اعتقلت رجاء الإدريسي، قبل عام، أي يوم السابع من غشت من السنة الماضية، من منزلها بتهمة إيواء لاجئين سوريين وحمايتهم من البرد القارص، وقدم محامي رجاء الادريسي طلبا للمحكمة بخروج رجاء الإدريسي بكفالة أو بضمان محل الإقامة، ولكن الطلب قوبل بالرفض من قبل السلطات الإسبانية بمدينة مليلية المحتلة. ظلت رجاء معتقلة مدة ثمانية أشهر، شهدت خلالها تجاوزات بحقها من قبل السلطات الإسبانية في معتقلها من حين إلى آخر، في الوقت الذي ظلت تجهل السبب الحقيقي لاعتقالها، إلى أن أصدرت المحكمة الإسبانية قرارا بخروجها بدون كفالة، حيث وقع قرار خروجها من المعتقل على أقاربها وأصدقائها مفاجأة سارة، فلم يكن من المتوقع خروجها بهذا الشكل. بدأت رجاء الإدريسي بمساعدة اللاجئين السوريين في نهاية عام 2013 عندما وقعت حادثة اعتداء الجزائريين على اللاجئين وقاموا بسرقة أموالهم ولوازمهم. وطلبت منها إحدى العائلات بالقيام بالترجمة لأجل الانتهاء من أوراق الثبوتية لترحيلهم من مليلية إلي إسبانيا، فقامت بتقديم ما في استطاعتها من مساعدات ولكن اللاجئين رفضوا المساعدات المادية. منذ ذلك الحين أصبحت القضية شغلها الشاغل، فكانت تذهب كل صباح مع اللاجئين إلى الولاية لإنجاز أوراقهم، ومساء تذهب إلى مخيمات اللاجئين لتفقد أحوالهم وتقديم المساعدات. حاولت رجاء توفير ملاذ للاجئين تتوفر فيه شروط الإقامة، فطلبت من السلطات الإسبانية، وتم الاتفاق مع السلطات بفتح مسجد من مساجد المسلمين ليكون ملجأ لهم. وبالنسبة للأمهات والأطفال الرضع الذين لا يستطيعون تحمل البرد القارص فكانت تقوم بإيوائهم في منزلها. خلال ثلاثة أشهر قامت الحكومة الإسبانية بترحيل 217 سوري إلى إسبانيا، منهم من ظل هناك ومنهم من ذهب إلى بلدان أوربية أخرى كألمانيا، بريطانيا، النرويج، السويد، بلجيكا وفرنسا ... منذ ذلك الوقت أصبح اسم رجاء يتردد كثيرا بين العائلات السورية نظير ما قامت به من مساعدات. ونسبت رجاء الإدريسي هذا العمل إلى زوجها السابق وهو قائد إسباني متقاعد وله كلمة مسموعة في مليلية. وأعربت عن السبب قائلة «وجود ابنة بيني وبينه، جعل زوجي السابق يستخدم كل سلطاته لكي لا يمكنني من ضم حضانة ابنتي. «قمت بالطعن في الحكم الصادر لزوجي بحضانة الطفلة عدة مرات، لكن الطعن يقابل بالرفض كل مرة من قبل المحاكم الإسبانية على الأراضي المغربية «. « استغل زوجي فرصة مساعدتي للاجئين، وبدأ باستخدام سلطاته لاصطناع قضية وهمية لي، وبالفعل تم القبض علي وفي منزلي عائلة سورية مكونة من أربعة سوريين يبيتون عندي». «لم تجد السلطات الإسبانية تهمة تدينني غير إيواء لاجئين في منزلي، وأخذ أموال منهم لتسهيل خروجهم من مليلية، غير أن شهادة اللاجئين كانت غير ذلك». «بعد ثمانية أشهر من الاعتقال قررت الحكومة الإسبانية الإفراج عني بدون كفالة، لم يفهم أحد سبب الاعتقال ولا سبب الإفراج» . وبعد حكم المحكمة الذي جاء صادما لجميع من عرفوا رجاء، قررت السلطات الإسبانية إغلاق ملف القضية، لصدور قانون جديد لا يمنع مساعدة اللاجئين السوريين، وبالتالي أصبح احتجاز رجاء ليس له معني. وأكدت رجاء « أن فترة الاعتقال سجلت في بيان العدل، وهذا غير مفيد لي عند طعني في حكم الحضانة». وأعربت رجاء عن أملها في رؤية نبتة الإصلاح في القضاء الإسباني نظرا لما رأته من فساد ومحسوبية في قضيتها الأولى والثانية.