ذكرت مصادر مطلعة أن حكماء المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري سيردون قريبا، وبشكل رسمي، على رسالة رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، بشأن نقل القناة الثانية حفل جينيفر لوبيز. وأوضحت المصادر ذاتها أن الهيئة ستصدر قرارا في هذا الموضوع في حال ما ثبت لديها أن القناة خرقت بنود دفتر التحملات وقانون الاتصال السمعي البصري. وبعث بنكيران برسالة إلى رئيسة الهيئة العليا جاء فيها أن «القناة الثانية بثت سهرة تضمنت مشاهد ذات إيحاءات جنسية مخلة بالحياء ومستفزة للقيم الدينية والأخلاقية للمجتمع المغربي، وصادمة لشعور المشاهدين، دون أن يتدخل مسؤولو القناة والمسؤولون عن الإخراج والبث للحيلولة دون وصول تلك المشاهد المشينة إلى الجمهور، مع الإشارة إلى أن البث لم يكن مباشرا». وأرفق بنكيران رسالته بعينة من اللقطات التي قال إنها «تشكل إيحاءات جنسية تعد مساسا بالأخلاق الحميدة والنظام العام واستفزازا لقيم الأسرة المغربية واستهدافا للجمهور الناشئ وحطا من كرامة المرأة». وأشار رئيس الحكومة إلى عدد من المقتضيات القانونية، التي تؤطر المجال السمعي البصري، ومنها القانون المتعلق بالسمعي البصري، الذي ينص على أنه يجب ألا يكون من شأن البرامج وإعادة بث البرامج أو أجزاء من البرامج الإخلال بثوابت المملكة كما هي محددة في الدستور، وأن لا تمس بالأخلاق العامة، وأن لا تلحق الضرر بحقوق الطفل كما هو متعارف عليها دوليا. واعتبر بنكيران أن ما بُث يعد مخالفة جسيمة وتجاوزا للمادة 55 من دفتر تحملات شركة صورياد القناة الثانية، التي تنص على أن الشركة تمتنع، في إطار برامجها، عن بث مشاهد ذات إيحاءات جنسية. وذكر رئيس الحكومة، في هذا السياق، بقرار سابق للهيئة حول أغنية تم بثها في أحد البرامج الإذاعية، حيث سجلت الهيئة ورود لفظ مخل بالحياء وصادم لشعور المستمعين، وفيه عدم احترام واضح للأخلاق الحميدة، ومس بالأخلاق العامة، مضيفا أن «الأغنية التي تم بثها تضمنت الكلام الساقط الذي تفوه به منشط الحلقة بالدارجة المغربية وفي وقت ذروة الاستماع، حيث كانت الأغنية مسجلة، وكان يفترض في المتعهد مراقبتها قبل بثها».
