«لوبي» التعليم الخاص يضغط داخل مجلس عزيمان ل«الإجهاز» على الجامعة المغربية

أعضاء في مواجهة الداودي بشأن قانون معادلة الدبلومات وتوصية المجلس تتجه نحو فرض مزيد من الصرامو عليها

كشفت مصادر موثوقة أن صراعا عنيفا يدور داخل أروقة المجلس الأعلى للتربية والتكوين بين لوبي «التعليم الخاص» وبين الداعين إلى فرض مزيد من القيود على المدارس الخصوصية. واحتدم الجدل، استنادا إلى المصادر نفسها، بشأن المرسوم الذي أصدره لحسن الداودي، وزير التعليم العالي، بشأن السماح لبعض المؤسسات الجامعية بمنح دبلومات وطنية تسمح بمعادلتها بدبلومات التعليم العمومي وتسمح أيضا بالولوج إلى أسلاك الدكتوراه في الجامعات المغربية، بالإضافة إلى الانخراط في الوظيفة العمومية. وقالت مصادرنا إن أعضاء من داخل المجلس»رفضوا الصيغة التي تقدم بها الداودي القاضية بمنح رخص استثنائية لبعض المؤسسات الجامعية مثل الجامعة الدولية من أجل معادلة دبلوماتها».
وقالت مصادر الجريدة إن المجلس يتجه نحو تبني توصية تقضي بتحديد معايير واضحة للجامعات التي يمكن أن تحصل على امتياز»معادلة الدبلومات»، إذ لا يمكن حسب المصادر نفسها أن يمنح الامتياز لمؤسسات جامعية جديدة فيما ستعفى مؤسسات أخرى أكثر»قدما» منها. وتنص هذه المعايير، تردف مصادرنا، على جودة التعليم المقدم ونوعية المناهج وقدرتها على استيفاء الشروط البيداغوجية، وفوق ذلك استيفاء الشروط المالية التي تحددها وزارة المالية. في السياق نفسه، وصفت مصادرنا النقاش الدائر حاليا داخل المجلس حول التعليم الخاص ب»الحاد والعنيف» خاصة فيما يتعلق بالتعليم الجامعي، حيث لم يستسغ بعض أعضاء المجلس» إعطاء امتيازات لمؤسسات جامعية، لأنه يضرب في الصميم مبدأ تكافؤ الفرص بل وسيفتح الباب أمام مصراعيه أمام هذه المؤسسات لتنفخ الأسعار بالطريقة التي تشاء مادامت تتوفر على القدرة على معادلة دبلوماتها الجامعية» مشيرة في الآن نفسه إلى أن» أعضاء من المجلس يواجهون ضغوطات كبيرة من طرف أعضاء آخرين يدافعون عن التعليم الخصوصي مع منحه امتيازات أكثر مما يتوفر عليه الآن».