المجلس الأعلى للتعليم ينتصر للفرنسية لغة ثانية

عزيمان يدافع عن مدرسة الإنصاف وتكافؤ الفرص

أخيرا صدر التقرير النهائي لمشروع الإصلاح التربوي بعد خلاف حاد حول قضية اللغة التي فرقت أعضاء المجلس الأعلى للتكوين والبحث العلمي.
وراهن التقرير على جملة من الإجراءات التي يمكن أن تعيد للمدرسة المغربية دورها، من أبرزها منح الفرنسية مكانا خاصا كلغة تدريس ثانية إلى جانب العربية. والاهتمام أكثر بالتعليم الأولي. والاستفادة من الاختلالات التي عرفها تطبيق الميثاق الوطني للتربية والتكوين، في أفق تحقيق مدرسة الجودة والإنصاف والارتقاء.
لم تكن الأجواء التي أنهى فيها المجلس الأعلى للتكوين والبحث العلمي أشغاله للحسم في تقريره النهائي، عادية. لقد حركت بعض الاختيارات التي حملها المجلس حفيظة بعض الأعضاء خصوصا أولئك الذين جاؤوا محملين بأفكار مسبقة، ويتحركون وفق خلفيات راهنوا على الدفاع عنها بداخل المجلس.
وشكلت قضية اللغة الموضوع الأكبر الذي فرق أعضاء المجلس خصوصا حينما عاد النقاش مجددا حول مصير اللغة الفرنسية التي حافظت على مكانتها كلغة تدريس ثانية على حساب اللغة الإنجليزية التي دافع عنها عدد من رجال السياسة بمن في ذلك رئيس الحكومة، الذي لم يتردد في انتقاد دعاة حماية الفرنسية كلغة ثانية في تعليمنا المغربي، بعد أن دعا رئيس المجلس إلى تشكيل لجينة عهد إليها بوضع تصور يحافظ للعربية عن مكانتها كلغة للتدريس، مع إعطاء الفرنسية حظها في أن تكون حاضرة في بعض دروس الأقسام الإعدادية والثانوية.
غير أنه بعيدا عن هذا الإشكال، جاء التقرير التركيبي الذي عرضه المجلس الأعلى منسجما مع جملة من المعطيات سواء تلك التي حملتها المشاورات التي سبق أن فتحها المجلس مع الأحزاب السياسية، والتنظيمات النقابية. أو مع ممثلي جمعيات الآباء. أو تلك التي كان المخطط الاستعجالي لإصلاح التعليم قد جاء بها ضمن مشاريعه التي فاقت العشرين. أو ما قال به الميثاق الوطني للتربية والتكوين.
لقد أكد تقرير مجلس عزيمان على أن المدرسة المغربية تقع اليوم في صلب المشروع المجتمعي لبلادنا، اعتبارا للأدوار التي عليها النهوض بها
في تكوين مواطنات ومواطني الغد، وفي تحقيق أهداف التنمية البشرية والمستدامة، وضمان الحق في التربية للجميع. وهي لذلك، تحظى بكونها تأتي في صدارة الأولويات والانشغالات الوطنية.
ووفق هذا التصور، سجل التقرير أن المدرسة المغربية حققت جملة من المكتسبات التي يتعين توطيدها وتطويرها، سيما منها تحديث الإطار
القانوني والمؤسساتي؛ والتقدم الكمي في تعميم التمدرس؛ وإقامة الهياكل المؤسساتية للحكامة اللامتمركزة؛ وتخويل الاستقلالية للجامعة؛ ومراجعة المناهج والبرامج الدراسية؛ وإرساء هندسة بيداغوجية جديدة في التعليم العالي؛ وإدراج تدريس الأمازيغية وثقافتها؛ وإعادة هندسة شعب التكوين المهني وتخصصاته والتوسيع التدريجي لطاقته الاستيعابية؛ ومشروع تأهيل التعليم العتيق.
غير أن هذه الإنجازات لا يجب، بحسب تقرير المجلس، أن تنسينا ما تعانيه هذه المدرسة من اختلالات مزمنة، لعل أبرزها هو محدودية المردودية الداخلية للمدرسة، متجلية أساسا في ضعف التمكن من اللغات والمعارف والكفايات والقيم؛ ومحدودية نجاعة أداء الفاعلين التربويين وما يعانيه التكوين الأساس والمستمر من نقائص؛ واستمرار الهدر المدرسي والمهني والجامعي؛ والولوج المحدود للتعلم عبر تكنولوجيا الإعلام والاتصال؛ وضعف مردودية البحث العلمي؛ والتردد في معالجة الإشكاليات العرضانية، سيما مسألة تعلم اللغات ولغات التدريس.
