سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
القاضي سرحان يستمع إلى أسماء نافذة متهمة باختلاس 100 مليار درهم اللائحة تشمل الكاتب العام السابق وزوجته وسبعة مدراء مركزيين وجهويين لمكتب التكوين المهني
ينتظر أن يستمع قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء جمال سرحان، في إطار التحقيق التفصيلي، إلى أسماء نافذة في مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، على خلفية التلاعب في مالية المكتب من خلال صرف نفقات للتكوين لفائدة شركات وهمية. وكشفت التحقيقات الأولية، حسب إفادات مصدر مطلع ل«المساء»، أن قيمة المبالغ التي تم اختلاسها بلغت 100 مليار درهم، وهمت الفترة الممتدة من سنة 1983 إلى سنة 1993 لوحدها، فيما يتواصل التحقيق بخصوص السنوات الماضية. ويتابع في الملف في حالة سراح (ح. ب)، الكاتب العام السابق لوزارة التشغيل، الذي كان كاتبا عاما لمكتب التكوين المهني، كما طالت التحقيقات سبعة مدراء سابقين بالوزارة، وهم (ح.م) و(أ.م) و(غ.م) و(ب.م) و(ب) و(آم.ع) و(ع.ش)، إلى جانب زوجة الكاتب العام وصاحبة شركة «ر.س»، وشريكها (ع.ت). وقرر قاضي التحقيق سرحان إغلاق الحدود في وجه المتابعين، وتجميد ممتلكات الأسماء التي ثبت تورطها في هذه القضية والمتعلقة بإبرام عقود مع شركات وهمية، كما أمر بتجميد حساباتهم البنكية وحسابات أزواجهم وفروعهم. ويتابع هؤلاء بتهم «تبديد أموال عمومية والتزوير في وثائق رسمية وإدارية ومحررات تجارية واستعمالها، وتبديد وإتلاف سجلات ومستندات مؤتمن عليها واستغلال النفوذ والاختلاس». وتفجرت هذه القضية أواخر سنة 2005، على إثر شكايتين تقدم بهما كل من كتابة الدولة المكلفة بالتكوين المهني ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بالدار البيضاء، إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالمدينة نفسها، تتعلقان باكتشاف اختلاسات مالية بمكتب التكوين المهني، قدرتها بعض المصادر آنذاك في 7 ملايير سنتيم. وفور توصل النيابة العامة بالشكايتين، أحالت الملف على قاضي التحقيق جمال سرحان وأمرت بتقديم كل من ثبت تورطه في عمليات الاختلاس أمامها. وأسفرت جلسات الاستماع، التي باشرها قاضي التحقيق فور كشف القضية، عن تورط خمسة مدراء مركزيين وجهويين في إنجاز مجموعة من الصفقات المشبوهة وصرف مبالغ مالية لفائدة شركات وهمية، كما تم الاستماع إلى أزيد من 24 شاهدا في القضية، لكن الخبرات المالية التي تم إنجازها على الفترة الممتدة من سنة 83 إلى الآن ستسفر عن وجود أسماء وشركات وهمية جديدة استفادت من صفقات من المكتب دون أن تنجزها.
