«أمنستي» تطلق مشروع المدارس الصديقة لحقوق الإنسان بمراكش

تطلق منظمة العفو الدولية –فرع المغرب، بتعاون مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش تانسيفت الحوز مشروع «الشبكة الدولية للمدارس الصديقة لحقوق الإنسان» بالثانوية التأهيلية ابن يوسف من خلال ورشة عمل لوضع خطة تنفيذية لهذا المشروع.
وأوضحت ثورية بوعبيد، منسقة برنامج التربية على حقوق الإنسان في منظمة العفو الدولية «أمنيستي» المغرب، أن المشروع ينبني على إدماج مفهوم التربية على حقوق الإنسان ضمن المناهج الدراسية في التعليم الابتدائي والثانوي لتصبح ضمن مكونات البرامج التعليمية. «نسعى إلى أن تصبح المدرسة المغربية واحدة من المدارس العالمية الصديقة لحقوق الإنسان على الصعيد العالمي، وسيستمر المشروع في مراكش طيلة سنة كاملة» تقول بوعبيد في تصريح ل«المساء» وتضيف: «تؤمن منظمة العفو الدولية بأهمية تشجيع المدراس على أن تقرر بنفسها ما يمكن أن تعنيه المدرسة الصديقة لحقوق الإنسان ضمن سياقاتها الثقافية والتربوية
الخاصة».
ويهدف مشروع «المدارس الصديقة لحقوق الإنسان»، الذي أطلقته منظمة العفو الدولية في مرحلة تجريبية داخل 14 بلدا من بلدان القارات الخمس منها المغرب، إلى تأهيل المدارس لتكون فضاءات لتعليم المبادئ التي كرسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وممارسة هذه المبادئ وغرس ثقافة عالمية لحقوق الإنسان في البيئة المدرسية ومحيطها، بالإضافة إلى المساعدة على بناء شبكة دولية من المنظمات والمدارس التي تعمل على تعزيز التربية على حقوق الإنسان من خلال هذا المشروع.
وتضم مواد البرنامج الذي سيستفيد منه تلاميذ الثانوية بمراكش جذاذات ودروسا مرتبطة بحقوق الإنسان بشكل مبسط، سيتم إدماجها، حسب ثورية بوعبيد، ضمن الأنشطة الموازية وعلاقات التلميذ مع فضائه الداخلي والخارجي، إضافة إلى الخطط البيداغوجية وآليات تسيير الإدارة.
وأشارت منسقة البرنامج إلى أنه سيشارك في برنامج هذه الورشة حوالي 30 إطارا تربويا وإداريا يعملون في الثانوية التأهيلية ابن يوسف التابعة للأكاديمية الجهوية مراكش تانسيفت الحوز التي وقع عليها الاختيار لتكون واحدة من 14 مدرسة في العالم لتحتضن هذا المشروع، وهي التجربة الأولى التي ستساعد، حسب رأيها، في تمثيل قيم ومبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والانطلاق منها في بناء خطة عمل لجعل هذه المؤسسة واحدة من شبكة المدارس الصديقة لحقوق الإنسان التي تديرها منظمة العفو الدولية على المستوى الدولي.
وأفادت «أمنستي» أنه سيعقب عمل الورشة التخطيطية إجراء تقويم مستمر لأثر المشروع «في تحقيق المزيد من احترام حقوق الإنسان، وإجراء مراجعة له في ضوء النواقص والآفاق الجديدة التي يتم تحقيقها»، قبل تعميمه على مؤسسات تعليمية أخرى بالمغرب.
ومن المنتظر أن ينكب المشاركون والمشاركات على تقييم الحاجيات، والقيام بعملية التخطيط والتفكير الاستراتيجي، لتحديد الأهداف ذات الأولوية، والفئات المستهدفة، وتقرير نطاق المشروع ومقاربته.