وهو ما ينعكس، يضيف تقرير المجلس، على ضعف المردودية الخارجية، والمتمثلة في صعوبات الاندماج الاقتصادي والاجتماعي والثقافي
والقيمي للخريجين؛ ومحدودية الانفتاح والتفاعل على المحيط. مع نقص في قدرة المدرسة على المواكبة السريعة والملائمة لتحولات محيطها المحلي والعالمي، وإدماج مستجداته ومبتكراته.
أما نتيجة هذه الوضعية، فهي بحسب تقرير المجلس، تكلفة باهظة تتحملها البلاد في تحقيق مشروع المواطن والديمقراطي والتنموي، وفي الانخراط الفاعل في مجتمع المعرفة والابتكار والتكنولوجيا. وبذلك يكون ضحايا هذه التكلفة هم إذن، رواد المدرسة ومستقبلهم شبه المحجوز، ووطنهم المحروم من كفاءاتهم ومؤهلاتهم.
بنى المجلس الأعلى تصوره الإصلاحي على شعار «من أجل مدرسة الإنصاف وتكافؤ الفرص». إنصاف على المستوى المجالي والاجتماعي، وعلى أساس النوع، والقضاء على التفاوتات بمختلف أنواعها، وإقامة مجتمع إدماجي وتضامني.
وبهذا المعنى، يضيف التقرير، يشكل الإنصاف أحد الأسس الثلاثة الناظمة والبانية للرؤية الاستراتيجية لإصلاح تربوي جديد. إنه تحد ينبغي على المدرسة رفعه، ورهان عليها كسبه، وذلك بوصفه مبدأ مهيكلا وغاية مثلى، لا مناص من بلوغها خلال السنوات العشر القادمة.
ثم إن الإعمال المتساوي والمنصف للحق في التربية والتكوين، يقول تقرير المجلس، يتطلب إرساء مدرسة ناجعة، لها القدرة على المزاوجة العضوية بين مستلزمات التعميم السريع والشامل، وبين مقومات الجودة ووجوب توفيرها لكل المتعلمات والمتعلمين. نجاعة مؤسسات التربية والتكوين تقاس اليوم بالمردودية الداخلية والخارجية في آن واحد؛ فالتمتع بالحق في التربية والتكوين، لا ينفصل عن الحق في التمدرس، وفي
التعلم مدى الحياة، وفي توفير تعليم عصري، منصف، ذي جودة، نافع، ومستدام. لذلك لا بد بعد انصرام خمس عشرة سنة على تطبيق الميثاق، الذي تحققت خلاله إنجازات ظلت في حاجة إلى نفس جديد لاستكمالها، من توطيد مكتسباتها، واقتراح حلول مبتكرة لترسيخ الإنصاف والجودة والارتقاء.
بهذا الصدد، تمكنت المدرسة المغربية من تحقيق نسب متقدمة في تعميم التعليم الإلزامي، وتمدرس الفتيات إلى جانب الفتيان، وتراجع في نسب الأمية، وتطور في برامج التدخل في التربية غير النظامية، وتزايد أعداد مؤسسات التعليم العتيق. كما قطع التكوين المهني أشواطا في توسيع طاقته الاستيعابية، مع تحسن ملموس في نسب التدفق على مؤسسات التعليم العالي، بالنظر لتنويع العرض الجامعي، وارتفاع نسب الاستقطاب بالنسبة للتعليم الخصوصي، المدرسي والجامعي والتكويني.
غير أن هذا الإنصاف في الولوج والتعميم والجودة، تعترضه العديد من الصعوبات، بدرجات متفاوتة، خصوصا في التعليم الأولي، الذي تؤثر محدودية تغطيته بشكل سلبي على الإنصاف وتكافؤ الفرص، ثم في
سلكي التعليم الإلزامي، الذي تستنزفه ظواهر الانقطاع والمغادرة المبكرة والهدر والتكرار. أما التعليم الثانوي التأهيلي والتعليم الجامعي، فيظلان بدورهما بعيدين عن تحقيق الهدف المنشود في هذا المجال. أما لتجاوز هذه الإكراهات، فإن المجلس الأعلى يقترح توطيد وتطوير للمكتسبات المحرزة، واستدراكا للتعثرات الحاصلة.
ويعد التعليم الأولي، بحسب تقرير عزيمان، القاعدة الأساس لكل إصلاح تربوي، مبني على الجودة وتكافؤ الفرص والمساواة والإنصاف، وتيسير النجاح في المسار الدراسي والتكويني. لذلك، يستدعي النهوض به على المدى المتوسط وفي حدود السنوات العشر القادمة القيام، على الخصوص، بجعله بمواصفات الجودة، التزاما للدولة والأسر بقوة القانون، ووضع الآليات الكفيلة بالانخراط التدريجي للجماعات الترابية في مجهود تعميمه، وتحسين خدماته، وذلك بتمكين جميع الأطفال المتراوحة أعمارهم ما بين 4 و 6 سنوات من ولوجه.
