احتضنت عمالة إقليمبركان، صباح الاثنين 19 أكتوبر 2015، أشغال دورة استثنائية تعتبر الأولى من نوعها للولاية الانتدابية الحالية، والتي يعقدها المجلس الإقليمي طبقا لمقتضيات المادة 37 من الظهير الشريف بتنفيذ القانون التنظيمي رقم: 14-112 المتعلق بالعمالات والأقاليم. أشغال هذه الدورة التي ترأسها محمد نصيري، رئيس المجلس الإقليمي، وبحضور عبد الحق حوضي عامل إقليمبركان والكاتب العام وأعضاء المجلس الإقليمي، ورؤساء الأقسام والمصالح بالعمالة وعدد من رؤساء المصالح الخارجية، تطرقت إلى النقط المدرجة في جدول الأعمال والتي على أعضاء المجلس مناقشتها والمتعلقة بدراسة مشروع النظام الداخلي للمجلس والمصادقة عليه وتعيين أعضاء اللجان الدائمة وانتخاب رؤسائها ونوابهم. عامل إقليمبركان ذكر في كلمة ألقاها بالمناسبة بالقوانين التنظيمية الثلاثة المتعلقة، على التوالي، بالجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، داعيا جميع الحضور إلى بذل المزيد من الجهود، مشيرا الى أن مصالح العمالة ستظل تدعم جهود المجلس وفقا للضوابط القانونية بكل ما أتيح لها من وسائل وآليات ولوجستيك وموارد بشرية تكريسا للمقاربة التشاركية التي تقوم على التنسيق والتشاور وتبادل الرأي والتعاون، مما يجعل المجال بإمكانياته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومؤهلاته الطبيعية والبشرية يعرف تنمية نوعية تتسم بالاستدامة والشمولية والاندماجية، وتقوم على مراعاة الخصوصية المحلية وقيم التضامن بين جميع مكونات المجال، تفعيلا لمقتضيات دستور فاتح يوليوز 2011. وبعد دراسة دقيقة ومناقشة مستفيضة من قبل أعضاء المجلس تمت المصادقة خلال هذا الاجتماع على مشروع النظام الداخلي للمجلس حسب ما تنص عليه المادة 33 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم والذي يهدف الى تحديد شروط وكيفيات تسيير أشغال المجلس وأجهزته المساعدة طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، وتبسيط بعض هذه المقتضيات لضمان حسن سير المجلس، وتنظيم العلاقة بين مختلف مكوناته، خصوصا معالجة الاشكاليات التي يمكن أن تظهر في الممارسة والتي لم يتناولها القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم بشكل تفصيلي أو مباشر. في حين تم تأجيل المصادقة على النقطة الثانية المدرجة ضمن جدول الأعمال والمتعلقة بتعيين أعضاء اللجان الدائمة وانتخاب رؤسائها ونوابهم الى يوم الجمعة 23 أكتوبر 2015 .