حملت عائلة المواطنة لكبيرة الشحمي، أطباء بالمستشفى العسكري الدراسي محمد الخامس بالرباط، مسؤولية وفاة هذه الأخيرة، أول أمس الاثنين، بسبب ما وصفته بالخطأ الطبي الذي قالت إنهم ارتكبوه، أثناء حلول الضحية في وقت سابق بالمستشفى المذكور، قصد جبر كسر بسيط كانت قد تعرضت له بيدها اليسرى على مستوى المرفق، بعدما فقدت توازنها وسقطت أرضا. وكشف أفراد من العائلة، أن الشحيمي كان بإمكانها أن تعالج الكسر في أي مركز صحي يوجد بمدينة سلا، حيث تقطن، إلا أن كون زوجها هو جندي متقاعد، ومنخرط في تعاضدية القوات المسلحة الملكية، دفع أسرتها إلى نقلها إلى المستشفى العسكري لتلقي العلاج، وهي على أشد اليقين بأن الأمور ستسير على ما يرام، طالما أن الكسر الذي تعاني منه الأم لكبيرة هو سطحي وبسيط، ولن يتطلب سوى وضع الجبيرة، ومدة عجز قد لا تتجاوز في أبعد تقدير 30 يوما، لكن مستجدات الوضع الصحي للضحية تسارعت، وتحول وضع «الجبص» إلى إجراء عملية جراحية أولى، ثم ثانية، فثالثة، مما أدى إلى إصابة اليد المكسورة بالشلل، قرر على إثرها الطبيب المعالج بترها، فدخلت الضحية منذ ذلك الحين، وفق تصريحات أفراد من أسرتها، في حالة غيبوبة لم تستفق معها إلى حد الآن. تقول أسرة الشحيمي في شكاية وجهتها إلى العديد من الدوائر المسؤولة والجمعيات الحقوقية، إنها لم تكن تتصور أن يصل الوضع الصحي للضحية إلى حد ملازمتها لغرفة الإنعاش، حيث وافتها المنية، مشيرة إلى أنها تفاجأت حينما توجهت إلى المستشفى العسكري بالطبيب «س. ق» الذي فحص يد الضحية يخبرها بأن الكسر يتطلب إخضاع الضحية لعملية جراحية يتم خلالها زرع قضيب حديدي في يدها، لكنه وعلى غرابة هذا الإجراء الطبي، تضيف الشكاية، قبلت الأسرة بالقرار، طالما أنه صادر من طبيب مختص، فأجريت العملية، وطمأنها الدكتور المعالج بأن والدتهم لكبيرة ستتماثل للشفاء، وهو الشيء الذي حصل عكسه، حينما بدأت الضحية تشعر، بعد خروجها من المستشفى بوقت قصير، بآلام حادة في يدها، يصاحبها انقباض وتشنج لم تعرف سببه، فما كان من الأسرة إلا أن أعادتها مجددا إلى المستشفى العسكري، وزيارة الطبيب نفسه، لتستفسره عن هذا التردي الذي أصاب يدها، بيد أن الطبيب المعالج، توضح الرسالة، بدا مستيقنا من جدوى العملية التي أجراها لها، قبل أن يدعوها مرة ثانية إلى الخضوع لعملية أخرى تنهي معاناتها مع الألم، وبحسب الأسرة، فإن الضحية لكبيرة الشحيمي، لم يكن أمامها من خيار سوى قبول هذه الدعوة مكرهة، حيث أجريت لها العملية الثانية، التي أدت إلى استفحال وضعها الصحي السيء، مما نتج عنه شلل باليد المصابة، لم تستطع معه تحريك يدها كما كانت في السابق. يقول مروان، أحد أقارب الضحية «مع التطمينات التي ما فتئ يكررها الدكتور المعالج على مسامعنا، كانت نافذة الأمل لا تزال مفتوحة، إلى أن أخبرنا أحد الأطباء بالمستشفى العسكري بعد اطلاعه على ملف الضحية ومعاينته للتردي الذي أصاب يدها وانتقل إلى كافة أنحاء جسدها، حيث أخبرنا بأن الأمل في أن تسترد عافيتها قد ولى إلى غير رجعة، وأن الحالة ميؤوس منها، وبأنها كانت ضحية لخطأ طبي»، وأمام هول هذه الحقيقة، يضيف المتحدث، وقعت لكبيرة الشحمي مغشيا عليها، ودخلت في غيبوبة، لا تستفيق منها إلا من حين لآخر، لتجد نفسها وقد أصيبت بعاهة أخرى، حيث أضحت تعاني من داء السكري. وكشف المصدر، أن أفراد أسرة الضحية احتجوا بقوة على الطبيب المعالج، وأخبروه بحقيقة الأمر الذي يود إخفاءه عنهم، وهو ما أجبره على استدعاء الجميع إلى مكتبه، ليعترف لهم بأنه ارتكب خطأ طبيا، وأنه قادر على إصلاحه بإجراء عملية ثالثة، فكان له ذلك، دون جدوى، حيث تمت إعادة نفس السيناريو، أوجاع وآلام أكثر فظاعة من السابق، وأضاف مروان بقوله «لقد حاول الطبيب تدارك فشل العملية الجراحية، وأرسل الضحية إلى طبيب للترويض يوجد بنفس المركز الاستشفائي، لأن ذلك، حسبه، كفيل بأن يرجع حالة يدها إلى سيرتها الأولى، لكن حين تم الكشف عنها بقاعة الترويض من طرف الطبيب المختص، تم إخبارنا بأنه لا أمل للضحية في أن تتماثل يدها للشفاء، بسبب خطأ طبي، تم خلاله ليس فقط قطع العصب، ولكن أيضا تم قطع الأوردة الدموية معه». وأوضح المتحدث، أنه بعد مرور بضعة أيام، تدهورت بشكل مثير الحالة الصحية للضحية لكبيرة الشحمي، إلى درجة، يقول مروان، أن الآلام الحادة أصبحت ملازمة لها، وتنتابها من حين لآخر حالة هيجان وصراخ وبكاء، وهو ما أجبر الأسرة على نقلها إلى المستشفى العسكري، حيث تم إشعارهم بضرورة إجراء عملية مستعجلة للضحية، تقرر على إثرها بتر يد الضحية من الكتف، والبقاء طريحة الفراش بقسم الإنعاش بالمستشفى المذكور، إلى أن تم الإعلان عن رحيلها إلى دار البقاء أول أمس الاثنين.