ثم إحداث إطار مؤسساتي يختص في التعليم الأولي، يكون تحت إشراف وزارة التربية الوطنية، يتحمل مهام التنسيق وتحقيق الانسجام بين كافة أنواع المؤسسات التربوية المعنية بهذا النوع من التعليم، مع وضع آليات تتبعه ومراقبته؛ واعتماد نموذج بيداغوجي موحد الأهداف والغايات، متنوع الأساليب، خاص بالتعليم الأولي، كفيل بضمان انسجام مناهجه وطرائقه، وعصرنتها، وتمكينه من الوسائل المادية والتربوية الحديثة، وضمان جودة خدماته ومردوديته على نحو منصف بالنسبة لجميع الأطفال المغاربة، ذكورا وإناثا، البالغين سن التعليم الأولي؛ مع وضع إطار مرجعي واضح، ودفاتر تحملات مضبوطة لمعيرة التعليم الأولي بإشراك المتدخلين المعنيين كافة؛ ثم إعادة تأهيل مؤسسات التعليم الأولي القائمة، في اتجاه ملاءمتها والرفع من جودة أدائها؛ وإحداث شعب لتكوين الأطر اللازمة للتعليم الأولي بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.
إن المشروع الإصلاحي الذي حمله المجلس الأعلى للتكوين والبحث العلمي يراهن على جملة من الأسس، والتي يعتبرها غايات في الآن نفسه وهي الإنصاف وتكافؤ الفرص؛ والجودة؛ ثم الاندماج الفردي والارتقاء المجتمعي.
وهي أسس، كفيلة بتحقيق الإصلاح المنشود، حيث تقدم خارطة طريق بمداخل نسقية وبرافعات للتغيير المستهدف. وتواكب التحديات والرهانات في مجال تجديد المنظومات التربوية.
وتستند هذه الرؤية إلى جملة من الإجراءات من أبرزها اعتماد نظرة شمولية لمختلف مكونات المدرسة، وتلافي تقديم برامج التطبيق والتدابير الإجرائية، وتجاوز المعالجة التقنية والكمية الصرفة لقضايا التربية والتكوين، التي تعد من صميم صلاحيات السياسات العمومية؛ وتوطيد المكتسبات وتطويرها، وإحداث القطائع الضرورية وابتكار حلول جديدة بمقاربة للتغيير، قوامها الحسم في الإشكاليات العرضانية العالقة، والمزاوجة بين الطموح والواقعية، وبين تحديد الأولويات والتدرج في التنفيذ؛ واعتبار الفصل الدراسي النواة الأساس للإصلاح، بإعطاء الأولوية للمتعلم والمدرس؛ والتعلمات؛ والفاعل التربوي؛ وظروف التمدرس؛ وبتمكين مؤسسات التربية والتكوين ومجموعتها التربوية من الإمكانات الضرورية للاضطلاع بمهامها، وبإعادة بناء علاقة تربوية جديدة بين المتعلم والمدرس، وبينهما وبين فضاءات التعلم؛ ثم التأكيد على توفير مستلزمات تطبيق الإصلاح التربوي: البشرية والمادية والمالية والتواصلية؛ وترسيخ المقاربة التشاركية، في بلورة الإصلاح وتملك أهدافه ومضامينه، وأيضا في سيرورة تطبيقه.
ولكي تضطلع المدرسة بأدوارها الحاسمة، وجب الانتقال بالتربية والتكوين والبحث العلمي، من منطق التلقين والشحن والإلقاء السلبي الأحادي الجانب، إلى منطق التعلم والتعلم الذاتي، والتفاعل الخلاق بين المتعلم والمدرس، في إطار عملية تربوية قوامها التشبع بالمواطنة الفعالة واكتساب اللغات والمعارف والكفايات، فردية وجماعية وكونية، وتنمية الحس النقدي وروح المبادرة، ورفع تحدي الفجوة الرقمية وترسيخ تكنولوجيا الإعلام والاتصال، في المدرسة وفي المجتمع.
هذه بعض الأسس التي بنى عليها المجلس الأعلى للتكوين والبحث العلمي تصوره الإصلاحي للمدرسة المغربية. أسس بناها على أن تعود للمدرسة وظيفتها في توفير التعلمات الأساسية، وأن تعطى للتعليم الأولي الأهمية الأكبر. دون التفريط في بقية الإجراءت المتعلقة ببنيات الاستقبال وبالتعليم الخصوصي ومحاربة الهدر المدرسي.

