بحي البرنوصي في الدارالبيضاء يلتف الزبائن على مطعم شرائح الفرس المشوي من كل صوب، لا صوت يعلو على أصوات الطلبات، فرائحة التوابل والبصل تتسلل إلى الشارع، في واجهة المحل لائحة كتب عليها قائمة أسعار الوجبات والتي تتراوح بين 4 دراهم و20 درهما. فزبون أمام رائحة لحم المشهية والأسعار المنخفضة جدا، لا يقاوم الجوع أمام هذه الإغراءات التي لن يجدها في كل المحلات، فمثل هذه المحلات كريمة جدا وتقدم له ربع كيلو لحم فرس ب5 دراهم فقط. «على قد جيبك تاكل»، عبارة رددها هشام زبون للمحل الذي ارتدناه في ذلك المساء، كان يردد هذه العبارة وهو مبتسم، معتبرا أن العروض الموجودة في المطعم فرصة « لولاد شعب لتناول لحوم الفرس بثمن بخس» ، لم يكن المحل حصرا على الرجال والشباب، بل حتى النساء وجدن لهن مقعدا في المحل الذي يضع الكراسي والموائد لمن يرغب في الأكل بأقل ثمن وسط حي شعبي معروف بنسبة الفقر والعوز لدى معظم المواطنين القاطنين فيه. تساءلت كيف لهذا الكم الهائل من الزبائن أن لا يكترثوا لطرح السؤال « هل يعقل أن يكون هذا اللحم البخس الثمن لحم فرس»، و«لماذا ثمنه أقل من باقي اللحوم؟ «فالجميع كانوا يلتهمون شرائح اللحم المشوية، وهمهم الوحيد وجبة لحم مشوي معطرة بالتوابل والبصل. فمشهد الزبائن من مختلف الفئات العمرية ولافتة كتبت عليها قائمة أسعار لشرائح لحم الفرس، يثير الشكوك، ما جعلني أطرح سؤال هل لحم الحصان رخيص لهذه الدرجة أم أنه لحم آخر تفوح رائحته وتخفيه التوابل ليغري الزبائن؟ أسرار مجازر الفرس كانت زيارة المطعم الشعبي في البرنوصي بداية رحلة للبحث عن خيوط تكشف حقيقة عالم لحوم الفرس، الذي يلفه الغموض من كل حدب وصوب، بعدها اتجهنا إلى الحي المحمدي في الدارالبيضاء، لمقابلة رجل اشتغل في مجال الجزارة عقودا طويلة، بغية الاستماع إلى شهادة رجل يقول بأنه حفظ أسرار ميدان الجزارة في البيضاء، إنه الحاج محمد الذي رد على سؤالنا حول حقيقة لحوم الفرس المعروضة في المحلات» راهم كيبيعوا غير لحم البغال»، لم يكن من السهل علينا إقناعه في البداية للحديث عن الموضوع، معتبرا أنه سر من أسرار السوق، والعرف في عالم الجزارة يفضي بعدم الحديث عن هذا الموضوع، وهذا ما جاء على لسان الحاج محمد الرجل الستيني الذي اشتغل في المجال لسنوات عدة، بصوت تملؤه الحرقة، قال» إن هذا الموضوع خطير، وعلى الرغم من المنافسة بين جزاري البقر والفرس لا يمكن لأي أحد الكشف عن الحقيقة». إخفاء الحقيقة ترجمها الجزارون الذين التقينا بهم بعبارات متعددة، من بينهم من بدأ يبتسم بمجرد ما سألناه، كمصطفى، جزار بالحي المحمدي يبلغ من العمر خمسين سنة أشار في سياق حديثه لنا وهو يضحك لا يمكن أن يذبح الفرس الذي يساوي ملايين ويباع بأثمان بخسة «هذا الحماق»، وحتى وإن ذبحوا الحصان فإنه « إما يكون مريض أو فيه شي علة أخرى»، وفي حالة ذبح الفرس فإنهم يضيفون عدة كيلو غرامات من الشحم إلى اللحم، توقف مصطفى عن الحديث عندما جاء أحد الزبائن، وطلب منا أن نبتعد عن الموضوع لأن هناك العديد من الملايين تجنى من هذه التجارة، شهادة