كشفت منظمة الأممالمتحدة للتجارة والتنمية أن المغرب ضمن أكبر 20 دولة في العالم من حيث الاستثمارات في إفريقيا، حيث تشكل الاستثمارات المغربية نسبة 0,4 % من إجمالي الاستثمارات العالمية في القارة الإفريقية، حيث احتل المغرب المرتبة 19 عالميا. وبلغ حجم الاستثمارات المغربية في إفريقيا بين سنتي 2004 و2006 ما مجموعه 9,9 ملايين دولار، من أصل 2,34 مليار دولار هي إجمالي الاستثمارات العالمية في القارة، وقد سجلت الاستثمارات المغربية تراجعا، حسب تقرير أصدرته المنظمة الأممية آخر الشهر الماضي حول النمو الاقتصادي بإفريقيا، مقارنة بمرحلة 1996 و1998 التي ناهزت الاستثمارات المغربية فيها 20,3 مليون دولار، وكانت تشكل آنذاك 3,1 % من الاستثمارات العالمية. وتمثل الصادرات المغربية نسبة 4,30 % مما تصدره القارة الإفريقية للعالم، وهو ما يبوئ المغرب المرتبة السابعة ضمن الدول الإفريقية من حيث أهمية الصادرات بعد كل من الجزائروجنوب إفريقيا ونيجيريا وأنغولا وليبيا، في حين تشكل واردات المغرب من دول العالم نسبة 9,22 % مما تستورده القارة السمراء، وهو ما يجعل المغرب في المرتبة الثانية من حيث أهمية الصادرات على المستوى الإفريقي بعد جنوب إفريقيا (25,40 %). وتستحوذ الدول الأوربية المتقدمة على 75 % من صادرات المغرب، تليها دول شرق وجنوب وجنوب شرق أسيا ب 6,9 %، واحتلت القارة الإفريقية برمتها المرتبة الثالثة ب 4,46 %، فيما لا تصل مبادلات المغرب مع اتحاد المغرب العربي نسبة 2 %. ويستورد المغرب نسبة 28 % من صادرات دول الاتحاد المغاربي. ويشير التقرير إلى أنه منذ العام 2000 عمل المغرب على تعميق علاقاته الاقتصادية مع باقي الدول الإفريقية، ومن أبرز المؤشرات على ذلك حذف جميع الديون المستحقة له على الدول الإفريقية الأكثر فقرا، وفتحه لأسواقه دون قيود أمام بضائعها، ثم عرفت السنوات الموالية ازدياد عدد الشركات المغربية التي تقوم باستثمارات في العديد من الدول الإفريقية، خصوصا في القطاع المعدني بكل من الكونغو والغابون وغينيا ومالي وبوركينافاسو، أو في قطاع الاتصالات حيث استثمرت اتصالات المغرب في موريتانيا وبوركينا فاسو، وفتحت بعض البنوك المغربية فروعا لها في تونس وليبيا. ومن القطاعات التي كانت وجهت إليها الاستثمارات المغربية قطاع البناء والصناعة مع مجموعة «يينا» لرجل الأعمال ميلود الشعبي، والتي وظفت أموالها في كل من ليبيا ومصر وكوت ديفوار وموريتانيا والغابون ومالي وغينيا الاستوائية. وتظل أهم وجهة إفريقية للاستثمارات المغربية حسب التقرير هي السينغال، والتي تنشط بها مقاولات مغربية مملوكة للدولة ك «كوماناف» للنقل البحري وشركة الخطوط الملكية المغربية، فضلا عن شركات من القطاع الخاص استثمرت في قطاعات الأشغال العمومية والطاقة والاتصالات وصناعة الدواء، زيادة على القطاع البنكي مع افتتاح «التجاري وفا» قبل بضع سنين فرعا له في السينغال. وفي هذا السياق، سبق لوالي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري أن ذكر بأن البنوك المغربية حاضرة في 25 دولة إفريقية، وهو ما جعل البنك المركزي يدعو في تقريره السنوي ل 2008 إلى «تفعيل استراتيجية أكثر دينامية مع بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، بالاستفادة أساسا من الوجود في هذه المنطقة في قطاعات البنوك والاتصالات والنقل والهندسة».