نادي الصحفيين الشباب بإعدادية الخميسات يتوج وطنيا في صنف «الصورة»
في المسابقة التي نظمتها وزارة البيئة
بنعيادة الحسن
توج يوم الجمة 15/05/2015 أيوب أوحدو، كوثر لعكوس ومؤطرهما الأستاذ رشيد بياضي خلال الحفل الذي تم تنظيمه بإعدادية «الخميسات» – التي أحدثت قبل سنتين بنيابة الخميسات- بمناسبة حصولهم على الجائزة الوطنية في صنف الصورة الفوتوغرافية المعبرة في المباراة الوطنية للصحفيين الشباب من أجل البيئة، التي تنظم بتشارك بين مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني في كل سنة، والتي تتناول أحد المحاور الخاصة بالبيئة حيث كان محور المسابقة لهذه السنة بالطاقات المتجددة «.
وحضر هذا الحفل الذي احتضنته قاعة الأنشطة التربوية بإعدادية الخميسات الكاتب العام لعمالة الخميسات، محمد أضرضور مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا زمور زعير وعبد المالك أزركي النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بنيابة الخميسات والمدرسون وأطر الإدارة التربوية.
وذكرت مصادر «المساء» أن مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين نوه بالعمل المتميز الذي أنجزه التلاميذ المتوجون ومنسقهم رشيد بياضي الإطار المكلف بتسيير المصالح المادية والمالية بالمؤسسة، كما تطرق لأهمية تحسيس التلاميذ بقضايا البيئة والأخطار التي تهددها، مبرزا تميز المغرب دوليا في موضوع حماية البيئة من خلال الاهتمام الواسع الذي توليه صاحبة السمو الملكي لالة حسناء لهذه الأنشطة التربوية وجهودها المتواصلة من أجل حماية البيئة.
وذكرت ممثلة مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة الأهداف المتوخاة من تنظيم مباراة الصحفيين الشباب من أجل البيئة والمتمثلة في توطيد علاقة التلميذ ببيئته وتحسيسه بمسؤوليته ودوره الفعال في حمايتها. كما تطرقت بالتفصيل إلى عدد المشاركات في دورة هذه السنة الخاصة بالصحفيين الشباب من أجل البيئة، حيث وصل عدد التحقيقات الصحفية 217 تحقيقا بينما بلغ عدد الصور 410.
وارتكز محور المسابقة هذه السنة على موضوع: « مصادر الطاقة المتجددة ركيزة التنمية المستدامة.
وفي صنف الصورة الفوتوغرافية توج نادي الصحفيين الشباب بإعدادية الخميسات بالجائزة الوطنية الأولى كأحسن صورة معبرة.
وتخلل هذا اليوم الاحتفالي المتميز تقديم تلاميذ المؤسسة لعروض فنية لقيت استحسانا لدى الحضور. قبل أن تمنح جوائز تقديرية للمتوجين وهي عبارة عن أجهزة «طابليت « وشواهد تقديرية موقعة من قبل صاحبة السمو الملكي لالة حسناء.
وفي تصريح ل»المساء» أشار رشيد بياضي منسق نادي الصحفيين الشباب بالمؤسسة بأن الصورة يدور فحواها حول ظاهرة الجفاف وتحمل عنوان: « رحمتك يا رب « تم التقاطها بأحد الحقول الزراعية في أوائل شهر نونبر 2014 حين انزعج الفلاحون من تأخر التساقطات
المطرية.

الجابري: الإصلاح الذي لا يأخذ بعين الاعتبار المنظومات الاقتصادية والسياسية يبقى سطحيا
حاوره- رضوان الحسني
يتساءل العديد من متتبعي الشأن التربوي عن دور الفاعلين والباحثين في هذا المجال، وعن مساهمتهم في خطوات الإصلاح التي تقدم عليها الوزارة من حين لآخر، وكذا عن مصير اقتراحاتهم وآرائهم في هذا المجال. ومدى استفادة الوزارة من كفاءاتهم. في هذا الحوار يحدثنا الأستاذ عبد اللطيف الجابري أستاذ مكون وباحث له مجموعة من الإصدارات في مجالات التربية والتكوين عن رأيه في التدابير ذات الأولوية التي تقبل الوزارة على تنزيلها، كما يحدثنا الجابري عن رأيه في قضية لغة التدريس وتدريس اللغات، وعن تجربة العدة التكوينية بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وكذا عن موقع الباحثين التربويين من المشاريع الإصلاحية للمنظومة التربوية.
