ماذا يعني مقترح الحكم الذاتي في الصحراء وماهي الاختصاصات التي يخولها ؟

في سابقة أولى من نوعها في العالم العربي، اقترح المغرب مبادرة سياسية، تسمى الحكم الذاتي، لإنهاء نزاع حدودي في الصحراء. وكانت، بحق، ثورة في مجال تدبير الممارسة الديمقراطية المحلية على أرض الواقع في الوطن العربي.
وفي هذا السياق، إقترح المغرب أن يكفل، من خلال هذه المبادرة، لكافة الصحراويين، سواء الموجودين في الداخل أو الخارج، مكانتهم اللائقة، ودورهم الكامل في مختلف هيئات الجهة ومؤسساتها، بعيدا عن أي تمييز أو إقصاء. ويعد الاعتراف بوجود صحراويين خارج التراب المغربي، قيمة مضافة في مجال تطبيق حقوق الإنسان، كما هي متعارف عليها دوليا، وتتجلى في حرية تنقل الأشخاص، فيما الدول العربية، لا تعترف بوجود حتى قوى معارضة داخل ترابها، فبالأحرى خارج الوطن.
ومن هذا المنطلق، أكد المغرب إلتزامه بتولي سكان الصحراء، وبشكل ديمقراطي، تدبير شؤونهم بأنفسهم من خلال هيئات تشريعية وتنفيذية وقضائية، تتمتع باختصاصات حصرية، كما ستوفر لهم الموارد المالية الضرورية لتنمية الجهة في كافة المجالات، والإسهام الفعال في الحياة الإقتصادية والإجتماعية والثقافية للمملكة المغربية، وهذا يوضح بجلاء أهمية التدبير اللامركزي للجهات، الذي يسير في إطار تعميق الممارسة الديمقراطية المحلية، وذلك من خلال عمل نخبة محلية، ينتخبها السكان بأنفسهم، على غرار ما يجري في الدول المتقدمة مثل ألمانيا الفيدرالية وإسبانيا وأيضا أمريكا وكندا وغيرها من الدول التي تحافظ على وحدة التراب، والأراضي، وتسمح بنظام ديمقراطي محلي ينبثق عنه برلمان محلي وحكومة محلية وقضاء محلي فيما تحتفظ الدولة المركزية باختصاصاتها في ميادين تسمى سيادية لا سيما الدفاع والعلاقات الخارجية والعلم والنشيد الوطني والعملة، والاختصاصات الدستورية والدينية لرئيس الدولة. وبما أن المغرب بلد مسلم، فإن ملك البلاد، يمثل إمارة المؤمنين وهو الضامن لحرية ممارسة الشعائر الدينية.
وتمكن المغرب بفضل هذه المبادرة من فتح النقاش على أكثر من صعيد بين سكان الصحراء بقبول قرارات حكومية، أو رفضها. وإذا كان الإختلاف بين المناطق الجنوبية، وباقي المناطق، يكمن في المشاركة المكثفة لسكان الصحراء في الانتخابات التشريعية والجماعية، حيث تصل نسب المشاركة الى حوالي 70 في المائة، فيما تصل مثلا في مدينة الدار البيضاء إلى 30 في المائة، فإن سكان الصحراء يؤكدون من خلال الانتخابات أنه متشبتون بالوحدة الترابية، ومقتنعون بالقوانين التي تؤطر العمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
وسيمنح الحكم الذاتي لسكان الصحراء عدة اختصاصات منها الإدارة المحلية والشرطة المحلية ومحاكم الجهة والتخطيط الجهوي للإستثمار والتجارة والصناعة والسياحة والفلاحة وتهيئ الميزانية والنظام الجبائي والإشراف على البنى التحتية من ماء ومنشآت كهربائية، والأشغال العمومية، والنقل، والسكن والتربية والصحة والتشغيل، والرياضة، والضمان الاجتماعي، والرعاية الاجتماعية، والنهوض بالتراث الثقافي الصحراوي الحساني. وتتوفر جهة الحكم الذاتي للصحراء على موارد مالية ضرورية لتحقيق تنميتها وهي الضرائب، والرسوم المحلية المقررة من لدن الهيئات المختصة للجهة، والعائدات المتأتية من استغلال الموارد الطبيعية، وجزء من العائدات المحصلة من طرف الدولة، والمتأتية من الموارد الطبيعية الموجودة داخل الجهة.
وحتى بالنسبة إلى بعض الاختصاصات التي ستبقى موكولة للدولة المركزية، فإن مباشرة الدولة لمجال العلاقات الخارجية يتم بتشاور مع جهة الحكم الذاتي للصحراء، ويجوز للجهة إقامة علاقات تعاون مع جهات أجنبية بهدف تطوير الحوار والتعاون، ويزاول مندوب الحكومة اختصاصات الدولة في جهة الحكم الذاتي، ومن جهة أخرى تمارس الاختصاصات التي لم يتم التنصيص على تخويلها صراحة، باتفاق بين الطرفين.
ويتكون برلمان الحكم الذاتي من أعضاء منتخبين من طرف مختلف القبائل الصحراوية، وكذا من أعضاء منتخبين بالاقتراع العام المباشر من طرف مجموع سكان الجهة، كما يتعين أن تتضمن تشكيلة الحكم الذاتي للصحراء نسبة مهمة من النساء، ويمارس السلطة التنفيذية في جهة الحكم الذاتي، رئيس حكومة ينتخبه البرلمان الجهوي، وينصبه الملك، ويعد رئيس الحكومة ممثل الدولة في الجهة، ويتولى رئيس حكومة جهة الحكم الذاتي للصحراء، تشكيل حكومة الجهة، ويعين الموظفين الإداريين الضروريين لمزاولة الاختصاصات الموكولة إليهم، بموجب نظام الحكم الذاتي، ويكون رئيس حكومة الجهة مسؤولا أمام برلمان الجهة، ويجوز للبرلمان الجهوي أن يحدث محاكم تتولى البت في المنازعات الناشئة عن تطبيق الضوابط التي تضعها الهيآت المختصة لجهة الحكم الذاتي للصحراء، وتصدر هذه المحاكم أحكامها بكامل الاستقلالية، وباسم الملك، وتتولى المحكمة العليا الجهوية، باعتبارها أعلى هيئة قضائية بجهة الحكم الذاتي للصحراء، النظر نهائيا في تأويل قوانين الجهة، دون إخلال باختصاصات المجلس الأعلى، والمجلس الدستوري. ويجب أن تكون القوانين والمراسيم التنظيمية، والأحكام القضائية الصادرة عن هيآت جهة الحكم الذاتي للصحراء مطابقة لنظام الحكم الذاتي في الجهة، وكذا دستور المملكة. وتتوفر جهة الحكم الذاتي على مجلس اقتصادي واجتماعي يتشكل من ممثلي القطاعات الاقتصادية والمهنية والجمعوية، ومن شخصيات ذات كفاءات عالية، ويتمتع سكان الجهة بكافة الضمانات التي يكفلها الدستور في مجال حقوق الإنسان، كما هي متعارف عليها عالميا.