أياما فقط على إعلان فوزه في الانتخابات الجزئية في «دائرة الموت»، تسبب البرلماني الاستقلالي، حسن بوسنة، نهاية الأسبوع الماضي، في إيقاف مستشار جماعي يتقاسم مع البرلماني الانتماء إلى حزب الاستقلال. وقالت المصادر إن البرلماني الاستقلالي، حسن بوسنة، قدم شكاية ضد المستشار الجماعي الاستقلالي في جماعة سيدي داود القروية بالإقليم، ما دفع عناصر الشرطة القضائية إلى ترصد المستشار الجماعي المتهم بإصدار شيك بدون مؤونة واعتقاله. وقالت المصادر إن الشكاية التي وضعت ضد المستشار الجماعي تعود إلى نهاية شهر دجنبر الماضي، لكن عملية الاعتقال لم تتم إلا نهاية الأسبوع الماضي. وأوردت مصادر مقربة من الملف أن البرلماني الاستقلالي كان وضع شكاية ضد المستشار الجماعي، متهما إياه بمنحه شيكا بدون مؤونة بقيمة 6 ملايين سنتيم، في إطار ما أسمته المصادر بمعاملات تجارية جرت بين الطرفين، وقالت المصادر إن متعاملين آخرين مع البرلماني الاستقلالي الذي يقدم على أنه من المنعشين السياحيين في المدينة، جرى التعامل مع ملفاتهم بنفس الطريقة. ونفت المصادر ذاتها أن تكون للأمر علاقة بتصفية حسابات انتخابية بين الطرفين، خاصة وأن عملية اعتقال المستشار الجماعي تمت أياما فقط على الإعلان على نتائج الانتخابات الجزئية التي جرت في الإقليم، حسب ما تم الترويج له من قبل من أسمتهم المصادر ب»الخصوم». وأخلي سبيل المستشار الجماعي الاستقلالي بعدما أدى ما بذمته لفائدة البرلماني الاستقلالي، وحصل على تنازل لمحامي البرلماني، حيث غادر ولاية الأمن بفاس، بعد ساعات «محنة» أمضاها في «قبو» الولاية، في إطار تدابير الحراسة النظرية، بناء على تعليمات النيابة العامة.