– هناك حديث مستمر اليوم عن عزم الوزارة تنزيل التدابير ذات الأولوية التي اعتبرتها عصارة نتائج لقاءات تشاورية التي كانت قد أطلقتها بهدف رصد الاختلالات الأساسية للمنظومة التربوية في مختلف المجالات. بصفتكم باحثا تربويا ومكونا كيف ترون هذه الخطوة التي أطلقتها الوزارة؟
عمدت وزارة التربية الوطنية، كما هو الحال بالنسبة لباقي الإصلاحات التربوية والتكوينية السابقة، إلى عقد لقاءات تشاورية موسعة همت ممثلين عن التلاميذ وفاعلين تربويين وشركاء اجتماعيين وسياسيين واقتصاديين وفعاليات من المجتمع المدني وخبراء…، وانصبت هذه التشاورات واللقاءات الوطنية والجهوية والمحلية على التحديد الدقيق والواضح، والبلورة الشاملة للتصورات العامة المشكلة عن الوضعية المتأزمة الراهنة التي تعيشها المدرسة المغربية، وعلى الاقتراحات العملية البديلة التي يمكن اللجوء إليها لتجاوز تلك الاختلالات والاضطرابات والانزلاقات التي طالت هذه المدرسة وجعلتها غير قادرة على القيام بالوظائف المنتظرة منها. وخلصت الوزارة بعد كل ذلك إلى بلورة تدابير معينة اعتبرتها ذات أولوية تستجيب لانتظارات المدرسة المغربية المستقبلية وترسم معالم وأولويات المشروع التربوي المزمع تنفيذه على المستوى القصير أو المتوسط أو البعيد.هذه التدابير كما هو معلوم ترتبط بالمحاور التسعة التالية: تمكين التلاميذ من التعلمات الأساسية، تمكينهم من اللغات الأجنبية، دمج التعليم العام والتكوين المهني وتثمين التكوين المهني، الكفايات العرضانية والتفتح الذاتي، تحسين العرض المدرسي، التأطير التربوي، الحكامة، تخليق المدرسة والتكوين المهني.
لكن هل بالفعل وضعت هذه الوزارة أصبعها على مكمن الداء الذي تعاني منه المدرسة ويحول دون تمكنها من أداء وظائفها الأساسية بفعالية ونجاعة؟ أم أن الأمر يتعلق فقط بالتشخيصات الرصدية السطحية التي اعتادت القيام بها بمختلف العمليات الإصلاحية والتصحيحية السابقة، والتي لم تكن تعكس حقيقة وعمق المشاكل التي تنخر جسد هذه المدرسة المغربية، وتعطل التنفيذ الفعلي لمهامها ووظائفها؟ ثم ألا يمكن اعتبار هذه التدابير ذات الأولوية هي خلاصات تركيبية لباقي التدابير التي احتوى عليها الإطار الإجرائي والتدبيري لدعامات ومبادئ الميثاق الوطني للتربية والتكوين ومشاريع البرنامج الاستعجالي؟ وإذا كان الأمر كذلك فكيف لهذه الوزارة أن تنجح في تصريف وتنفيذ هذه التدابير الاستعجالية في الوقت الذي لم تنجح السابقة في ذلك، وما هي الأداة السحرية التي تملكها الوزارة لجعل نظامنا التربوي والتكويني يتجاوز محنته وأزمته ويصبح نظاما يستجيب لحاجيات ومتطلبات المجتمع، ويساهم في التنمية الشاملة والمستدامة المنتظرة. الواقع أن أي إصلاح لمنظومتنا التربوية والتكوينية لا يأخذ بعين الاعتبار إصلاح باقي المنظومات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المرتبطة به، يبقى إصلاحا ترقيعيا وسطحيا الهدف منه تهدئة المنتقدين لشأننا التربوي والتكويني ليس إلا.
– هناك شبه إجماع اليوم على كون المنظومة التربوية تعيش حالة تيه بخصوص طرق التدريس، سيما بعد توقيف بيداغوجيا الإدماج …ماذا تقدمون للطلبة الأساتذة المتدربين كمنهجية للتدريس حاليا؟
قبل أن أنتقل للحديث عن العدة التكوينية بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، أشير إلى أن إلغاء الوزير السابق لبيداغوجيا الإدماج دون طرحه لبديل بيداغوجي يمكن اعتماده بالمدرسة المغربية لتنمية كفايات التلاميذ، وجعلهم قادرين على الترقي التعلمي ومستعدين للاندماج الإيجابي والتفاعلي، في نسيجهم السوسيو اقتصادي يعتبر من القرارات المتسرعة والتي تركت ارتباكا لدى المدرسين فيما يتعلق بعمليات تدبيرهم لمختلف الوضعيات البداغوجية والديداكتيكية الرامية إلى تحقيق الأهداف المتوخاة منها، فرغم سلبيات بيداغوجيا