مصطفى أكدت لنا شهادة الحاج محمد بالإضافة إلى أنه كشف أنها تجارة تجنى منها أموال طائلة. تركنا مصطفى «يترزق الله» وانتقلنا إلى حي مولاي رشيد في العاصمة الاقتصادية، طرقنا باب محل آخر للجزارة لعلنا نجد حقائق أخرى، غير أن صاحب المحل في حي مولاي الرشيد طردنا تحت ذريعة أنه ليس لديه أي معلومات، ولا يرغب في الحديث عن الموضوع. الغريب في هذا الموضوع أنه لطالما كان هناك تنافس كبير بين الجزارين فيما يخص موضوع تجارتهم ومن يكسب الزبائن أكثر من الآخر، لكن في موضوع مصدر لحم الفرس وهل هو مختلط بلحوم أخرى أم لا، أبرز تلاحما قويا بين الجزارين وتشبثهم بالحفاظ على أسرار عالم الجزارة، من خلال خوفهم من الحديث عن الموضوع، الذي شكل قاسما مشتركا بين الجزارين الذين التقيناهم إلا من تجرد منهم من عباءة الخوف كاشفا عن مفاتيح صغيرة تمكننا من الوصول إلى حقيقة الغموض الذي يلف لحم الفرس والمفارقة التي تطفو على السطح بين أثمن شرائح الخيول البخسة وأثمنة الخيول التي لا يمنح شرف امتلاكها إلا لأصحاب الجيوب الممتلئة. لحوم وأمراض تتبعنا خيوط البحث التي قادتنا هذه المرة إلى حي أناسي حيث قابلنا «إبراهيم» صاحب محل جزارة الأبقار، رحب بالحديث في الموضوع غير أنه رفض الكشف عن هويته، واستهل حديثه بالقول «جزارين الفرس مافيهمش الثقة» «واش لحم العود اللي تساوي 30 مليون كيتباع بخمسة دراهم». كال إبراهيم (اسم مستعار) الانتقادات إلى المواطنين قائلا يلاحقون الثمن البخس واللحوم المعطرة بالتوابل ولا يفكرون في ما يقبع خلف «المزوق من برا أش خبارك من داخل»، أولا لحم الفرس أحمر وجل السلع المعروضة في السوق الآن لحوم زرقاء» وعزا ذلك قائلا الكل يلهث لتحقيق الربح ولا أحد يهمه صحة المواطنين». في حي أناسي التقينا بشاب يشتغل في مجال الجزارة ويعد لمشروع محل جزارة الفرس، هو رضوان في الثلاثينات من العمر، استطرد قائلا، محلات الخيل مربحة أفضل من الأبقار،»فيها الفلوس»، أثناء حديثه معنا كانت إحدى الزبونات واقفة تنظر إليه بنظرة استغراب قائلة «راه لحم مكروه«، «خانز وبنين». وأكد رضوان أن لحم الخيل له زبائنه، حينها سألناه أين ستقوم بذبحه فرد مبتسما في البيت في سيدي حجاج، «ماكاين غير دبح « وأضيف التوابل، سألته لا تخاف من المراقبة؟ فأجابني أين هي المراقبة، وخير دليل على ذلك الأبقار المصابة بالحمى القلاعية، يقولون في الإعلام والجرائد أن السلطات شددت المراقبة عليها وتم إحراقها، والعديد من الجزارين يذبحون هذه الأبقار ويبيعونها في السوق، «الحمد لله أنا براسي كنكلها مادارت لينا والو»، كان يتوقف عن الحديث عندما يجيء أي زبون، وبعد مغادرته يستأنف حديثه قائلا، «الله يخلي لينا الذبيحة السرية، مكاين غير دبح وعطي البشر ياكل، ناس بغيا تاكل الحمير والبغال» ، يقول «الإنسان لي تيفكر تيفرق بين لحم الفرس ولحم الحمار». فهذه اللحوم قد تكون ممرا لعالم الأمراض التي تنخر الأجساد في صمت كحالة عائلة محمد المعيل الوحيد لأسرته والذي شاءت الأقدار أن يلقى نحبه جراء التهام وجبة لحم مشوي في أحد المطاعم