سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
عميد في «الديستي» وعناصر من الدرك ضمن شبكة للاتجار بالمخدرات تحقيقات باشرتها فرقة محاربة الجريمة بالمكتب المركزي للأبحاث القضائية أطاحت ب«الصيد الثمين»
أطاحت التحقيقات التي باشرتها فرقة محاربة الجريمة المنظمة بالمكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بصيد غير متوقع، بعد توقيف عميد في نفس الجهاز عقب ضبط طن ونصف من مخدر الشيرا بأحد المنازل بمدينة سلا قبل أسبوعين. وتم توقيف المسؤول في جهاز «لاديستي» للتحقيق معه، فيما لا تزال التحريات جارية لتوقيف عدد من عناصر الدرك التي يشتبه في تورطها ضمن عصابة إجرامية، من خلال تقديم تسهيلات لعناصرها لنقل وتهريب شحنات ضخمة من المخدرات . وكانت الخيوط الأولى التي قادت إلى تنفيذ هذه العملية قد تكشفت بعد معلومات مهدت الطريق لعملية مداهمة، قامت بها وحدة خاصة تابعة للمكتب المركزي للتحقيقات القضائية، وهمت منزلا بضواحي مدينة سلا، كان يوظف من قبل عصابة للاتجار الدولي في المخدرات. وأسفرت هذه العملية عن حجز كمية مهمة من مخدر الشيرا تقدر بحوالي 1550 كيلوغراما على شكل صفائح، وضعت داخل أكياس بلاستيكية قبل دسها داخل سيارة من نوع «مرسيديس» بصفائح معدنية مزورة تم إخفاؤها بمرأب المنزل، كما تم اعتقال ثلاثة عناصر خضعت للتحقيق. وانصبت أبحاث المكتب المركزي على طبيعة تعاملات الموقوفين وكذا شبكة الاتصالات التي تربطهم بعدد من الأرقام التي خضعت للتنصت والمراقبة في وقت سابق، اعتمادا على منطوق المدة 108 من قانون المسطرة الجنائية. وجاءت هذه العملية بعد أن تأكد أن الشحنة التي حجزت كانت في طريقها للتهريب خارج المغرب، وأن ساعة الصفر كانت ستحدد بعد التثبت من أن الطريق سالكة، وأن جميع الاحتياطات قد اتخذت لضمان عدم ضبطها ومرورها بأمان. واتسعت دائرة المشتبه فيهم في هذه القضية كرة ثلج، بعد أن تم تحديد هوية عنصر رابع ضمن نفس العصابة الإجرامية التي اعتقل أفرداها بمدينة سلا، بعد أن تم توقيه من قبل وحدة تابعة للمكتب قامت بالانتقال لمدينة طنجة، وهو العنصر الذي كشفت التحريات عن وجود علاقة مشبوهة بينه وبين عميد تابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني تم إيقافه هو الآخر، فيما وردت أسماء عدد من الدركيين ضمن الأبحاث التي باشرها المكتب، إذ كشف بلاغ صادر عن وزارة الداخلية أن البحث جار لتحديد هوياتهم . البلاغ الذي أعقب سقوط عميد المخابرات رجح أن تتسع لائحة التوقيفات والاعتقالات ضمن هده العصابة الإجرامية، بعد أن أشار إلى أن التحريات «لازالت متواصلة للكشف عن باقي خيوط هذه العصابة الإجرامية، تحت الإشراف الفعلي والمباشر للنيابة العامة المختصة»، في انتظار المعطيات والمعلومات التي سيسفر عنها التحقيق مع المشتبه بهم الذين سقطوا في قبضة رجال الخيام، ومن ضمنهم عميد المخابرات.