الإدماج والتحفظات التي سجلناها حول اعتمادها كإطار منهجي لتنمية كفايات التلاميذ الأساسية، إلا أنها استطاعت ولأول مرة أن توحد المدرسين في استخدامها في ممارستهم التدريسية. أنتقل بعد ذلك، لأتوقف عند العدة التكوينية المعتمدة بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، والتي تتشكل من شقين أساسيين: شق نظري يتضمن مجزوءات تركز بالأساس على تزويد الأساتذة المتدربين بالأدوات والمقاربات والمفاهيم والتقنيات والوسائل التي تساهم في تنمية كفاياتهم المهنية وتؤهلهم لمزاولة مهامهم التدريسية بفعالية وشق تطبيقي مكمل ومثبت لمحتويات الشق الأول، يفسح المجال لهؤلاء الأساتذة المتدربين لكي يتمكنوا من التحكم الفعلي، للأدوات والطرائق والتقنيات التي يستخدمونها في إعداد وتخطيط الوضعيات البيداغوجية والديداكتيكية وتدبير أطوارها ومراحلها، بالشكل الذي يساعد التلاميذ على امتلاك الموارد المعرفية والإجرائية والوجدانية الضرورية التي تنمي كفاياتهم وتساعدهم على تخطي الصعوبات التي تعترض سيرورتهم التعلمية وتحول دون تمكنهم من الاندماج الإيجابي والتفاعلي في نسيجهم السوسيو اقتصادي. وعليه أعتقد أن هذه العمليات التكوينية النظرية والتطبيقية المعتمدة بهذه المراكز تؤدي دورها الفعال وتساهم بشكل كبير في تنمية كفايات الأساتذة المتدربين المهنية التخطيطية والتدبيرية والتقويمية والبحثية، التي تؤهلهم فعلا لمزاولة وظائفهم ومهامهم التدريسية بفعالية، وتيسر سبل تجاوزهم للصعوبات والمشاكل التي يعاني منها العديد من المدرسين الممارسين بمختلف مؤسساتنا التعليمية.
– يطرح اليوم مشكل تدريس اللغات ولغات التدريس إشكالا لم يعد خفيا، بل جعل المجلس الأعلى للتعليم يعلن عن وجود هذا الخلاف، بشكل رسمي داخل المجلس ما موقفكم من هذه الإشكالية؟
منذ حصولنا على الاستقلال إلى يومنا هذا لم نتمكن من الحسم التام في لغة التدريس التي يمكن اعتمادها في المدرسة المغربية بالشكل الذي يجعلها أداة لغوية تدريسية قادرة على تمكين التلاميذ من امتلاك الأدوات المعرفية والإجرائية والوجدانية الضرورية، التي تساهم في تنمية كفاياتهم وتساعدهم على التكيف الإيجابي والتفاعلي مع محيطهم الاجتماعي والاقتصادي. فإلى ما يمكن إرجاع ذلك؟ وهل اختيار لغة التدريس يحتاج إلى كل هذه السنين دون الحسم في ذلك؟ ألا يمكن اعتبار هذا التذبذب في اتخاذ القرار الصائب حول التحديد الصريح الواضح للغة أو اللغات الممكن اعتمادها في تدريس المواد المقررة بالمدرسة المغربية، يعود بالأساس إلى الضغوط التي تمارسها بعض الجهات أو المجموعات أو الجماعات التي ليس من مصلحتها ومصلحة أهدافها الحسم في ذلك؟ هل التنمية الشاملة والمستدامة التي ينشدها مجتمعنا رهينة بالدرجة الأولى بمدى قدرة مؤسساتنا التعليمية والتكوينية على استخدام اللغة أو اللغات التي تدرس بها المواد التي تحتاج إليها تلك التنمية المستدامة؟ أو ليس من حق جميع المغاربة أن يستخدموا اللغة أو اللغات التي يتداولونها في مختلف مجالات الحياة العامة في تعليم وتعلم أبنائهم وبناتهم الأدوات التي ترقيهم وتقوي قدرتهم على مواجهة المشاكل التي تعترض سيرورتهم الحياتية؟ في الآونة الأخيرة تمت إعادة طرح مسألة لغة التدريس وتدريس اللغات بشكل واسع ومحتد، إذ اعتبر العديد من المهتمين بالشأن التربوي واللغوي هذه المعضلة من أعقد وأخطر المعضلات المطروحة على نظامنا التربوي والتكويني، والتي تحتاج إلى جرأة علاجية حاسمة، تغلب المصلحة العامة للمغاربة على باقي المصالح الذاتية الضيقة للجهات داخلية أو خارجية. فهناك من نادى بضرورة اعتماد لغات أجنبية في تدريس المواد المقررة في المدرسة المغربية، وهناك من ذهب إلى اعتبار اللهجات المغربية أدوات لغوية ميسرة ومسعفة في العملية التدريسية، بينما ارتأى آخرون اللجوء إلى اللغة العربية لتعليم وتعلم بناتنا وأبنائنا الموارد الضرورية التي تدمجهم في السيرورة التنموية الشاملة بشكل إيجابي. كل موقف من هذه المواقف قدم مبرراته التي استند عليها في الدفاع عن وجهة نظره…لكن هل يمكن اعتبار الوصفة الحاسمة في اختيار لغة التدريس وتدريس اللغة بيد هؤلاء أم أن الأمر يتعداهم إلى ضرورة مراعاة الجهات الضاغطة التي لا يمكن تخطيها في هذه المسألة ؟…