الشعبية، تبكي زوجة محمد خديجة وفاة رب الأسرة الذي سقط ضحية لوبيات تتاجر في صحة عشاق السندويتشات والوجبات الرخيصة. مافيات لحم الحمير في غضون الرحلة بحثنا في عالم الجزارين والاستماع للشهادات، كانت من بين العبارات التي رددت على مسامعنا كثيرا «صعب الحديث عن الموضوع» وجود لوبيات تجني أموالا طائلة من هذه التجارة، الأمر الذي دفعنا لطرح سؤال من هي الجهة التي تجني الأموال من تجارة البغال والحمير وتبيعها للناس على أنها لحم فرس»، ولماذا اختار أغلب الجزارين الذين التقيناهم الامتناع عن الحديث في الموضوع ؟ وفي هذا الصدد التقينا بأحد الجزارين الذي أكد لنا وجود لوبيات تقوم بالمتاجرة بلحم الحمير والبغال، مشيرا إلى أن لحوم الحمير والبغال تذبح في «بوطوار» لكي توزع على حديقة الحيوان، وبتزامن مع ذلك توزع على المواطنين على أنها لحم الحصان جراء الغش في الطابع الذي تستفيد منه جهات معينة. من جهة أخرى، نفى أحد جزاري الأبقار بحي سباتة، أن هناك ذبيحة سرية للحم الحمير والبغال مؤكدا أن الأحصنة تذبح بمعايير الجودة، بجوار الأبقار في «بوطوار»، مضيفا أن لحم الفرس صحي ويصلح للعلاج من الأمراض. في خضم الحديث سألته عن محل مشهور يبيع لحم الفرس مشوي في حي سباتة بأثمنة بخسة، فدلنا على المحل الكائن بمحاذاته، انتقلت إلى المحل بصفتي زبونة لملاحظة الأثمنة والطريقة التي يباع بها لحم الحصان. بمجرد دخولي المحل كان أول مشهد ألتقطه هو الكم الهائل من زبائن، عائلات ونساء وشباب يلتهمون أطباق شواية لحم الحصان حسب ما يقول صاحب المحل، كان الشاب الذي يقوم بعملية الشواء يحرص على وضع الحار والتوابل وتعطير اللحم، عندما طرحت عليه سؤالا عن كيف يتم ذبح الحصان وأين، كانت إجابته كالتالي «أحضر جلد الحصان قائلا هذا هو جلد الحصان الذي قمنا بذبحه الأسبوع الماضي»، كنت أحس من إجابته أنه يسعى للدفاع عن نفسه، ولم يزودني بأي معلومة عن الموضوع، لتكتمل الصورة لدي عندما رفعت رأسي إلى مكان الأثمنة، لأفاجأ بثمن ربع كيلو لحم ب 4 دراهم، ونصف كيلو ب8 دراهم، وكيلو لحم ب17 درهم. أمام لائحة الأثمنة رفضت طلب «لحم الفرس»، توقفت عن سؤال من يشتغلون في المحل، لأكتفي بملاحظة إقبال المواطنين على هذه الوجبات التي يحوم حولها الغموض، بين صاحب المحل الذي بمجرد أن سألته قام بإحضار جلد الفرس وما بين أثمنة توضع أمامها علامة الاستفهام؟ عندما رفضت طلب لحم الفرس، ونظرا لطبيعة أسئلتي، بدؤوا يشكون في هويتي، وبدأ أحد المشتغلين في المحل يسألني ماذا تشتغلين، ولماذا لا تأكلين لحم الفرس، ابتسمت وغادرت المحل صوب أحد المطاعم المجاورة، دخلت المطعم وطلبت لائحة الوجبات، كان أول سؤال طرحته على نادل أنتم تبيعون بثمن مرتفع، لا يعقل أن لحم الحصان يساوي ربع كيلو 4 دراهم، وأنتم تبيعون سندويش اومليط ب 15 درهما؟ بعد أن أحس النادل بالاستفزاز رد على سؤالي بنبرة صوت غاضبة قائلا «هداك لحم الحمير والبغال»، أختي لا يوجد لحم فرس يباع بذلك الثمن. توبة جزار اتصلت ب جيلالي « اسم مستعار» ، الذي كان في السابق صاحب محلات لجزارة الفرس، رفض في البداية الحديث عن الموضوع، لكن بعد إصراري عليه بالحديث عبر إعادة الاتصال به لعدة مرات، كشف لي الجيلالي عن أسرار عمله قائلا»ماضي خايب وأريد أن أنسى»، اختار جيلالي بنبرة صوته الحزينة أن يصمت عن الحديث لفترة وجيزة، ومن بعد استأنف حديثه قائلا «الله يسمح لينا»، مشيرا في سياق حديثه إلى أنه كان يقوم بذبيحة سرية، قائلا لقد كنت أذبح الحمير والبغال …..والفرس المصاب بعاهة مستديمة، ويشرف على الموت «، بين عبارته كان مترددا خائفا على الرغم من أنني لم أكشف له عن هويتي، وانتحلت شخصية طالبة في معهد الصناعة الغذائية وتهتم بموضوع التجارة في لحم الفرس، عندما سألته كيف كنتم تشتغلون، رد علي بلهجة عنيفة»توجد عصابات منظمة جدا تعمل على ذبح الحمير والبغال سريا، تبيعها في الأسواق وتربح أموال كثيرة، ولا يمكن لأي أحد أن يكشف هذه الأسرار، لأن الناس الذين يشتغلون في هدا المجال «واعرين»، بمجرد ما سألته عن الأماكن التي تتواجد فيها هذه العصابات وكيف تشتغل، رفض مواصلة الحديث، وقطع الخط ، عاودت الاتصال به مرارا وتكرارا غير أنه أطفأ هاتفه النقال. بعد عدة أيام عاودت الاتصال بجيلالي الذي ردا قائلا، لا يمكنني أن أزودك بمعلومات أخرى لقد تخليت عن تلك المهنة والآن أتمنى من الله أن يصفح عني ويسامحني. غياب المراقبة «كل شيء يمشي على رجليه يذبح»، بهذه العبارة استهل مصدر مطلع حديثه عن بيع لحوم الفرس في الأسواق المغربية، ليكشف لنا جانبا آخر من جوانب عالم الذبيحة السرية للحمير والبغال والكلاب والخنازير…وما خفي كان أعظم، وحمل المصدر نفسه المسؤولية لدوريات المراقبة التابعة لمصالح وزارة الفلاحة ووزارة الصحة، مشيرا إلى أن دورية المراقبة تشتغل ساعتين يوميا، متسائلا «هل يعقل أن تكفي هذه الدورية جميع المجازر في المدن؟» موضحا أنه أمام ارتفاع أعداد مجازر اللحوم التي تبلغ 7000 محلا، بالإضافة إلى محلات الدواجن والمطاعم والفنادق، أمام قلة الأطر فلا يمكن الحديث عن مراقبة. وأكد المصدر ذاته أنه في ظل انعدام أجهزة المراقبة فإن هذه الظاهرة في تصاعد مستمر، مضيفا أن من حسن حظنا في المغرب أن المغاربة يطبخون اللحم جيدا، وعلى الرغم من دلك فإن بعض الأمراض تنتشر في صفوف المواطنين ولكنها لا تظهر مباشرة بل تستغرق مدة طويلة كالسل ومرض الكبد الفيروسي، منتقدا في سياق حديثه غياب التشخيص الطبي، سيما أن زبناء هذه الوجبات من الفئة المعوزة التي للأسف لا تهتم لصحتها، ليصف الوضع بالمزري وأن لوبيات تربح أموالا طائلة من تجارة اللحوم، مشددا على أن غياب المراقبة عنصر هام في تنامي هذه الظاهرة . سوق الحمير عقب استماعنا لشهادات صادمة من مختصين وعاملين في المجال انتقلت «المساء» إلى سطات حيث يوجد أكبر أسواق الخيول لمقابلة تجار الخيل والحمير والبغال، كان أول شخص يرحب بلقائنا تاجر يقوم ببيع وشراء الأحصنة وله خبرة في هذا المجال، حيث كشف أن هناك خيل يساوي أزيد من ثلاثين مليون، في حين توجد أحصنة يبلغ ثمنها 4000 درهم، كالحصان المكسور والمصاب بعاهة أو المريض، في حين ثمن الحمير يبلغ 