أفادت مصادر داخل وزارة المالية «المساء» بأن مسؤولي الوزارة شرعوا في التحقيق مع الموظفين، بعدما تفجرت فضيحة تورطهم في الملف المتعلق بوجود اختلاسات وتلاعبات ب«ودادية المفتشين المساعدين والمفتشين المساعدين الممتازين والأطر الموازية»، ومن المنتظر أن يتخذ الملف أبعادا أخرى، خاصة أن الوزارة لم تكن على علم بحيثيات الملف، بحكم أن المتضررين لجؤوا مباشرة إلى القضاء. وحسب المعطيات التي حصلت عليها «المساء»، توجد هناك شكايات جديدة سيحيلها متضررون على القضاء، بعدما تم حرمانهم من الاستفادة، مع أنهم أدوا الأقساط التي عليهم للودادية السكنية، علاوة على ذلك، فإن عملية الاستفادة لم تخل من المحاباة والمحسوبية والزبونية، بل والأكثر من ذلك، هناك من استفاد من خارج المؤسسة، ضمنهم مسؤولون ومستثمرون مقيمون بالخارج، بأثمنة تخالف القيمة الحقيقية للعقار. واستنادا إلى الملف الذي تتوفر «المساء» على نسخة منه، فإن المشتكى بهم قاموا بتنفيذ حجز تحفظي على الرسم العقاري للمشروع، ضمانا لأداء دين بذمة الودادية يتعدى قدره 100 مليون سنتيم، خصوصا أن جميع الأقساط المتفق عليها تم تسديدها من قبل المستفيدين ولم تتم تصفية المشروع وتسوية وضعية الشقق بالمحافظة العقارية. وفي السياق ذاته، استمعت عناصر الضابطة القضائية بولاية أمن الرباط، من جديد، بداية الأسبوع الماضي، إلى الموظفة التي تم إقحام اسمها في المكتب الجديد للودادية، والذي تم تأسيسه خارج القانون، باستعمال وثائق مزورة للتلاعب بالعقار واختلاس أموال المنخرطين. وللتذكير، فإن النيابة العامة ما تزال تواصل تحقيقاتها بشأن الملف استنادا إلى الشكايات التي توصلت بها مرفوقة بنسخ من الوثائق التي تكشف عن وجود اختلاسات وخروقات من أجل النصب والاحتيال وتبديد الأموال لفائدة بعض مسيري المكتب الجديد للودادية.