضافت الشبكة أن المغرب يعد أيضا مكانا للحصول على أعضاء بشرية. وبالرغم من إقرار القانون الذي يسمح بالتبرع بالأعضاء إلا أن هناك استطلاعات وتقارير تشير إلى أن أغلب المغاربة مازالوا يجهلون الكثير عن ذلك. ففي استطلاع نشرت نتائجه المكتبة الوطنية الطبية الأمريكية، 28 في المائة من المغاربة يجهلون أن التبرع بالأعضاء هو قانوني في المغرب، فيما لم تتجاوز نسبة من يعرفون أن الأعضاء يمكن استئصالها وزرعها في جسم شخص آخر 6 في المائة، فيما يعرف 76 في المائة معنى «موت المخ» فيما لا يؤمن 35 في المائة بذلك، فيما يؤيد 88 في المائة إزالة أعضاء من أجسام الموتى لزرعها في أجسام أخرى، وكشف الاستطلاع أن 10 في المائة من المغاربة يجهلون أن التبرع بالأعضاء مسموح به في الإسلام.
إسرائيل تتصدر قائمة «لصوص» أعضاء البشر
الجيش الإسرائيلي يغطي على سرقة أعضاء القتلى الفلسطينيين والاتجار فيها
تنصف إسرائيل على أنها أكبر بلد للاتجار وسرقة أعضاء البشر، إذ أجمعت العديد من التقارير التي تصدرها مؤسسات ذات صيت عالمي على أن الكيان الإسرائيلي يعد بؤرة دولية بامتياز لسرقة الأعضاء البشرية والاتجار بها، كما أكد على ذلك أكثر من بحث ميداني وأكثر من برنامج تحقيقي تلفزيوني، وصنف برنامج أذاعته محطة «إتش دى نت» التلفزيونية الأمريكية، إسرائيل بأنها بقعة ساخنة للتجارة في الأعضاء وسرقتها. ونشر البرنامج في إحدى حلقاته بالصوت والصورة واقعة نقل كلية لإسرائيلي تم شراؤها من أحد تجار الأعضاء البشرية، حيث نقلت الكاميرا مشاجرة عنيفة بين سمسار أعضاء مزعوم وعضو بأسرة شخص خضع لعملية فاشلة لزرع كلية في السوق السوداء. غير أن أخطر اتهام لإسرائيل بسماحها بالاتجار في أعضاء البشر، جاء من صحيفة سويدية عبر تحقيق اتهم السلطات العسكرية بالسماح بسرقة الأعضاء، وكشفت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي يغطي على سرقة أعضاء القتلى الفلسطينيين والاتجار فيها، وهو الأمر الذي تسبب في توتر دبلوماسي كبير بين إسرائيل وفلسطين، حيث طالب مسؤولون إسرائيليون ستوكهولم بإدانة رسمية للمقال المنشور بسبب ما وصفوه الإساءة لمؤسسة الجيش الإسرائيلية ومعاداته للسامية. وحصل صحافيون من الصحيفة السويدية على معلومات ومعطيات من عائلات بعض الضحايا تظهر أنهم تعرضوا لانتزاع أعضائهم قبل إعادة جثثهم لذويهم، وتنقل الصحيفة عن عائلة شاب فلسطيني في التاسعة عشر من العمر قتله الجيش الإسرائيلي بحجة أنه من قادة الانتفاضة الأولى، إذ أن الجيش أعاد الجثة للعائلة في كيس أسود، وقد اقتلعت كافة أسنانه. وكانت الجثة تحمل جرحا من الحلق وحتى البطن وأعيدت خياطته بشكل سيء. وأقدم الجيش الإسرائيلي على نقله بمروحية إلى داخل إسرائيل قبل أن تتم إعادته إلى ذويه وقد اقتلعت بعض أعضائه، كما نقلت الصحيفة شهادات أخرى لعائلات فلسطينية قالت إن أبناءها تعرضوا لانتزاع بعض أعضائهم.
