أكد لحسن مهراوي عضو المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية (كوركاس), أمس السبت بكورتري (شمال-غرب بلجيكا), أن مشروع الحكم الذاتي بالأقاليم الصحراوية, يعكس الالتزام الواضح والصادق للمغرب من أجل التوصل إلى حل سياسي ونهائي للنزاع حول الصحراء. لحسن مهراوي عضو المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية ت: محمد حيحي وأوضح مهراوي, في كلمة له خلال لقاء حول "الأسس التاريخية لمغربية الصحراء" أمام حشد من السياسيين والبرلمانيين البلجيكيين وعدد من أفراد الجالية المغربية المقيمة بأوروبا, أن "المغرب انخرط في دينامية إيجابية وبناءة لفائدة مقترح الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية في إطار سيادة المغرب ووحدته الوطنية". وأضاف أن نظام الحكم الذاتي سيخضع لاستشارة استفتائية للسكان المعنيين, طبقا لمبدإ تقرير المصير ولأحكام ميثاق الأممالمتحدة. وأكد أن "المغرب يوجه نداء إلى الأطراف الأخرى لكي تنتهز هذه الفرصة لكتابة صفحة جديدة من تاريخ المنطقة. فالمغرب مستعد للانخراط في مفاوضات جادة وبناءة انطلاقا من روح هذه المبادرة, والمساهمة في إرساء مناخ من الثقة". وأبرز مهراوي أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي مستوحاة من "المقترحات ذات الصلة" لمنظمة الأممالمتحدة والأحكام الدستورية المعمول بها في الدول القريبة من المغرب جغرافيا وثقافيا, وتستند إلى ضوابط ومعايير معترف بها دوليا. وأوضح أن هذه المبادرة تندرج في إطار إرساء مجتمع ديموقراطي وحديث, مبني على أسس دولة القانون والحريات الفردية والجماعية والنمو الاجتماعي والاقتصادي, مضيفا أنها "تحمل وعودا بمستقبل أفضل بالنسبة لسكان المنطقة, وتضع حدا للفرقة والنفي, وتشجع عل المصالحة". وأكد أنه من خلال هذه المبادرة, يكفل المغرب لكافة الصحراويين, سواء الموجودين في الداخل أو في الخارج, مكانتهم اللائقة ودورهم الكامل في مختلف هيئات الجهة ومؤسساتها, بعيدا عن أي تمييز أو إقصاء. كما أكد أن الساكنة الصحراوية ستتولى, وبشكل ديمقراطي, تدبير شؤونهم بأنفسهم من خلال هيئات تشريعية وتنفيذية وقضائية, تتمتع باختصاصات حصرية", مضيفا أنه ستوفر لساكنة الصحراء "الموارد المالية الضرورية لتنمية الجهة في كافة المجالات, والإسهام الفعال في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمملكة". وتهدف المبادرة المغربية, المفعمة بروح الانفتاح, إلى توفير الظروف المواتية للشروع في مسار للتفاوض والحوار, كفيل بأن يفضي إلى حل سياسي مقبول من جميع الأطراف للنزاع المفتعل حول الصحراء. وفي معرض حديثه عن تفاصيل المبادرة المغربية, أبرز السيد مهراوي أنه في إطار احترام المبادئ الديمقراطية, سيمارس سكان الصحراء, داخل الحدود الترابية لجهة الصحراء, عدة اختصاصات, ولاسيما في ميادين الإدارة المحلية ومحاكم الجهة, والمجالات الاقتصادية, وميزانية الجهة ونظامها الجبائي, والبنى التحتية والبيئة.
