دخلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على الخط بخصوص فضائح ابتزاز خليجيين بعدد من البلدان، أهمها الإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت. إذ تقدمت هذه السفارات بشكايات بعد ابتزاز مسؤولين ومواطنين خليجيين بدفع أزيد من 520 مليون سنتيم مقابل عدم نشر فيديوهات على شبكة النت وتوزيعها عبر «الواتساب». وقد تبين أن الأمر يتعلق بشبكة منظمة تضم فتيات بكل من الدارالبيضاء والرباط وأكادير وواد زم، التي كانت سببا في اندلاع فضائح التصوير والابتزاز، بعد أن أودع ثلاثة شباب السجن المحلي بالمدينة، بعد إحالتهم عليه من قبل الفرقة المحلية للشرطة القضائية بمفوضية أمن المدينة. وكشفت التحريات جني هؤلاء مبالغ مالية تقدر ب71 مليونا من عائدات الابتزاز، عن طريق تصوير أجانب في أوضاع جنسية، ومطالبتهم بدفع مبالغ مالية مقابل عدم نشر الأشرطة المسجلة لهم. وحسب الأبحاث التي تباشرها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتنسيق مع فرق المعلوميات التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، فإن أحد المتهمين المبحوث عنهم، ويتحدر من مدينة أكادير، جنى ما يقارب 175 مليون سنتيم من عائدات التهديد والابتزاز، في حين حصل آخر على 120 مليون سنتيم، بعد أن تمكن من ابتزاز أحد المسؤولين المعروفين بدول الخليج. وتبحث عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية عن المتهمين بعد متابعتهم بتهم تتعلق بالدخول إلى نظام للمعالجة الآلية للمعطيات بغرض الاحتيال وإلحاق أضرار بالغير. ووصل عدد السفارات التي وضعت الشكايات المباشرة إلى سبع سفارات تقدمت ببلاغات مؤشر عليها. وقد تبين أن الأمر يتعلق ب11 ضحية من الإمارات العربية المتحدة وآخرين بكل من الكويت وقطر. وطالبت الشكايات النيابة العامة بفتح تحقيق قضائي في الموضوع بعد أن تبين تعرض مواطنيها للتهديد والابتزاز. يشار إلى أن أبطال ابتزاز الخليجيين سبق لهم أن وقعوا في أيدي الأمن بعد اعتقال متهمين من واد زم حجزت لديهم معدات إلكترونية وهواتف وحواسيب، وأحيلت المحجوزات على مختبر الشرطة التقنية قصد إجراء خبرة على الحواسيب. وينتظر أن تتوصل النيابة العامة بتقرير حول نتائج الخبرة النهائية. وفي سياق متصل، عثرت الضابطة القضائية على مجموعة من الرسائل النصية بهواتف الموقوفين، يطالبون فيها ضحاياهم بتسديد مبالغ مالية مقابل عدم نشر أشرطتهم الجنسية على مواقع التواصل الاجتماعي.