أعطى حزب الأصالة والمعاصرة، خلال اجتماع مكتبه الوطني يوم الأربعاء الماضي، الضوء الأخضر لمناضليه لبدء الاستعدادات لعقد مؤتمره الثاني، المزمع عقده في الربيع المقبل، من خلال الشروع في إعادة هيكلة مكاتبه الجهوية والإقليمية. وقالت مصادر من الحزب ل «المساء» إن مسؤوليه على المستوى الجهات الستة عشر سيشرعون خلال الأيام المقبلة في إعادة هيكلة المكاتب الجهوية والإقليمية على أساس إجراء مؤتمرات جهوية لانتخاب مندوبي الحزب احتراما لمبدأ الديمقراطية الداخلية ولما ينص عليه القانون الأساسي للحزب، مشيرة إلى أن تاريخ عقد المؤتمرات الجهوية، التي ستحدد مندوبي الحزب للمؤتمر، لم يحدد بعد، لكنه سيكون، في الغالب، خلال الأسابيع المقبلة. إلى ذلك، اعتبر صلاح الوديع، الناطق الرسمي باسم حزب الأصالة والمعاصرة، أن إعادة هيكلة المكاتب الجهوية والإقليمية خطوة ضمن برنامج متكامل انخرط فيه الحزب في الآونة الأخيرة لتفعيل قرارات ووثائق الحزب، بعد أن فرغ من محطة الانتخابات التي أخذت منه الكثير من الجهد، مشيرا في تصريحات ل«المساء» إلى أن الهيكلة التي يعرفها الحزب في أفق مؤتمره الثاني وانعقاد المجلس الوطني لا تمس الجهات والأقاليم فقط، بل أيضا البنية المركزية من خلال إعادة هيكلة المكتب الوطني عبر تأسيس أربع لجان، هي: لجنة السياسة والتواصل والتنسيق مع البرلمان، ولجنة العلاقات العامة والخارجية، ولجنة التنظيم، ومصاحبة المنتخبين. وفيما أوضح مصدر في المكتب الوطني المؤلف من 33 عضوا، والذي عين خلال محطة المؤتمر الأول المنعقد أيام 20 و21 و22 فبراير الماضي، أن منتمين إلى الحزب سيدعون إلى انتخاب هيئات الحزب القيادية بشكل ديمقراطي خلال المؤتمر الثاني، وأنه سيكون محطة لتقييم عملية اندماج خمسة أحزاب ومسؤولي الحركة «من أجل كل الديمقراطيين»، قال الوديع:«من الطبيعي أن يكون هناك تقييم لمسار الاندماج، لكن ما أبغي التأكيد عليه، هو أننا نأمل أن يكون المؤتمر المقبل نقلة نوعية ليس على المستوى التنظيمي وتعزيز الهياكل، بل أن يكون كذلك حدثا سياسيا، على اعتبار أن الموقع الحالي للحزب في المشهد السياسي، يفرض علينا تقديم أفكار وتوجهات ومقترحات في القضايا الكبرى المطروحة اليوم». وبشأن تقييمه للاندماج، الذي لم يمر دون حدوث مشاكل بين مكوناته، خاصة بعد انقلاب كل من عبد الله القادري، الأمين العام للحزب الوطني الديمقراطي، ونجيب الوزاني، رئيس حزب العهد سابقا، وإعلان فك ارتباطهما بحزب «البام»، قال الوديع في اتصال مع «المساء»:«الأمور بخواتمها. وعلى كل حال، أظن أنه في ظرف سنتين حصل تطور ملموس لا يمكن لأحد أن ينكره، كما لا يمكن إنكار دورنا في إضفاء الحيوية في الحقل السياسي، وتعزيز القطبية، وتأهيل المؤسسات، وطرق قضايا لم تكن مطروحة، من حيث المضمون والأسلوب، في ما مضى على الساحة السياسية. أعتقد أن مسؤوليتنا الآن هي تأكيد هذا الدور والمساهمة في التوجه نحو مخارج إيجابية بالنسبة لبلادنا والمساهمة في تأهيل الحقل السياسي».