ساهم ظهور تنظيم الدولة الإسلامية المعروف اختصارا ب»داعش» إلى جانب عدد من الحركات الإرهابية المتطرفة، مثل جبهة النصرة، في إغراق غرفة الجنايات المختصة بقضايا الإرهاب بالملفات، بعد أن سجلت سنة 2014 مستوى قياسيا غير مسبوق. الأرقام التي كشف عنها حسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، خلال الافتتاح الرسمي للسنة القضائية للدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالرباط، أكدت أن عدد قضايا الإرهاب قفز من 63 قضية سنة 2013 إلى 147 قضية سنة 2014 ، وهو ما يمثل زيادة تفوق 129 في المائة، بعد أن نجحت أجهزة المخابرات والمصالح الأمنية في اعتقال وتفكيك عدد من الخلايا التي يشتبه في ارتباطها بتنظيمات إرهابية متطرفة، تنشط بعدد من بؤر التوتر التي تحولت إلى قبلة للجهاديين والمقاتلين الأجانب وخاصة العراق وسوريا. تشعب التنظيمات الإرهابية الدولية التي وجدت في الصراعات المسلحة الدائرة بالعراق وسوريا أرضا خصبة للاستقطاب، ساهم أيضا حسب الأرقام التي كشف عنها حسن الداكي، الوكيل العام للملك، في ارتفاع نسبة الأوامر الدولية بإلقاء القبض في إطار قضايا الإرهاب، حيث أصدرت النيابة العامة خمسة أوامر دولية، نفذ منها أمر واحد فيما بلغ مجموع الانتدابات القضائية الدولية الصادرة عنها والواردة عليها 13 انتدابا نفذ منها 10، أي بنسبة 92 .76 بالمائة. كما شملت الاعتقالات، التي رفع من نسبتها عدد المقاتلين المغاربة الذين قرروا العودة، عددا من الشبان الذين كانوا يعتزمون الالتحاق بمعسكرات التدريب والقتال، وهو ما يفسر انتقال عدد الأشخاص الذين تم تقديمهم أمام النيابة العامة سنة 2014 إلى 323 شخصا مقابل 138 شخصا خلال سنة2013. الداكي رصد وبالأرقام أن غرفة الجنايات الابتدائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب سجلت 118سنة2014، فيما سجلت غرفة الجنايات الاستئنافية 89 قضية، أما قضاء التحقيق فقد سجل خلال سنة 2014 ما مجموعه 142 قضية، أنجز منها 102 بنسبة بلغت 83ر71 بالمائة.