آلت جائزة نوبل للاقتصاد عن عام 2009 إلى الاقتصاديين الأمريكيين إلينور أوستروم وأوليفر وليامسون عن أعمالهما في الحكامة الاقتصادية. وأعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم منح الجائزة التي تبلغ قيمتها عشرة ملايين كرونة سويدية (1.4 مليون دولار) لأوستروم لإظهارها كيف يمكن إدارة الملكية العامة عن طريق اتحادات للمستخدمين ولوليامسون عن نظريته بشأن حلول نزاعات الشركات». وقالت اللجنة المانحة للجائزة في بيان «على مدى العقود الثلاثة الماضية عملت تلك المساهمات الأصيلة على تطوير البحث في مجال الحكامة الاقتصادية ودفعه إلى مقدمة الاهتمامات العلمية.» وتعتبر ألينور أستروم من جامعة إنديانا، أول امرأة تفوز بجائزة نوبل للاقتصاد منذ إحداثها في 1969، حيث استحقت هذا التتويج من قبل اللجنة عن أعمالها التي برهنت من خلالها على الكيفية التي يمكن بها تدبير الملكية العامة بفعالية من قبل جمعيات المستعملين « فقد « أعادت النظر في الفكرة الكلاسيكية التي تذهب إلى أن الملكية العامة تدار بشكل سيء ويجب وضعها بين أيدي السلطات العمومية أو السوق». وعبر اعتمادها على العديد من الدراسات حول التدبير من قبل جماعات المستعملين للموارد من الأسماك أو تربية المواشي أو الغابات، أبرزت إلينور أوستروم حسب اللجنة المانحة للجائزة، أن هذا النوع من التنظيم أفضل مما تعتقده النظرية الاقتصادية. وحاز أوليفر وليامسون، المزداد سنة 1932 والأستاذ بجامعة كاليفورنيا بيركلي، على تحليله للحكامة الاقتصادية، خاصة حدود المقاولات». وتشير نظريته إلى أن المقاولة فرضت نفسها كنموذج اقتصادي مهيمن لأنها تتيح تدبير النزاعات وتقلص التكاليف بفضل التراتبية، أفضل من الأسواق حيث يسود التفاوض والخلافات. و نال الاقتصاديون الأمريكيون حصة الأسد من جوائز نوبل للاقتصاد، حيث آلت إلى 45 منهم من بين 64 متوجا. وتأسست جائزة نوبل للاقتصاد عام 1969 وتعرف رسميا باسم جائزة سفيرجيز ريكسبنك في العلوم الاقتصادية تخليدا لذكرى ألفريد نوبل. ولا تندرج الجائزة ضمن مجموعة الجوائز الاصلية التي ذكرت في وصية نوبل عام 1895.