رجال تعليم يرفضون نداء الداخلية لتغطية مكاتب التصويت

لإنجاح الاستحقاق الانتخابي الجماعي المرتقب غدا الجمعة، لجأت وزارة الداخلية إلى الاستعانة برجال التعليم لسد الخصاص في تغطية عدد مكاتب التصويت التي يقارب عددها 40 ألف مكتب موزعة عبر جهات المغرب.
وفي هذا السياق، توصل عشرات الأساتذة، عبر السلم الإداري بنيابة التعليم بمراكش، برسائل التكليف تلزمهم أن يكونوا رهن إشارة ولاية مراكش إلى حين الانتهاء من مهامهم الخاصة بمراقبة سير العملية الانتخابية. ولجأت مصالح الولاية بمراكش إلى الاستعانة برجال التعليم بعدما لاحظت أن ما يناهز 40 في المائة من الدوائر الانتخابية بالجماعات القروية بهذه المنطقة لا زالت تعاني من خصاص في تغطية أعضاء مكاتب التصويت، خصوصا بجماعة المنابهة، اولاد بنرحمون، السيفر، حربيل، الويدان، أولاد حسون... ولم تجد السلطة الإدارية المحلية من وسيلة لسد هذا الخصاص غير الاستعانة برجال التعليم.
وفوضت ولاية مراكش تدبير هذا الخصاص في تغطية الدوائر الانتخابية إلى رؤساء الدوائر الذين أسندوا بدورهم هذه المهمة إلى القياد، لكن المفاجئ هو أن أساتذة التعليم الثانوي بشقيه الإعدادي والتأهيلي اتخذوا موقفا موحدا، رافضا لأي انخراط في هذه العملية، مشددين على أنهم «موظفون بوزارة التربية الوطنية وليس بوزارة الداخلية».
وكان رجال التعليم في التاريخ الانتخابي بالمغرب، ينخرطون في إنجاح الاستحقاقات الانتخابية، غير أن هذه العملية كانت مصدر معاناة بالنسبة إليهم بحكم هزالة التعويضات التي يتلقونها مقابل هذه المهام وظروف اشتغالهم وعدم المؤازرة القضائية في موضوع «المنازعات الانتخابية» من طرف وزارة التربية الوطنية ووزارة الداخلية، في حالة دعاوى الطعن المرفوعة إلى المجلس الدستوري من لدن الناخبين والمرشحين.