1000 درهم والبغال 8000 درهم، مشيرا إلى أن الأحصنة المريضة والمكسورة هي القليلة، ودعا التاجر إلى ضرورة تشديد المراقبة خاصة في المدن نظرا لانعدام مختصين في هذا المجال، وانعدام الضمير لدى لاهثين خلف جني الأموال على حساب صحة المواطن الذي بدوره يبحث عن وجبة لحم فرس غنية تشبعه بأقل ثمن، ودلنا تاجر آخر إلى مقابلة أكبر تجار الحمير في المملكة، ولكن بشرط أن لانكشف لهم عن هويتنا، وجدنا أنفسنا أمام بوابة تفك لغزا آخر في عالم أسرار مجازر الفرس. لمقابلة الحاج أكبر تجار الحمير في المغرب، انتحلت شخصية فتاة شابة تود إنشاء مشروع عبارة عن مطعم، أعرب عن ترحيبه بالحديث معي، ليكشف لي الحاج الكهل عن بعض من أسرار عالم الجزارة قائلا «نبيع الخيل ب300 درهم الكيلو». انتقلت بالحاج من الحديث عن موضوع الخيل للحديث عن موضوع الحمير فرد قائلا أبيع أزيد من طن في الأسبوع من لحم الحمير ب10 دراهم للكيلو الواحد، ونفى وجود أي غش في هذا المجال وبأن المراقبة الطبية مشددة معربا عن امتعاضه من غلاء العلف، وأشار الحاج إلى أن ثمن الكيلو للحم الفرس ينبغي أن لا يقل عن 55 درهم في السوق، معتبرا أن الأثمنة التي تقل عن ذلك تكون نتيجة إضافة الشحوم عليها والبصل، وعندما قلت له إنني وجدت لحوما تباع في سوق بأثمنة أقل بكثير رفض الحاج الإجابة واختار مغادرة المكان بذريعة أنه مشغول. يجب إعادة النظر في الميثاق الجماعي وتعزيز تدابير مراقبة اللحوم لحماية المستهلك بوعزة الخراطي - ما هو دور جمعية حماية المستهلك للحد من الغش في اللحوم ؟ دور جمعية حماية المستهلك يتمثل في التوعية والتحسيس فقط، أما المراقبة فلها لجان ودوريات خاصة، تراقب اللحوم الحمراء مراقبة قبلية وبعدية، ومن بين أهم مراحل المراقبة حصول المجازر على اعتماد واحترام دفتر التحملات في إطار ما يعرف بقوانين الوقاية الصحية والنظافة وصحة العمال الذين يشتغلون في مجزرة وخضوعهم إلى مراقبتين صحيتين في السنة، ناهيك عن تعقيم المعدات، وكذا المراقبة الصحية للحيوان في فحص صحي لعدة مرات لأن الكشف على حيوان حي يشخص فعليا المرض في حال كان مصابا بمرض كجنون البقر أو السل . - ما هو رأيكم في بيع شرائح لحوم الفرس بثمن بخس؟ إذا كان الفرس يبلغ ثمنه 30 مليون وأكثر، فعمليات الغش في لحمه واردة بشكل كبير، ومن غير المنطقي أن يباع لحم الفرس بلحم بخس، لكن في الواقع نجد بأن هناك تفشي لبيع المأكولات الخفيفة، رغم أن العديد من المحلات تمارس ذلك بدون أي ترخيص وذلك يدخل في إطار أهداف سياسية، لهذا فالمواطن يتحمل مسؤولية اختياره شراء اللحوم المعروضة في الشارع التي لا تخضع للمراقبة . - ما هي الحلول في نظركم التي يمكن أن تحد من تفشي الغش في اللحوم عموما ؟ أعتبر أن صلاحيات جمعية حماية المستهلك محدودة وتنحصر في توجيه التوعية وتحسيس، وإيصال الشكايات إلى المصالح الطبية والبيطرية، لذلك ينبغي إعادة النظر في الميثاق الجماعي وتعزيز إجراءات وتدابير مراقبة اللحوم لحماية المستهلك، وتوخي الحذر وتجنب استهلاك وجبات في الشارع العام تفتقد لشروط السلامة الصحية.