التمست جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر من ملك البلاد محمد السادس أن يأمر بالنظر في وضعية الضحايا الذين يعيشون ظروفا مزرية خاصة ما يتعلق بالسكن. وأوضح رئيس الجمعية، في حديث مع «المساء»، أن العديد من الضحايا الذين تم طردهم من الجزائر عام 1975 والذين يصل عددهم إلى 35 ألف عائلة «يعيشون داخل حجرات تابعة لمصالح بعض الوزارات التي استصدرت مؤخرا أحكاما بطردهم منها». ويوضح الهرواشي أن الدوائر الحكومية لا تنتظر سوى انتهاء الزيارة الملكية لمدينة وجدة «لتقوم بتشريدهم وتلقي بهم إلى الشارع مثل ما فعلت سابقا مع عدد من الضحايا». وقد بدأت قضية المغاربة المطرودين من الجزائر عام 1975 حينما قرر النظام الجزائري الرد بعنف على مبادرة «المسيرة الخضراء»، حيث يحكي الضحايا أنهم كانوا مستمتعين بالاحتفال بعيد الأضحى، قبل أن تهجم عليهم وحدات الجيش والدرك الجزائري وتجمعهم داخل المعتقلات. ويوضح الهرواشي أن الكثيرين تعرضوا للتعذيب والضرب، في وقت تعرضت فيه مجموعة من النساء للاغتصاب، ووصل الحد إلى قتل بعض المعتقلين. وتم ترحيل العائلات إلى الحدود المغربية، حيث تم تركهم لمصيرهم قبل أن تتدخل السلطات المغربية لإيواء المرحلين وإيجاد وظائف بسيطة لهم. وشرح الهرواشي أن المعاناة بدأت تطفو على السطح خلال السنوات الأخيرة داخل المغرب بمظاهر جديدة، حينما وجد الكثير من الضحايا أنفسهم عرضة للطرد إلى الشارع بعدما طالبتهم المؤسسات العمومية بإفراغ المنازل الوظيفية التي منحتها لهم الدولة مع بداية القضية. وتطالب جمعية ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر الحكومة المغربية بالانتباه إلى المشكل وإيجاد حلول للضحايا حتى لا تستمر معاناتهم داخل بلدهم، مبرزين أن مشاريع التنمية البشرية كفيلة بوضع حد لهذه المعاناة لو تم التركيز عليها من طرف المسؤولين.