أقدم مواطنان يحملان الجنسية الأمريكية، على تدمير الطابع المعماري لواحدة من أشهر الساحات التاريخية بالمدينة القديمة لطنجة، وهي ساحة أمراح، حيث قاما بمخالفة النصوص المنظمة للتعمير في المنطقة، مستغلين رخصة بشكل غير قانوني. وعمد الأمريكيان إلى إضافة طابق كامل فوق المنزل الذي اقتنياه، ما تسبب في محاصرة كل المنازل المحيطة به، بما فيها منازل السكان المغاربة الأصليين للمدينة القديمة، ومنازل أشخاص أجانب، علما أن إضافة طابق في هذه المنطقة ممنوع منعا باتا كونه يشوهها ويدمر قيمتها التاريخية والسياحية. وتمنع مصالح حماية المآثر التاريخية بطنجة وقسم التعمير بولاية طنجة والجماعة الحضرية وكذا الوكالة الحضرية لطنجة، أن يتجاوز علو البناء بساحة أمراح وشبيهاتها طابقا أرضيا وآخر علويا، للحفاظ على الشكل المعماري التاريخي الموحد بالمنطقة، والتي تعد من أهم المزارات السياحية بطنجة. وكان المواطنان الأمريكيان قد حصلا على ترخيص موقع من عضو مكتب تسيير مقاطعة طنجةالمدينة، حسن السملالي، بتفويض من رئيسها يونس الشرقاوي، بتاريخ 8 أكتوبر 2013، وهو عبارة عن إذن بناء يهم إحداث تغييرات بالطابقين السفلي والأول، مع ضرورة احترام جميع الضوابط القانونية المعمول بها عقاريا في المنطقة. غير أن المواطنين الأمريكيين خالفا قوانين التعمير وأيضا إذن البناء، ليقوما بإضافة طابق آخر، وهي العملية التي كانت تتم أمام أنظار أعوان السلطة بالمدينة القديمة، حتى وصلت إلى مراحل متقدمة، حيث حجب البناء الجديد النور والهواء عن الجيران، ودمر الهوية المعمارية للمنطقة. والغريب في الأمر أن أشغال البناء انطلقت بعد انتهاء الأجل القانوني لإذن البناء، الذي لا يجب أن يتعدى سنة واحدة، بالإضافة إلى أن أصحاب المنزل وضعا على واجهته رقم إذن غير صحيح، قبل أن يقوما بمحوه، كل ذلك دون أن تحرك السلطات ساكنا، ورغم تضرر السكان المجاورين. وفي ظل صمت السلطات المحلية قام السكان بالتوقيع على عريضة تطالب بإيقاف تدمير الهوية التاريخية والمعمارية للمنطقة، كما قام زوجان فرنسيان مجاوران للمنزل بوضع لافتة على واجهة منزلهما كتب عليها «لنحمي ساحة أمراح.. أوقفوا الأشغال التي تسلبها طابعها التاريخي»، فما كان من عون سلطة إلا أن سارع إليهما لمطالبتهما بإنزالها بحجة عدم توفرهما على ترخيص. وبعد احتجاجات متكررة من السكان، زارت لجنة مشتركة مكونة من ممثلي الولاية والجماعة الحضرية والوكالة الحضرية ومصالح أخرى، المنزل محل الشكوى، ليتضح لها وجود جملة من خروقات التعمير، أولها أن رخصة البناء منتهية الصلاحية وغياب التصريح ببداية الأشغال، بالإضافة إلى الارتفاع غير القانوني للطابقين الأول والثاني والعلو غير القانوني للطول الإجمالي للبناية، وفتح نوافذ في الجدران المشتركة. ورغم صدور أمر بوقف أشغال البناء، وتوقفها فعلا، إلا أن السلطات لم تستطع إجبار المواطنين الأمريكيين على هدم الإضافات غير القانونية، ما يجعل السكان متخوفين من عودتها بعد فترة، خاصة وأن بعض آليات ومواد البناء لا تزال موجودة بالورش، بالإضافة إلى عدم ثقة السكان في أعوان السلطة الذين تغاضوا عن البناء غير القانوني منذ البداية.
