«مافيا» الاتجار بالعفو الملكي بمندوبية السجون أمام قاضي التحقيق بمراكش

مواجهة حاسمة تنتظر المتهمين في الاتجار بالعفو الملكي، الاثنين المقبل، بعد أن تقدم قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش بملتمس إلى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج من أجل ترحيل المعتقل الفرنسي «يوري»، المدان ب10 سنوات سجنا نافذا بتهمة تزييف العملة، من حي الأوروبيين بالمركب السجني بسلا صوب سجن مراكش، للمثول أمام قاضي التحقيق من أجل إجراء مواجهة بينه وبين الموظفين المتورطين في عملية الاتجار بالعفو الملكي، وهي القضية التي كانت «المساء» سباقة إلى إثارتها بعد أن تم الكشف عن رسالة وجهها المعتقل الفرنسي إلى المصالح الدبلوماسية لفرنسا بالرباط العاصمة يطلب منها مؤازرته بعد أن تم الاستحواذ على مبلغ مالي هام لديه مقابل الإفراج عنه. وقد اتهم المعتقل الفرنسي في هذا الإطار رئيس حي «أ» ورئيس حي «ج»، اللذين وعداه بإدراج اسمه في قائمة الأشخاص المنعم عليهم بعفو ملكي بمناسبة عيد العرش الأخير، الذي تم فيه الإفراج عن كثير من الأجانب.
وقد فوجئ السجين الفرنسي بأن اسمه لم يكن مدرجا في قائمة السجناء المفرج عنهم، فطالب المدير السابق لسجن الأوداية بإعادة المال إليه، لكن المدير كان يماطله إلى أن أطلق محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، حركة انتقالية نقل على إثرها ذلك المدير صوب السجن المحلي بأسفي، واستبدل بأحمد طولبا، وهو ما جعل السجين الفرنسي يكشف خبايا النصب الذي يدعي تعرضه له. وقد دخلت المصالح الأمنية على خط هذه القضية، في الوقت الذي وجد التامك نفسه في موقف حرج على اعتبار أن التلاعب بالعفو الملكي كان أيضا سببا في الإطاحة بالمندوب العام السابق لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
وسارع التامك إلى إيفاد لجنة تحقيق تم على ضوء تقاريرها توقيف رئيس حي «أ» ورئيس حي «ب» عن العمل. كما أسفرت تداعيات الحادث عن إعفاء مدير سجن الأوداية السابق من مهامه ونقله صوب سجن عين البرجة بالدار البيضاء بدون مهمة، قبل أن يتقدم بطلب استعطافي نقل على إثره إلى المركب السجني المركزي مول البركي بآسفي.
وأكدت مصادر «المساء» المطلعة أن المصالح الدبلوماسية الفرنسية بالرباط تتابع مجريات هذا التحقيق عن كثب. فيما يعول الموظفون المتورطون في الشبكة على تراجع المعتقل الفرنسي عن إفادته وكذا الشهود الذين تم الاستئناس بهم من أجل الإفلات من المساءلة، خاصة أن التامك يحرص على أن تظل الإدارة في موقف حياد، وأن ينال كل متورط نصيبه من العقاب في إطار مسلسل تظهير القطاع السجني من كل الشوائب.