كشفت معطيات، حصلت عليها «المساء»، أن عضوا جامعيا في الجامعة الملكية لكرة القدم اختلس مبلغا ماليا مهما قبل أن يفر خارج التراب الوطني، وأوضحت المعطيات ذاتها أن العضو الجامعي، الذي يشتغل كموثق، قام باختلاس مبلغ مهم من ودائع زبنائه يقدر بحوالي 40 مليار سنتيم قبل أن يغادر أرض الوطن في اتجاه كندا. وأكدت المعطيات ذاتها أن زبناء العضو المذكور من المنعشين العقاريين وأصحاب الأموال، التي كانت بحوزته قبل أن يغادر المغرب، قاموا بتقديم شكاية إلى النيابة العامة المختصة فور علمهم بمغادرته البلاد، مضيفة أن الضابطة القضائية فتحت بحثا في الملف من أجل معرفة كيفية تمكن الموثق المذكور من السطو على أموال زبنائه والفرار إلى خارج المغرب. وأشارت المعطيات ذاتها إلى أن الأموال التي اختلسها الموثق كانت بحوزته ومودعة في حسابه البنكي قبل أن يقوم بتحويلها إلى الخارج دون أن يثير أي شكوك، موضحة أن أصحاب المشاريع اكتشفوا عملية الاختلاس بعد اختفاء الموثق وسفره خارج التراب الوطني، ليتأكدوا أنهم كانوا ضحية عملية اختلاس كبيرة تعرضت لها الأموال، التي كانت موجهة لإنجاز معاملات عقارية خاصة بمشاريعهم التي تقع بمدن كبرى. وذكرت المعطيات ذاتها أن عمليات استيلاء موثقين على أموال زبنائهم والفرار إلى الخارج تكررت، خلال السنوات الماضية، ما دفع وزارة العدل والحريات إلى التدخل من أجل تضييق هامش تصرف الموثقين في أموال زبنائهم التي كانت تودع في حساباتهم الخاصة، غير أن اتفاقا تم توقيعه شهر يوليوز الماضي بين الخزينة العامة للمملكة وصندوق الإيداع والتدبير أنهى تصرف الموثقين في أموال زبنائهم وفرض عليهم وضعها في حساب خاص بصندوق الإيداع والتدبير. يذكر أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء كان ومنذ تعيينه قد فتح ملف الاختلالات التي كانت تعرفها حسابات بعض الموثقين، حيث عمل على إجراء عمليات تفتيش خاصة بمكاتب عدد من الموثقين، وأولى أهمية خاصة للشكايات التي تقدم بها مجموعة من الأشخاص في مواجهة موثقين تعاملوا معهم وحدثت مشاكل بين الطرفين عرضت على القضاء.