– ما موقع الباحثين التربويين والمتخصصين في مجال علوم التربية في هذه الحركية التي يتم الحديث عنها، وهل تعتقدون أن الوزارة تأخذ دراستهم وإنجازاتهم ومقترحاتهم بعين الاعتبار؟
بصراحة معظم الكتابات والأعمال التربوية والبيداغوجية والديداكتيكية المغربية لا تنال رضى المسؤولين ولا تروقهم ولم يستندوا عليها في معالجة الكثير من القضايا والإشكالات المرتبطة بنظامنا التربوي والتكويني، مما يطرح الكثير من الاستفهامات والتساؤلات ويجعلنا نحتار في أمر هؤلاء المسؤولين، ونستفسر عن غايتهم المتعمدة أو غير المتعمدة في هذا الإقصاء أو التهميش الذي يطال مؤلفين وخبراء ومهتمين بالشأن التربوي ويحرمهم من المشاركة في العملية الإصلاحية التربوية. إن معظم مسؤولي الوزارة يستعينون في معالجة الملفات والقضايا المطروحة عليهم وفي بلورة إعداد المشاريع التربوية والتكوينية المسندة إليهم بخدمات عناصر اعتادت الحضور في جل المحطات الإصلاحية التربوية والتكوينية والتي لم تحقق الأهداف المتوخاة منها. وهكذا يتضح لنا بالملموس، أن الانحراف في إصلاح الأوراش التربوية والتكوينية يعتبر شأنا وطنيا يأتي في الأولوية والأهمية بعد القضية الوطنية لا يحق لأي كان أن يستبعد أو يقصي أي شخص أوجهة ترى في نفسها وأعمالها القدرة على المساهمة المباشرة أو غير المباشرة في إنجاز تلك الأوراش، فالكتابات والمؤلفات التربوية والتكوينية المتنوعة والثرية والمنجزة من لذن كتاب مغاربة مشهود لهم بالكفاءة العلمية والأهلية البحثية تحتم على من يعنيهم أمر تجويد المنتوج التعليمي والتكويني.

أساتذة الخصاص بالجهة الشرقية يستأنفون احتجاجاتهم
عبدالقادر كترة
نظم أزيد من سبعين أستاذا وأستاذة ينتمون للتكتل الوطني لأساتذة سد الخصاص فروع التنسيق الجهوي بالجهة الشرقية، مؤخرا، وقفة احتجاجية أمام مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بوجدة، تحولت إلى مسيرة توجهت إلى مقر ولاية الجهة الشرقية عمالة وجدة انجاد، تعبيرا عن سخطهم واستيائهم من الحالة المعيشية المزرية التي آلت إليها أوضاعهم، وللفت انتباه المسؤولين جهويا ووطنيا الى معاناتهم المادية والمعنوية الصعبة التي يعانونها جراء طردهم من عملهم بشكل تعسفي من طرف وزارة التربية والوطنية.
أساتذة سد الخصاص يطالبون بتسوية وضعيتهم الإدارية والمالية، نظرا لاشتغالهم لمدة تزيد عن أربع سنوات في مجال التربية والتعليم وفق جداول زمنية تامة وكاملة (30 ساعة بالنسبة للابتدائي، 24 ساعة بالنسبة للثانوي الإعدادي، 21 بالنسبة للثانوي التأهيلي)، كما يطالبون بأداء أجورهم العالقة في ذمة وزارة التربية الوطنية، حيث كان يتم تعويضهم عن ثمان ساعات فقط. وفي كلمتهم الختامية أشار الأساتذة المحتجون إلى عزمهم على مواصلة مسيرتهم النضالية حتى تحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة.
يذكر أن وزارة التربية الوطنية كانت قد التجأت إلى الاستعانة بأساتذة سد الخصاص من أجل تعويض النقص الحاد الذي كانت تعانيه في مواردها البشرية، ولقد لبى هؤلاء الأساتذة النداء، واشتغلوا بكل تفان وإخلاص في ظروف جد صعبة (بدون تغطية صحية، بدون تأمينات وبدون الحد الأدنى للأجور)، ولقد ساهم هؤلاء الأساتذة بشكل فعال في الرفع من نسبة التمدرس وخصوصا في العالم القروي، لكن كل هذا لم يشفع لهم لدى وزارة السيد رشيد بلمختار، التي تنكرت لهم وقابلت المعروف بالجحود والنكران.
