ذكرت مصادر حزبية ل»المساء» أن حزب العدالة والتنمية بطنجة يستعد ل»إعارة» أسماء بارزة منتمية له، ومعروفة ب»ثرائها»، لحليفه الحالي في المعارضة الجماعية، حزب الحركة الشعبية، من أجل استمرار تحالفهما الجماعي، لكن في موقع الأغلبية هذه المرة. وحسب المعطيات التي حصلت عليها «المساء»، فإن حزب «المصباح» سيتخلى عن العمدة السابق لطنجة، سمير عبد المولى، لصالح الحركة الشعبية، حيث سيترشح برمز السنبلة في مقاطعة مغوغة، التي سيواجه فيها العمدة الحالي فؤاد العماري. وقالت مصادر الجريدة إن عبد المولى، الذي كان أول عمدة يستقيل من منصبه في المغرب، عندما كان عضوا في حزب الأصالة والمعاصرة، أصر على مواجهة العماري في المقاطعة نفسها، استمرارا للغة التحدي بينهما، والتي كانت قائمة حتى أثناء انتمائهما للحزب نفسه. ويطرح انتقال عبد المولى للحركة الشعبية، إن حدث بشكل رسمي، علامات استفهام حول استمرار دعمه المادي لحزب العدالة والتنمية، خاصة أنه وضع مجموعة من ممتلكاته الخاصة في خدمة «البيجيدي»، وفي مقدمتها مقر الحزب الرئيسي في منطقة «راس المصلى»، وهو عبارة عن فيلا لا تزال ملكيتها في اسمه. أما الاسم الثاني البارز، الذي سينتقل «معارا» للحركة الشعبية من حزب العدالة والتنمية، فهو الرئيس السابق والمستقيل بدوره من مقاطعة طنجةالمدينة، يوسف بنجلون، الذي كان يحمل الهوية السياسية لحزب التجمع الوطني للأحرار قبل أن يستقيل منه. بنجلون الذي يرأس حاليا الغرفة المتوسطية للصيد البحري، والشهير بنشاطه في تصدير السمك والمنتوجات البحرية، يعد من «التجمعيين» القلائل الذين استمروا في الوفاء بتحالفهم مع حزب العدالة والتنمية عقب انتخابات 2009، بعدما «خدع» الحزب الذي يقوده البرلماني السابق محمد بوهريز إسلاميي طنجة، ورمى بهم في المعارضة ليلة انتخاب العمدة. وتشير «المساء» إلى أنها حاولت الاتصال بكل من عبد المولى وبنجلون، إلا أن رقمي الأول كانا غير مشغلين، فيما ظل هاتف الثاني يرن دون جواب. وتأتي استعانة حزب الحركة الشعبية بأعضاء «البيجيدي» بطنجة عقب رحيل مجموعة من أعضائه عنه نحو الحليفين المتوقعين، حزب الاستقلال وحزب الأصالة والمعاصرة، في الوقت الذي يحتاج حزب «المصباح» إلى حليف آخر نتيجة تدهور شعبية حليفه المتوقع، حزب التجمع الوطني للأحرار. وحسب مراقبين، فإن اتجاه العدالة والتنمية نحو حليفه الحالي في المعارضة مرده، أيضا، تخوف أعضائه من توجه كاتبه الجهوي، البشير العبدلاوي، الذي يصر على وضع يده في يد الأمين العام الجهوي لحزب التجمع محمد بوهريز، الشخص نفسه الذي قاد انقلاب اللحظة الأخيرة ضد «البيجيدي» في 2009، وحرمه من المشاركة في تسيير المدينة، لذا ضغط بعض أعضاء الحزب لوضع «خطة بديلة»، خاصة في ظل تدني شعبية حزب «الحمامة»، واحتمال فقدانه عددا كبيرا من أعضائه قبيل الانتخابات.