وبحسب التقرير الذي سلم لعائلة الضحية الفلسطيني الذي قتل في سنة 1992 بعد خمسة أيام لعائلته، وكانت مغطاة بأقمشة خضراء تابعة للمستشفى، وتم اختيار عدد قليل من الأقارب لدفن الجثة، وكان واضحا أنه جرى شق جثة بلال من رقبته إلى أسفل بطنه، حيث سرقت أعضاؤه. وحسب شهادات لعدد من العائلات الفلسطينية التي تقطن قطاع غزة فإنها كانت تلاحظ وجود فتح كبير في منطقة البطن والصدر لأبنائها القتلى، حيث استولى الجيش الإسرائيلي على جثثهم قبل تسليمها. وأدى ما نشرته الصحيفة السويدية إلى أزمة دبلوماسية بين البلدين، إذ طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، من السويد إدانة المقال، الذي يتهم الجيش الإسرائيلي بالتغطية على تجارة أعضاء قتلى فلسطينيين. وفي الوقت الذي يعود مقال الصحيفة السويدية إلى أكثر من ثلاث سنوات من الآن ورفض إسرائيل لتلك الاتهامات، فقد اضطرت إلى الإقرار بها ولو بشكل غير مباشر، إذ وافقت أخيرا على تسليم أعضاء سرقت من قتلى فلسطينيين بشكل غير قانوني. واعترف أخيرا مدير معهد التشريح الإسرائيلي ويدعى «يهودا هيس» بأنه كان والطاقم العامل معه يسرق أعضاء القتلى الفلسطينيين أثناء تشريح جثثهم، وذهب إلى أن الأطباء الذين كانوا تحت إمرته كانوا ينزعون القرنيات من عيون القتلى الفلسطينيين بشكل غير قانوني ويحتفظون بها لزراعتها لجنود إسرائيليين في حاجة لها. وأشار المدير إلى أن جثث القتلى الفلسطينيين كانت تصل إلى المعهد بشكل غير قانوني، وفي الوقت الذي ينص فيه القانون الإسرائيلي على وجوب التوجه إلى ذوي الميت وتقديم طلب لاستعمال أعضائه ونقلها إلى المرضى. «يهودا هيس» تورط أيضا في سرقة أعضاء من سائح اسكتلندي توفي في إسرائيل، يدعى «ألسيدير سنكلير» وهو سائح اسكتلندي توفي في ظروف مريبة بعد أن اعتقل في مطار بن غوريون في عام 1998 بتهمة تهريب المخدرات، أصيب بأزمة قلبية لكن الأطباء تمكنوا من إنقاذه، قبل أن ينقل إلى أحد المستشفات حيت توفي، فاقترحت السلطات الاسرائيلية دفنه في إحدى المقابر المسيحية في إسرائيل وذلك بسبب تكلفة الشحن المرتفعة من إسرائيل إلى اسكتلندا، لكن عائلته رفضت ذلك وتشبثت بنقله إلى بلده الأم، وبعد تسلمها للجثة أخضعتها لتشريح آخر في جامعة «غلاسكو»، وتبين فقدان القلب وعظمة صغيرة في الحلق.تسبب الأمر في أزمة دبلوماسية بين بريطانيا وإسرائيل التي قدمت شكوى رسمية للحكومة الإسرائيلية التي أعادت «قلبا» من مخزونها من «القلوب» المسروقة إلى اسكتلندا، لكن العائلة «أرادت من معهد الطب الشرعي إجراء اختبار يثبت أن القلب يعود لابنها بالفعل لكن مدير المعهد الإسرائيلي رفض بحجة ارتفاع تكاليف تحاليل من ذلك النوع.
واضطرت إسرائيل أخيرا إلى تسليم السلطات الفلسطينية عددا من الأعضاء التي سرقت من جثث القتلى الفلسطينيين، بشكل مخالف للقانون، بينها قرنيات، وجلود، وبعض الأعضاء الأخرى، استخدم بعضها في علاج العديد من الجنود الإسرائيليين.
لكن الاتهامات لإسرائيل لم تقتصر على الصحيفة السويدية بل تعداها إلى صحيفة «واشنطن بوست» الذائعة الصيت التي كشفت أن هناك دلائل واضحة تثبت أن أعضاء حيوية مثل العيون والكلى انتزعت من أجساد الفلسطينيين خاصة في السنة الأولى من الانتفاضة.
أما أستاذة الأنثروبولوجيا الطبية في جامعة كاليفورنيا «نانسي شيبر» فقد كشفت عن حقائق مهولة في شهادة مكتوبة قدمتها اللجنة الفرعية المعنية بالعلاقات الدولية وحقوق الإنسان في الكونغرس الأمريكي، إذ كشفت أن إسرائيل تستهدف الفقراء من الفلسطينيين لاقتناء أعضائهم مقابل مبالغ مالية وأوردت أن أحد أشهر الجراحين الإسرائيليين يدعى «زكي شاييرا» أجرى العشرات من العمليات بكلى مسروقة أو تم شراؤها من فقراء فلسطينيين مقابل المال. وأدى فتح تحقيق في الأمر بعد تناول الصحافة الدولية لذلك، إلى اعتقال عدد من السياسيين والموظفين والحاخامات اليهود خاصة في ولاية نيوجيرسي الأمريكية بعد ثبوت تورطهم في السرقة والاتجار في أعضاء الفلسطينيين، بالإضافة إلى اعتقال رجل أعمال إسرائيلي يدعى «ليفي اسحق روزنبوم» والذي يعتبر العقل الرئيسي في شبكة للتجارة في الأعضاء..