وتجدر الإشارة إلى أن أساتذة التكتل الوطني لأساتذة سد الخصاص فروع التنسيق الجهوي بالجهة الشرقية احتفلوا بفاتح ماي على طريقتهم الخاصة، بتنظيم وقفة احتجاجية متبوعة بمسيرة نضالية بوجدة، حاملين الخبز في أيديهم تعبيرا عن الحالة المعيشية المزرية التي آلت إليها أوضاعهم، ورددوا العديد من الشعارات التي تستنكر السياسات التي تنهجها الحكومة الحالية ووزارة التربية الوطنية تجاه ملفهم، من قبيل «لسد الخصاص بغيتونا من التسوية قصيتونا» و«قرينا بالكفايات لاحونا في المهملات».
المحتجون الذين فاق عددهم المائة، طالبوا، في الوقت نفسه، المسؤولين بالاستجابة لمطالبهم المتمثلة في تسوية وضعيتهم الإدارية والمالية، على غرار الفئات السابقة (كالخدمة المدنية والأساتذة العرضيين وأساتذة سد الخصاص والتربية غير النظامية فوج 2011).

مخطط العمل لتعزيز دعم تدبير المؤسسات التعليمية
المساء
نظمت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة الشرقية بمقرها، الخميس الماضي، ملتقى جهويا لإعداد مخطط عمل لثلاث سنوات يمتد من 2015 إلى 2018، وذلك في إطار تنزيل مخطط العمل السنوي الرابع PTA4 لمشروع دعم تدبير المؤسسات التعليمية بالمغرب PAGESM ومن أجل تعزيز المجهودات المبذولة في هذا المجال، بحضور مصطفى ايت بلقاس رئيس قسم الشؤون التربوية بالأكاديمية ونور الدين ختو المنسق الجهوي للمشروع، وكذا رؤساء مصالح الحياة المدرسية والشؤون التربوية بالنيابات الإقليمية مرفوقين بممثلين عن المنسقين للجماعات الممارسات المهنية ومواكبين لمشروع المؤسسة والمنسقين الجهويين لمختلف مكونات المشروع.
مصطفى ايت بلقاس رئيس قسم الشؤون التربوية بالأكاديمية استهل اللقاء بكلمة توجيهية نيابة عن محمد ديب مدير الأكاديمية الذي أكد على أهمية اللقاء باعتباره مناسبة سنوية لتبادل وتقاسم التجارب، ومنوها بالجهود المبذولة من طرف كافة المتدخلين قصد إنجاح هذه الممارسة التربوية، وداعيا إلى الاستثمار الأمثل لنتائج اللقاء من أجل تعزيز المجهودات التي بذلت خلال السنوات الماضية لضمان استمرارية المشروع.
ومن جهتها قدمت لوسي ديميرس (Lucie Demers) المستشارة التقنية لمشروع PAGESM على مستوى الجهة الشرقية أهم العمليات والمحاور الكبرى للمخطط التنفيذي للمشروع برسم سنة 2014 وركزت في تدخلها على أهمية هذه الدورة التي اعتبرتها فرصة لمناقشة النتائج العملية بالدرجة الأولى وفرصة كذلك لاستعراض أهم الأشواط التي قطعها هذا المشروع على المستوى الجهوي.
المتدخلة أبرزت أهمية التواصل والمصاحبة والاستشارة بالشكل الذي يمكن المشرفين على هذا المشروع من تدبير أمثل للمؤسسات التعليمية على ضرورة بذل المزيد من الجهود جهويا وإقليميا في إطار مواصلة تنزيل وأجرأة هذا المشروع الهام، وذلك من خلال تعزيز اللجان الإقليمية المكلفة بتنسيق وتدبير المشروع على صعيد النيابات، وأشارت إلى أنها رهن إشارة مختلف الفاعلين والشركاء لتعرف آرائهم ومناقشة مقترحاتهم ذات صلة بكل ما من شأنه أن يعود بالنفع على المؤسسة التعليمية، مؤكدة على أن الوقت قد حان لوضع مشروع المؤسسة في مساره الصحيح.
وتضمن برنامج اللقاء ثلاث ورشات تفاعلية لإعداد مخططات تمتد لثلاث سنوات، وهي: الورشة الأولى حول مشروع المؤسسة C100، والورشة الثانية حول تكوين أطر الإدارة التربوية C200، والورشة الثالثة تمحورت حول مقاربة النوع C400.
وبعد عرض أشغال الورشات، اختتم اللقاء كالعادة بمناقشة مستفيضة حول آليات وسبل مواصلة التفعيل الأمثل للمشروع على صعيد نيابات الجهة وكذا شرح خطوات إعداد مخطط عمل إقليمي حول آليات دعم إرساء واستدامة جماعات الممارسات المهنية، وكذا مصاحبة مديري المؤسسات التعليمية عبر مختلف مراحل قيادة وأجرأة مشاريع المؤسسات.